طالب سياسيون، حقوقيون، أكاديميون وقانونيون الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية بمخاطبة المملكة العربية السعودية لتسهيل عودة طالبات بحرينيات يدرسن الطب في جامعة الدمام ورفع منع السفر عنهن، وذلك بعد أن تم إيقافهن عن الدراسة وإرجاعهن إلى البحرين في 21 مارس/ آذار 2011 بطلب من السلطات البحرينية على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة، وفي وقت لاحق وجهت النيابة العسكرية إليهن تهمة التجمهر، فيما برأتهن المحكمة من التهمة خلال شهر يونيو/ حزيران 2011.

وفي ذلك قال المحامي سيد محسن العلوي إن القانون لا يجيز تقييد الحريات، وإن على حكومة البحرين ممثلة في وزارة الخارجية مخاطبة الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لرفع منع السفر وتسوية الأمر، لافتًا إلى عدم وجود مبرر قانوني لمنعهن من السفر.

وقال: إن «الحكومة كانت مخطئة عندما استدعت الطالبات من جامعتهن واعتقلتهن، وقد برأتهن المحكمة، وعلى الحكومة إصلاح هذا الوضع»، فيما دعت الأكاديمية ورئيس اللجنة المركزية لجمعية (وعد) منيرة فخرو إلى تفعيل توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي أشارت في الفقرة (1723) إلى «إعادة كل الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيًّا بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق (...)».

وشددت على ضرورة أن ترفع حكومة البحرين خطاباً إلى وزارة الخارجية السعودية لبيان جميع التفاصيل التي أحاطت بقضية اعتقال الطالبات مرفقة بقرار البراءة لتسوية الأمر وضمان عودتهن عودة سريعة لاستكمال دراستهن بعد أن خسرن زهاء العام ونصف العام من حياتهن الجامعية.

من جانبه، علق رئيس كتلة الوفاق النيابية المستقيلة عبدالجليل خليل بأن حكم البراءة الذي حصلت عليه الطالبات يثبت أن قرار حرمانهن من الدراسة ومنعهن من السفر قرار خاطئ، داعياً الحكومة إلى تصحيح الخطأ وإعادتهن إلى مقاعدهن الدراسية ولا سيما أنهن من المتفوقات ولم يتبق على بعضهن سوى فصل دراسي واحد، على حد قوله، مشيراً إلى ضرورة السرعة في تسهيل إجراءات سفرهن وكل ما يتعلق بعودتهن إلى الدراسة.

إلى ذلك، ذكر نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب أن الجمعية تابعت موضوع الطالبات البحرينيات اللاتي يدرسن الطب في المملكة العربية السعودية منذ أول يوم منعن فيه من السفر لاستكمال دراستهن وحتى اليوم.

ودعا حكومة البحرين إلى إعادة الطالبات أسوة بزملائهن من الطلبة الذين عادوا إلى مقاعدهم الدراسية في مملكة البحرين حفاظاً على مستقبلهن الدراسي. كما دعا إلى تعويضهن عما تعرضن له من ضرر بعد صدور حكم البراءة، تعويضاً ماديًّا ومعنويًّا، والذي يبدأ بالسماح لهن بمواصلة دراستهن ومخاطبة المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك ومن ثم صرف مستحقاتهن المالية ورد اعتبارهن كونهن بريئات.

وأضاف أن الجمعية خاطبت كثيراً من المنظمات الدولية بشأن الموضوع، ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة، فيما دعا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إلى الضغط نحو المطالبة بحفظ حق الطالبات في التعليم.

يشار إلى أن الطالبات البحرينيات سبق أن تحركن لحلحلة ملفهن، إذ خاطبن كلاًّ من وزارة الداخلية البحرينية، وزارة الخارجية البحرينية، اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لجنة متابعة تنفيذ التوصيات برئاسة علي صالح الصالح، المجلس الأعلى للمرأة، السفارة الأميركية، السفارة السعودية في المنامة، السفارة البحرينية في الرياض، النائب البرلماني أحمد الساعاتي، وزارة التربية والتعليم، فضلا عن جامعة الخليج العربي التي رفضت طلبهن بالالتحاق بالجامعة إلى جانب تواصلهن مع جامعة الدمام وإمارة المنطقة الشرقية وإدارة جوازات جسر الملك فهد، فيما كانت آخر تحركاتهن رسالة مرفوعة إلى الديوان الملكي باسم الطالبات الثلاث والطالب البحريني محمود ميرزا عمران الذي يدرس الطب في جامعة الملك فيصل في الأحساء بالمملكة العربية السعودية وتسلم مؤخراً قرار فصله وذلك بعد أن أوقف لأسباب مجهولة عن الدراسة منذ زهاء عام، ومن ثم تبين في رسالة فصله أن سبب فصل جاء بناء على «عرضه مادة إعلامية مخالفة للأنظمة في سياق عرضه ورقة علمية في قاعة المحاضرات»، في الوقت الذي سبق أن أوضح الطالب محمود خلال لقائه «الوسط» أنه كان يقدم عرضاً مرئيًّا علميًّا (بور بوينت) بواسطة الحاسب المحمول الخاص به في قاعة المحاضرات وحينما انتهى من عرضه وهمَّ بإغلاق جهازه ظهرت خلفية الحاسوب التي تظهر فيها صورة رجل يحمل «علم البحرين» فقط.