لاحظ تقرير التنافسية العربية لسنة 2012 الذي أصدره المعهد العربي للتخطيط أن الأزمة العالمية وأحداث الربيع العربي أثرتا سلباً على تنافسية الدول العربية، وخصوصاً لجهة تدهور البيئة الاقتصادية الكلية، وارتفاع التضخم، وتراجع الصادرات، وخلص الى أن الوضع التنافسي للدول العربية لايزال مُتواضعاً.

وأوضح المعهد في بيان نشره أمس الأربعاء (25 أبريل/نيسان 2012)، أن التقرير، وهو الرابع يصدره، «يُشكل استمراراً لجهوده الرامية إلى التعمّق في معرفة مُسبّبات التنافسية العربية في الأسواق الدولية، وتحديد قُيودها وقياس مُستوياتها».

وأشار البيان إلى أن إصدار هذا التقرير «يأتي في إطار مهام المعهد المتمثلة في إجراء البحوث والدراسات الجادة لتنوير صناع القرار العرب والمهتمين بالتحديات والفرص التي يُواجهها الاقتصاد العربي في مجال التنافسية والعولمة».

وركز التقرير على قياس مُستويات التنافسية لغالبية الدول العربية، ومُقارنتها بمجموعة من دول المقارنة من خلال حساب مُؤشر مُركّب للتنافسية مُكون من 70 مُؤشراً فرعياً مُوزعاً على 12 عاملاً أساسياً مُحدداً لتنافسية الدول العربية.

وأشار المعهد إلى أن «نتائج التقرير جاءت لتعكس حجم التحديات التي تُواجه الدول العربية في مجال تدعيم مُستويات تنافسيتها الوطنية، وبالتالي ضرورة النهوض بعملية التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال تسريع النمو وإعادة توزيعه بشكل عادل». وأضاف المعهد أن «سياسات تدعيم القدرة التنافسية العربية تؤدي دوراً محورياً في دفع عجلة النمو والتنمية من خلال تفعيل العديد من السياسات الهيكلية الواردة في التقرير والتي تعكسها عوامل التنافسية التي تم قياسها بمنهجية منضبطة».

وشرح المعهد أن «النتائج التي تم التوصل إليها أظهرت أن الوضع التنافسي للدول العربية لايزال مُتواضعاً على رغم تحسّن البيئة الاقتصادية الكلية في الدول النفطية». ولاحظ التقرير أن «كلاً من الأزمة العالمية وأحداث الربيع العربي أثرتا سلباً على تنافسية الدول العربية، وخصوصاً في مجال تدهور البيئة الاقتصادية الكلية، وارتفاع التضخم ولاسيّما أسعار المواد الغذائية، وتراجع الصادرات نتيجة تراخي الطلب العالمي؛ ما أثر سلباً على النمو الاقتصادي، وانعكس على سوق العمل واحتمال ارتفاع مُعدلات البطالة والفقر».

وتبين من النتائج أن «الدول العربية تُواجه تحديات كبيرة في مجال تحسين وضعها التنافسي بشكل جذري بغية تحديد العوائق ومُحاولة تذليلها لبلوغ أهداف التنافسية».

وأوضح التقرير أن مُتوسط مُؤشر التنافسية العربية بلغ 0.39 مُقابل 0.50 لدول المقارنة وتصدرت كوريا الجنوبية الأداء الإجمالي للتنافسية. واحتلت بعض الدول الخليجية مراكز مُتقدمة في الترتيب الإجمالي.

ولاحظ المعهد أن «الأداء الاقتصادي الكلي يعدّ من بين أهم مُكونات تنافسية الدول العربية؛ إذ تعادلت هذه الأخيرة مع دول المقارنة»، وحققت بعض الدول النفطية مراكز مُتقدمة في الترتيب. أما الدول العربية غير النفطية فقد كان ترتيبها في الثلث الأخير من سلم التنافسية الجارية.

ودلّت النتائج على تواضع مُستوى بيئة الأعمال بالنسبة إلى دول المقارنة «وذلك نتيجة توسع الهوة في مجال الحاكمية وفاعلية المؤسسات وذلك في مجال كلفة القيام بالأعمال». أما في مجال التنافسية الكامنة والمتكونة من الطاقة الابتكارية ورأس المال البشري والبنية التحتية التقانية فإن الفجوة التنافسية كبيرة ما بين الدول العربية ودول المقارنة. وأمل المعهد العربي للتخطيط في «أن يشكل تقرير التنافسية العربية أداة مُلائمة لإجراء المراجعات اللازمة لبلوغ أهداف التنافسية، وأن يُسهم في تنوير المهتمين بموضوع التنافسية العربية ويُوفر لهم مُعطيات ونتائج محلية وتحليلات موثوقاً بها تُساعدهم على معرفة أكبر بالتحديات التي تُواجهها الدول العربية في الأسواق الدولية».