انتقد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ بطء أصحاب العمل ووزارة العمل في تنفيذ التوجيهات الملكية الواضحة بإرجاع من تبقى من المفصولين وحل قضية الأجور المستحقة عن فترة الفصل ووضع العمال المرجعين ومكانتهم الوظيفية بعد الإرجاع، لافتاً إلى مؤتمر العمل الدولي الذي سيعقد في يونيو/ حزيران المقبل، حيث على الوزارة الالتزام بإنهاء الملف قبيل المؤتمر وتنفيذ الاتفاق الثلاثي وكل ما ترتب عليه من قرارات في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورتيه 312 و 313 وزيارة بعثة المنظمة وما اتفق عليه مع الوزارة بما فيه الاجتماع الثنائي الأسبوعي واستمرار اللجنة الثلاثية في عملها».

وقال في بيان صحافي أمس الخميس (26 أبريل/ نيسان 2012): «ما بعد قول جلالة الملك قول بأن لا مساس بحقوق وأجور العمال من دون وجه حق، وتعبير جلالته عن إمكانية تدخله بشخصه الكريم لدفع أصحاب العمل لحل قضايا مفصوليهم. وما بعد خطاب نائب رئيس الوزراء خطاب بعدم المساس بالمكانة الوظيفية للعمال المرجعين، وهو كلام يجب وضعه موضع التنفيذ من دون تلكؤ وتباطؤ وهو ما أكد عليه في لقائه مع أمين عام الاتحاد الدولي للنقابات ITUC شاران بورو ومرافقيها من الاتحاد الدولي للتعليم».

وتساءل الأمين العام عمن له مصلحة في أن يبقى المئات من مفصولي الشركات الكبرى والقطاع الحكومي دون استدعاء لتوقيع تسويات إرجاعهم أو من دون تسليم وظائف لمن وقع منهم أو استمرار استهدافهم بالخصم والتوقيف والتغيير التعسفي للوظائف ومئات آخرين ممن يعملون لدى الشركات الصغرى والمتوسطة وبعضها حكومي مثل بورصة البحرين وبعض المصارف حتى الآن من دون إرجاع لأسباب غير منطقية وخاصة محاولة هذه الجهات تغيير أسباب الفصل بادعاء عدم علاقتها بأحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 مع أن شواهد الفصل تؤكد ذلك.

وقال: «من الغريب أن تتذرع جهة حكومية كوزارة البلديات بعدم إرجاع مدير العلاقات العامة إلى عمله بحجة أن الدائرة تم إلغاؤها وهو أمر غريب، إذ كيف يستقيم هيكل جهة حكومية خاصة معنية بالجمهور كهذه الوزارة من دون دائرة علاقات عامة، ولو سلمنا جدلاً بهذه الحجة؛ فإن إلغاء هذه الدائرة لا يعني إلغاء الموظف، بل يمكن تسكينه بمنصبه مديراً في أية دائرة أخرى تقديرا لعمله وخبرته مع العلم أن في هذه الوزارة ووزارات أخرى عدد من المفصولين لم يرجعوا».

وأضاف «للأسف حتى في حالات توقَّعنا منها حلا شاملا مثل قضية مفصولي يسكو والخليج للاستثمار وبينما كنا ننتظر عودة مفصوليهما وعددهم ثمانين مفصولاً نفاجأ باختيار عدد قليل منهم وتجاهل الباقي وحتى هؤلاء الذين اختيروا يعرض عليهم التوظيف الجديد وليس التحويل مع كل إجراءات هذا التوظيف من فحص طبي وفحص البصمات بينما كان يمكن ببساطة تحويلهم مثل زملائهم داخل مجموعة فولاذ».

وقال: « يبدو أن وزارة العمل غير مدركة لأهمية الوقت الذي يسير بنا، وأن علينا مسابقته ونحن ماضون باتجاه مؤتمر العمل الدولي في يونيو/ حزيران المقبل، حيث على الوزارة الالتزام بإنهاء الملف قبيل المؤتمر وتنفيذ الاتفاق الثلاثي وكل ما ترتب عليه من قرارات في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورتيه 312 و313 وزيارة بعثة المنظمة وما اتفق عليه مع الوزارة بما فيه الاجتماع الثنائي الأسبوعي واستمرار اللجنة الثلاثية في عملها».

وأضاف «كررنا القول عن مد جسور التعاون مع الوزارة وأصحاب العمل كطرفي إنتاج وعبرنا عن مدّ اليد ولانزال نعمل بهذه الروح بكل مرونة وأريحية على رغم ما نراه من تهميش لنا من قبل وزارة العمل، ما يزعزع أسس الشراكة الحقيقية ويعطي انطباعاً بعدم جدية الوزارة أمام منظمة العمل الدولية وأمام المراقبين. ومع كل هذه المرونة لدينا؛ نؤكد أن تمسكنا بالحق العمالي قائم ولا تراجع عنه قيد أنملة وخاصة أننا نعلم أن قيادة هذا البلد السياسية لن ترضى بضيم عامل مظلوم وحرمان طفل واحد من لقمة عيشه».

وبشأن حقوق فترة الفصل؛ قال الأمين العام: «لا يظنن أحد أن النسيان طوى هذا الموضوع؛ فذاكرة العامل قوية كالحديد ونحن ثابتون على موقفنا في المطالبة بها وعلى الجميع أن يتحمل مسئوليته إزاءها لأن قضية المفصولين قضية وطن لا قضية جهة أو فرد».

وقال: «نحن منفتحون على كل حل ودي يرضي عمالنا وينصفهم ويلبي حقوقهم غير القابلة للمساس، وأملنا أن يولي المسئولون أولوية قصوى لهذه المطالب وصولاً إلى الحل الشامل والعادل والكامل الذي يغلق الملف بالكرامة والعزة في وطن تريد له قيادته وشعبه الخير والرخاء والرفاهية للجميع».