توقع الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري أن يتم الانتهاء من تسهيلات مصرفية لصالح شركة «نسيج»، من أجل بناء أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية، نهاية مايو/ أيار الجاري وذلك بقيمة تقدر بنحو 106 ملايين دينار.

لصالح «نسيج» وبقيمة 106 ملايين دينار

الانتهاء من ترتيب تسهيلات مصرفية هذا الشهر لبناء 4 آلاف وحدة سكنية

المنامة - علي الفردان

توقع الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري أن يتم الانتهاء تسهيلات مصرفية لصالح شركة «نسيج»، من أجل بناء أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية، نهاية مايو/ أيار الجاري وذلك بقيمة تقدر بنحو 106 ملايين دينار.

وأبلغ بوجيري الصحافيين خلال استعراضه لجلسة نقاش عقدتها جمعية البحرين المصرفية، أن ما بين 6 إلى 7 بنوك محلية وأجنبية ستشارك في القرض، وقال بوجيري إن بنوكاً محلية وهي بنك البحرين والكويت وبنك الإسكان وبنك الإثمار أبدت استعدادها للمشاركة في القرض، في حين تدرس بنوك أخرى الانضمام.

وقال بوجيري إن التسهيلات لـ «نسيج» ستكون عبر جانبين الأول عبر تسهيلات مالية مباشرة بقيمة نحو 106 مليون دينار في حين سيكون هناك نحو 42 مليون دينار من المقاولين والشركة عبارة عن مساهمة في رأس المال «سيكون نحو 30 مليون دينار من رأس مال المشروع من شركة نسيج و12 مليون من المطورين العقاريين».

وبين بوجيري أن القرض سيكون من أجل أعمال البناء في الوحدات السكنية في حين سيتم تمويل شراء الوحدات السكنية لذوي الدخول المحدود من بنك الإسكان، إذ لن يكون هناك عملية تمويل من مبيعات مسبقة.

ويضم المساهمون في شركة «نسيج» كل من بنك الإثمار وبيت التمويل الخليجي وبنك البحرين والكويت وشركة الإثمار للتطوير والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مملكة البحرين والمصرف الخليجي التجاري وبنك الإسكان ومصرف فيصل الإسلامي المصري وبالم كابيتال.

وقال بوجيري وهو رئيس مجلس إدارة جمعية المصرفيين البحرينية إن بنك البحرين والكويت شارك بمبلغ 15 مليون دينار التسهيلات المصرفية لـ «نسيج».

ووقعت وزارة الإسكان خلال يناير/ كانون الثاني 2012 وقعت مع اتفاقية مع «نسيج» الذي يقود ائتلاف شركات لبناء نحو 4157، بكلفة تصل إلى 208 ملايين دينار في مناطق مختلفة منها المدينة الشمالية والبحير واللوزي، وعد الاتفاقية باكورة التعاون الحكومي مع القطاع الخاص على الصعيد الإسكان، وتنقص الاتفاقية على بناء 3110 من المنازل الاجتماعية و990 من المنازل الاقتصادية خلال ثلاث سنوات.

وعن أداء البنوك هذا العام، أشار بوجيري إلى أن البنوك تظهر نتائج جيدة بعد إعلان نتائج بعض البنوك والشركات إذ كانت نمو الأرباح يحوم حول 3 في المئة في بعض البنوك في حين استطاعت بنوك أخرى نشاطها خارج البحرين تحقيق معدلات نمو أكبر في الأرباح.

وعن نسب النمو المتوقعة لقطاع البنوك بالبحرين خلال 2012 قال بوجيري: «النمو بقطاع البنوك يتماشى مع نمو البلد والمتوقع أن ينمو الاقتصاد المحلي بنسبة 3.2 في المئة وأتوقع أن نمو البنوك في هذا المتوسط أو أكثر قليلاً... نسبة النمو تنطبق بشكل عام مجملاً على الودائع والقروض».

وأضاف قائلاً «نتوقع بشكل عام نمواً في البنوك في حدود 5 في المئة... لو نظرنا إلى الأرباح فقد نمت بشكل عام من خلال البنوك التجارية والتي بلغت بين 3 إلى 3.5 في المئة وهي نسبة جيدة، وأيضاً كانت هناك بنوك لا تعمل في البحرين فقط مثل بنك الخليج الدولي والمؤسسة العربية المصرفية حققت أرباحاً نسبتها فاقت نسبة البنوك المحلية وهذا بسبب عملهم في أسواق أخرى».

وأشار بوجيري إلى أن الاقتراض زاد في البحرين خلال 2011 بمقدار 800 مليون دينار وذلك من 5.6 مليار دينار في 2010 إلى 6.4 مليار دينار نهاية 2011، في حين بلغت ارتفعت الودائع الفردية ارتفعت من 9.065 مليار دينار بنهاية 2010 إلى 9.4 دينار بنهاية 2011، في حين بلغت نسبة الودائع الموزعة إلى الناتج المحلي ارتفعت من 109.9 في المئة بنهاية 2010 إلى 114.1 في المئة بنهاية 2011.

آركابيتا

وبشأن مستجدات طلب بنك آركابيتا الحماية من الإفلاس وسير عملية الهيكلة لتسديد الديون قال بوجيري: «المحكمة الأميركية تحدد من خلال الفصل 11 لجنة من الدائنين وتتكون من 3 إلى 7 بنوك، وتم تشكيل لجنة تتكون تتكون في أعضائها مصرف البحرين المركزي وبنك البحرين الوطني وبنوك عالمية كباركليز وصندوقين استثماريين أيضاً وبنوك أخرى، ونحن تقدمنا بطلب الدخول في اللجنة من بنك البحرين والكويت ورفض طلبنا من المحكمة نظراً لصغر حجم المديونية الخاصة بالبنك والتي تبلغ 20 مليون دولار من مجمل ديون بنك آركابيتا».

وذكر بوجيري أن هذه اللجنة ستنظر بشكل مبدئي في خطة عمل البنك لاستعادة صحته وهناك اجتماع في تاريخ 7 مايو/ أيار لتقديم خطة للبنوك الدائنة لجدولة القروض وآلية التسديد، موضحاً أن دخول آركبيتا تحت الفصل 11 لدى المحاكم الأميركية تقدم له فرصة 4 أشهر لتنفيذ وتقديم خطة العمل الخاصة به وعرضها على البنوك الدائنة متضمنة كل التفاصيل والمدة الزمنية المطلوبة للاتفاق معها.

وأوضح بوجيري أن آركبيتا سيقدم خطته لتسييل استثمارات معينة لديه أو جدولة المبالغ وهو أمر خاضع لموافقة ورفض البنوك الدائنة، في حين أن المحكمة ستتخذ قرارها بناء على موافقة أو رفض البنوك لتسييل أو الموافقة على خطة البنك. ورأى بوجيري أن إدارة البنك جيدة وستقدم خطة تناسب الدائنين.

وعن تأثير هذه القضية على الوضع المصرفي عموماً في البحرين: «الموضوع يترك مرارة بالفم كما يقال، فعندما يلجأ بنك قائم ويعمل بقوة وله سمعته العالمية للدخول تحت الفصل 11 سيترك مرارة، ولكن هل لهذه تأثير على الاقتصاد البحريني والبنوك العاملة بالطبع لا، ونحن في تاريخ البحرين كلها يعتبر هذا البنك الأول ونتمنى الأخير ولكن مقارنة بالسوق الأميركي هناك الآلاف من البنوك دخلت تحت هذه الوصاية وهناك من عاد إلى العمل بشكل أقوى من السابق».