استعرضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع ممثلي وزارة الداخلية خلال اجتماعها أمس الأحد (22 أبريل/ نيسان 2012) الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة صلاح علي، مشروع قانون بإصدار مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) للعام 2007، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، حيث أجرت اللجنة مراجعة شاملة للمواد المعادة إلى اللجنة وملاحظات الأعضاء بشأنها، فيما قررت اللجنة مواصلة بحثه خلال الاجتماعات المقبلة.

وفي السياق نفسه؛ تدارست اللجنة مشروع قانون (مصاغاً بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) للعام 2011 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) للعام 2006، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) للعام 2011 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) للعام 2011 وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل ومصرف البحرين المركزي، حيث استمعت اللجنة لمرئيات الجهات المذكورة وملاحظاتهم بشأن ما تضمنه مشروع القانون، فيما قررت إعداد تقريرها النهائي بشأنه، وإحالته إلى هيئة مكتب المجلس تمهيداً لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.