كشف الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان خالد العامر أن معظم المشاريع التي تنوي الوزارة إطلاقها مستقبلاً ستصنف كمشاريع عامة يستفيد منها جميع مواطني البحرين، سواء من أصحاب الطلبات القديمة أو من ذوي الظروف الخاصة، وأنه سيتم تسمية تلك المشاريع بأسماء عامة تعبر عن التراث البحريني الأصيل، مع مراعاة ذوي الطلبات القديمة الذين يقطنون بالقرب من تلك المشاريع في الانتفاع بجزء من وحداتها.

وأكد أن عملية توزيع الوحدات السكنية الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي والتي تبلغ نحو 2500 وحدة سكنية تسير وفقاً للخطة والجداول الزمنية المرصودة لها، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على انتفاع أكبر عدد ممكن من المواطنين ذوي الطلبات الإسكانية القديمة سواء على مستوى المناطق أو على مستوى البحرين.

وقال في بيان صحافي أمس السبت (28 أبريل/ نيسان 2012): «إن الوزارة تقوم حالياً بتوزيع مشروع شمال شرق المحرق الإسكاني الذي يبلغ عدد وحداته 601 وحدة سكنية»، موضحاً أن الوزارة انتهت من توزيع النسبة المخصصة من الوحدات لذوي الطلبات القديمة بمنطقة قلالي، وجارٍ حالياً توزيع النسبة المخصصة لأصحاب الطلبات القديمة على مستوى المحافظة، ليتم بعد ذلك استدعاء ذوي الطلبات القديمة على مستوى البحرين.

وعلق الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية على الأنباء التي ترد بخصوص تجديد أهالي قلالي اعتراضهم على طريقة توزيع المشروع الإسكاني الكائن بالمنطقة بأن يتعين على جميع الأطراف النظر إلى المصلحة العليا التي تقتضي ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية لأصحاب الطلبات القديمة المدرجة على طلبات الانتظار على مستوى البحرين، لافتاً إلى أن مشروع شمال شرق المحرق وعلى رغم أنه يصنف ضمن المشاريع العامة، إلا أن الوزارة راعت ضرورة تخصيص نسبة كبيرة من وحدات المشروع لأهالي المنطقة، وتم تلبية جزء كبير من طلباتهم الإسكانية، الذي دفع نحو تقدم سنوات طلباتهم الإسكانية إلى سنوات متقدمة للغاية.

وقال: «إنه من غير المنطقي في ظل المشكلة الإسكانية التي يعلم مفرداتها الجميع أن يتم التركيز على فئة واحدة في توزيع المشاريع الإسكانية وتجاهل المواطنين الذي انتظروا لسنوات عدة للحصول على وحداتهم السكنية، والذين يصل بعضهم بسنوات الانتظار إلى العام 1993»، مشيراً إلى أنه في ظل التوزيعات الإسكانية الجارية يتوقع أن تنخفض سنوات الانتظار لأصحاب الطلبات الإسكانية على مستوى محافظة المحرق إلى طلبات العام 2000، وهو ما يعد إنجازاً.

وأشار إلى أنه علاوة على أصحاب الطلبات القديمة، تنظر الوزارة أيضاً إلى تلبية طلبات ذوي الحالات الخاصة والعاجلة، الذين توصي لجنة الإسكان بالوزارة بضرورة تلبية احتياجاتهم للسكن العاجل، ويكون ذلك من خلال المشاريع العامة التي تنفذها الوزارة في مختلف محافظات البحرين.

وأوضح أن محافظة المحرق تعد من المحافظات التي تشهد حركة إنشائية كبيرة مقارنة بمحافظات أخرى كالوسطى والعاصمة التي تشهد قلة في مشاريعها نظراً لندرة الأراضي، وبالتالي فإن حظوظ أهالي في تلك المحافظات تعد أقل من نظرائهم في الحصول على الانتفاع بالوحدات السكنية، ما يستوجب ضرورة التنسيق وتحقيق التوزيع العادل لمشاريع الوزارة التي تهدف إلى خدمة مواطني البحرين بشكل عام.

وشدد العامر على أن الوزارة على استعداد دائم لاستقبال طلبات التظلم من قبل أصحاب الطلبات القديمة وحتى انتهاء الحالات التي قد تكون أسماؤها غير مدرجة في جداول التوزيعات لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة.

وأشار إلى أن جداول التوزيعات تشهد تحديثاً مستمراً لأسماء المنتفعين وبياناتهم لضمان تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات على المواطنين.

وأضاف: «إن وزارة الإسكان رسالتها هو توفير الوحدات السكنية للمواطنين ذوي الدخل المحدود التزاماً منها بواجبها الدستوري، وهو ما يعني ضرورة توفير الوحدات السكنية للمواطنين على قدم المساواة، وبالتالي فإن الحل يكمن في توزيع مشاريع الوزارة على المواطنين حسب معيار الأقدمية فقط وعلى مستوى البحرين».