قررت محكمة التمييز اليوم الاثنين (٢٣أبريل/ نيسان 2012) مد اجل اصدار حكمها بالطعون المقدمة في قضية «التنظيم الإرهابي ومحاولة قلب نظام الحكم»، التي تعرف بـ «مجموعة الـ 21»، الى جلسة ٣٠ ابريل ٢٠١٢.
وكانت المحكمة قضت بالسجن المؤبد بحق 8 من النشطاء، وسجن 10 آخرين لمدة 15 عاماً، فضلاً عن سجن 2 لمدة 5 سنوات، والحبس لمدة سنتين لواحد فقط.

وكانت محكمة الاستئناف أيدت حكم الدرجة الأولى الذي قضى بسجن عبدالوهاب حسين علي أحمد (السجن المؤبد)، وحسن علي حسن محمد مشيمع (السجن المؤبد)، ومحمد حبيب الصفاف (المقداد)، (السجن المؤبد)، وعبدالجليل رضي منصور مكي (المقداد)، (السجن المؤبد)، وعبدالجليل عبدالله السنكيس (السجن المؤبد)، وسعيد ميرزا أحمد (النوري)، (السجن المؤبد)، وعبدالهادي عبدالله مهدي حسن (السجن لمدة 15 سنة)، وعبدالله عيسى المحروس (السجن لمدة 15 سنة)، وعبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة (السجن المؤبد)، وصلاح عبدالله حبيل الخواجة (السجن لمدة خمس سنوات)، وإبراهيم شريف عبدالرحيم موسى (السجن لمدة خمس سنوات)، ومحمد حسن محمد جواد (السجن لمدة 15 سنة)، ومحمد علي رضي إسماعيل (السجن لمدة 15 سنة)، والحر يوسف محمد الصميخ (الحبس لمدة سنتين).