عقد ممثلو وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً صباح أمس الثلثاء (24 أبريل/ نيسان 2012)، في العاصمة المنامة، لدراسة إنشاء جهاز للشرطة الخليجية يهدف إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في دول مجلس التعاون الخليجي.

وألقى رئيس الاجتماع اللواء محمد صالح الشهري، كلمة رحب فيها بممثلي وزارات الداخلية المشاركين، معتبراً هذا الاجتماع امتداداً لما طرح في الاجتماع الثلاثين لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2011، والذي تضمن توصية بدراسة مقترح إنشاء جهاز الشرطة الخليجية، إيماناً بضرورة تحقيق التعاون الأمني الفاعل بين دول المجلس، وبما يتفق مع التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف أمنية دقيقة وحساسة، بالإضافة إلى المستجدات الراهنة والتحولات الكبرى التي تعيشها دول العالم والمنطقة. بعد ذلك، ألقى الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي العقيد هزاع مبارك الهاجري، كلمة نقل خلالها تحيات الأمين العام للمجلس، وتمنياته لهذا الاجتماع بالتوفيق والنجاح بما يسهم في تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بين دول المجلس في جميع الميادين. ثم ألقى الوكيل المساعد للشئون القانونية ممثل وزارة الداخلية بمملكة البحرين العميد محمد راشد بوحمود، كلمة رحب فيها بممثلي وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي في بلدهم البحرين، مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي تفعيلاً لمسيرة العمل الخليجي المشترك خصوصاً في المجال الأمني. وأشاد بوحمود بالرؤى الإيجابية التي أبدتها دول مجلس التعاون تجاه المقترح بإنشاء جهاز للشرطة الخليجية ما يعزز الجهود الأمنية المشتركة لمواجهة جميع التحديات.