قالت غرفة البحرين لتسوية المنازعات، إنه تم اختيارها عضواً بالمنظمة الآسيوية للوساطة، وذلك خلال الاجتماع السنوي لمجلس إدارة المنظمة المنعقد في أبريل/ نيسان من العام الجاري بإندونيسيا، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الآسيوية نحو 99 مليار دولار.

ورأت الغرفة أنها العضو العاشر في المنظمة التي تضم عدداً من المؤسسات العاملة في مجال تسوية المنازعات عبر الوساطة ومن ضمنها المركز السنغافوري للوساطة، والمركز الماليزي للوساطة والمركز الإندونيسي للوساطة بالإضافة إلى مركز هونغ كونغ للوساطة فضلاً عن مجموعة أخرى من المراكز المرموقة العاملة في هذا المجال.

وقال المسجل العام ومساعد الرئيس للوساطة بغرفة البحرين لتسوية المنازعات علي العرادي: «إن انضمام الغرفة للمنظمة يأتي في إطار الإستراتيجية الرامية إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الوساطة باعتبارها إحدى الوسائل البديلة الفعالة في تسوية المنازعات، وخصوصاً، عبر الاتصال والتعاون مع المنظمات والمراكز العاملة في هذا الاختصاص».

ورأى أن ما تضمه المجموعة في مجال الوساطة يعكس مستوى الاهتمام الذي يلقاه هذا المجال في المنطقة الآسيوية في ظل ما تشهده من تنامٍ وتقدم اقتصادي، مشيراً، إلى ما تتمتع به البحرين من بنية قانونية، والتي تشكل القاعدة الأساس الداعمة لدور الغرفة باعتبارها مزوداً رئيسياً لخدمات الوساطة والتحكيم، على مستوى المنطقة، وفقاً لأفضل المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن من خلال علاقة الشراكة مع الجمعية الأميركية للتحكيم، بما يستجيب لمتطلبات التجارة المعاصرة ودعم مركز البحرين المالي الرائد وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.

وتأسست المنظمة الآسيوية للوساطة في سنغافورة العام 2007 وذلك من أجل تعزيز وتنمية استخدام الوساطة باعتبارها أحد أهم الوسائل البديلة الفعالة لتسوية المنازعات، خاصة التجارية منه، من خلال تقديم أفضل الممارسات الدولية التي تعنى بالوساطة، كما تهدف إلى تقديم الخبرات المتنوعة وأحدث المهارات التي يستخدمها الأعضاء عبر تبادل الخبرات.