زكّت جمعية التجمع القومي الديمقراطي، 9 مرشّحين تقدموا لانتخابات الأمانة العامة للتجمع، وذلك خلال مؤتمرها العام الثامن، الذي أقيم مساء أمس الجمعة (4 مايو/ أيار 2012) في نادي العروبة.

ولم يتغير سوى وجهان فقط في الأمانة العامة الجديدة، إذ تقدم للانتخابات - التي أغلق باب الترشح إليها في 27 أبريل/ نيسان الماضي - 9 مرشحين، 7 من أعضاء الأمانة العامة الحالية وهم (حسن العالي، محمود القصاب، عبدالجليل الحلواجي، فتحية التناك، جعفر كاظم، محمد عبدالرضا ومكي حسن)، واثنان جديدان هما (جليل زبر وعبدالصمد النشابة).

العالي: متمسكون بالملكية الدستورية وبحوار جاد مع السلطة للخروج من الأزمة

9 مرشحين يفوزون بالتزكية بمقاعد الأمانة العامة لـ «التجمع القومي»

الجفير - علي الموسوي

فاز 9 مرشحين بالتزكية بمقاعد الأمانة العامة لجمعية التجمع القومي الديمقراطي، إذ أعلنت الجمعية في مؤتمرها العام الثامن مساء أمس الجمعة (4 مايو/ أيار 2012)، في نادي العروبة، عن تزكية المرشحين التسعة.

ولم يتغير سوى وجهين فقط في الأمانة العامة الجديدة، إذا تقدم للانتخابات التي أغلق باب الترشح إليها في 27 أبريل/ نيسان الماضي، 9 مرشحين، 7 من أعضاء الأمانة العامة الحالية وهم: (حسن العالي، محمود القصاب، عبدالجليل الحلواجي، فتحية التناك، جعفر كاظم، محمد عبدالرضا، ومكي حسن)، واثنان جديدان هما (جليل زبر وعبدالصمد النشابة).

وناقشت جمعية التجمع القومي الديمقراطي، في مؤتمرها الثامن الذي حمل شعار «مع شعبنا وجماهير أمتنا على طريق الوحدة والإصلاح الديمقراطي»، التقريرين المالي والأدبي، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات السياسية.

وقال الأمين العام للتجمع القومي الديمقراطي حسن العالي: «إن مؤتمرنا هذا الذي ينعقد وسط حالة من التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد وفي واحدة من أكثر تاريخها الحديث صعوبة وتعقيداً، كان من المفترض أن يعقد في شهر مايو 2011، إلا أن الظروف الاستثنائية التي عاشتها البحرين وما حملته من تداعيات سلبية، قد حالت دون انعقاده في موعده الاعتيادي».

وأكد العالي «التمسك بالملكية الدستورية، ووجود حكومة تمثل إرادة الشعب، ومجلس منتخب كامل الصلاحيات ودوائر انتخابية عادلة وقضاء نزيه ومحاربة كل أشكال الفساد والتمييز كقاعدة لإيجاد حل سياسي توافقي يخرج البلاد من أزمتها».

وعبّر العالي عن رفضه لما وصفها بـ «الحلول الأمنية، التي تحاول السلطة فرضها باستمرار، فالاستقرار والأمن المطلوبان لا يمكن أن يكونا وليدي القوة الأمنية، إنما هما وليدا تدابير سياسية واجتماعية واقتصادية. كما أن الاستقرار السياسي يتطلب غرس بذور الثقة بين الدولة وقوى المجتمع».

وشدد العالي على «رفض كل أشكال التصعيد السياسي غير المحسوب من جانب بعض القوى، ورفض كل الأعمال والفعاليات التي تصاحبها أعمال عنف وحرق، كما نرفض بشكل قاطع استخدام «المولوتوف» وغيرها من أعمال العنف والإصرار على التمسك بخيار التحرك السلمي في كل الظروف».

ونوّه العالي إلى ضرورة «التوافق على إقامة وطن تعددي وديمقراطي مدني، يضمن حقوق كل مكونات وأطياف المجتمع من دون تهميش أو إقصاء لأحد منها».

وأشار إلى أهمية «التمسك بالحوار الجاد مع السلطة وبمشاركة كل القوى والتيارات السياسية، كطريق للخروج من الأزمة الراهنة، وهو الطريق الذي تمسكنا به منذ اندلاع الأحداث في فبراير/ شباط الماضي (2011)، وقبلنا على أساسه مع بقية قوى المعارضة مبادرة سمو ولي العهد».

وطالب الأمين العام للتجمع القومي الديمقراطي السلطة بـ «بتهيئة الأجواء اللازمة وذلك عبر وقف كل أشكال التصعيد والبطش الأمنيين بالمواطنين وسفك دمائهم، والعودة عن كل الإجراءات والقرارات التي ساهمت في تعميق الأزمة، وفي مقدمتها إطلاق سراح الرموز المعتقلين وإعادة المفصولين وإطلاق مشروع وطني للإنصاف والعدالة وللمصالحة الوطنية، وهي جميعها خطوات أكد عليها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

وأكد أن «الدفاع عن الوحدة الوطنية وعروبة البحرين لا يمر عبر إجهاض مطالب وطنية مشروعة».

وعبر العالي عن وقوفه «مع كل القوى والمبادرات الداعية لوحدة الوطن والشعب، ونحن في خندق واحد في الدفاع عن عروبة البحرين ضد كل أطماع القوى الإقليمية والدولية، وهما (الوطن والشعب) خط أحمر لا يمكن أن نتجاوزه، وفي الوقت نفسه نتمسك بحق شعبنا في الحرية والكرامة وندعو كل المخلصين لإبعاد مطالب الشعب عن الطأفنة، فهذه المطالب، وبعد أن تفاقمت الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البحرين على مدار العقود الماضية يجب أن توحد أبناء البلاد للخروج إلى مستقبل أكثر استقراراً وتنمية مستدامة». وأبدى العالي استعداده لمد يده لكل من يريد عملاً وطنياً، وقال: «يدنا ممدودة لكل من يريد العمل عملاً وطنياً صادقاً بغض النظر على مساحة الاتفاق والاختلاف معه، كما أننا نعيد التأكيد على دعوتنا بصياغة برنامج وطني جامع، يجمع كل أطراف العمل الوطني بكل قواه وألوانه وشخصياته، برنامج يعالج كل الهواجس والمخاوف المرتبطة بحاضر الوطن ومستقبله، ويمثل قاسماً مشتركاً بينها تنطلق منه نحو المزيد من أشكال العمل الوطني المشترك ويصب أولاً وأخيراً في خدمة قضايا ومطالب شعبنا التي نتفق عليها جميعنا في الديمقراطية والحرية والعدل والمساواة والحياة الكريمة والوحدة الوطنية».

وفي سياق كلمته، حيّا العالي رفاقه في التجمع القومي الديمقراطي بالقول: «صبروا وضحوا وناضلوا في صفوف شعبهم، ضاربين بذلك أروع الأمثلة في التفاني، كما أحيي من خلالهم بكل إجلال الرعيل الأول من قادتنا الأفاضل الذين حملوا مشاعل فكر التجمع القومي في البحرين لأكثر من خمسة عقود ونصف العقد، ضربوا خلالها أصدق الأمثلة في العطاء والتضحية، وفي مقدمتهم فقيدنا المناضل وأحد مؤسسي التجمع القومي المرحوم جاسم بن محمد فخرو».

وأكد العالي أن «الفكر القومي للتجمع، الذي نؤمن به، وناضل قادتنا على مدى العقود الماضية من أجله، هو وطني بالضرورة، فلا يمكن أن ننطلق في رحاب العمل القومي ونحن بعيدون عن نضالات شعبنا في البحرين»، مبيناً أن «هذا الفكر يفرض علينا أن نكون في قلب هذه النضالات، فهي الجذور التي ننطلق منها في رحاب إيماننا بالقومية العربية، إنها قومية مؤمنة، حية، تقدمية، منحازة للجماهير، تنطلق في روحها من رسالة الأمة الخالدة نحو الوحدة والحرية والعدالة الاجتماعية، وهي أهداف تنطوي وفقاً لحتمية وجدلية تأريخيتين على الإيمان بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والوحدة الوطنية لشعبنا وعروبة البحرين».

من جانبه، قال عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي الديمقراطي يوسف مكي: «إن الدورة الخامسة لجمعية التجمع القومي الديمقراطي تكتسب أهمية خاصة لأسباب عدة. وقد حققت الجمعية، طوال فترة عملها، الترابط الجدلي بين الوطني والقومي، والموقف المتوازن النضالي خلال الأزمة، أكد وعياً خاصاً، ينطلق من أن أي عمل نضالي لا تكون التربة الوطنية أساسه، ومنها ينتقل إلى التربة العربية القومية».

ورأى مكي في كلمته خلال المؤتمر العام الثامن أمس أنه «حان الوقت من خلال هذه التجربة أن ننطلق من خلال المقدمات من تربة الوطن، أن نعالج قضايا الإصلاح، والتصدي للأمراض في المجتمع، والتقدم بمشروع نهضوي ينهض بالأمة». وذكر مكي أن «ما حدث خلال العام الماضي، ابتداءً من مطلعه، شيء جديد وتحول تاريخي، ونتائج هذا الحصاد الذي نتطلع إليه، هو ما تصنع جهود المناضلين. والوحدة الوطنية شرط أساسي لأية عملية أساسية في هذه المرحلة، إذ إن أي تحويل ينتج عنه التفكك الاجتماعي يعد ناقصاً».

إلى ذلك، أشار ممثل التيار الوطني الديمقراطي، عبدالنبي سلمان إلى أن المؤتمر العام الثامن لجمعية التجمع القومي الديمقراطي ينعقد والبحرين تمر في مرحلة ربما الأصعب في تاريخها السياسي. وشدد سلمان على أن التيار الديمقراطي «متمسك بالاحتجاجات السلمية، من أجل توفير مستلزمات المملكة الدستورية، وإحداث تغيير إداري جذري، وإلغاء مظاهر التمييز، وبناء الدولة العصرية، وهذه مشتركات ناضل من أجلها التيار الديمقراطي».

ولفت إلى أن «بناء الوحدة الوطنية على رأس أولوياتنا، على رغم ما يحيط بناء من ضجيج طائفي، ونرى أن بقاء الأوضاع بهذه الصورة ، سيفوّت على البلاد فرصاً في حلول للأزمة، إذ لابد من مبادرة جادة للحل السياسي. والحلول الأمنية أثبتت خلال الشهور الماضية أنها غير مجدية، ومرهقة»، معتبراً أنه «لم يعد مقبولاً الاستمرار في العقاب الجماعي، والإفراط في استخدام الغازات السامة والمسيلة للدموع، واستخدام الرصاص الانشطاري».

وعبر سلمان عن رفضه «كل ممارسات العنف، واستخدام الزجاجات الحارقة (المولوتوف)، والخروج عن النهج السلمي في المطالبة بالحقوق».

من جانبه، شدد نائب جمعية «وعد» رضي الموسوي على النهج السلمي في المطالبة بحقوق الشعب، مؤكداً أن «الجمعيات السياسية حرصت على الوضوح في رفع مطالبها باستخدام الأساليب السلمية، وحازت إعجاب العالم»، مؤكداً أن «فرض الحل الأمني أثبت فشله طوال الفترة الماضية».

وتحدث الموسوي عمّا تعرض له الموظفون المفصولون والموقوفون عن العمل إلى جانب الصحافيين، من انتهاكات لحقوقهم.

ووصف الموسوي التعديلات الدستورية الأخيرة بأنها «شكلية ولا ترقى إلى ما وصلت إليه الأزمة السياسية في البحرين. ولابد من حوار جاد ذي مغزى مع السلطة».

وقال الموسوي: «ننشد الإصلاح الجذري الذي يقوم على أساس تلبية جميع مطالب الشعب، ليس فيه تفريق بين أحد من أبناء الشعب، ونرفض العودة إلى المربع الأمني، فالأزمة دستورية سياسية، ولابد من أن يكون الحل سياسياً».

وألقى نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي، كلمة باسم الاتحاد، أكد فيها استقلالية الاتحاد من أية هيمنة، سواء أكانت حكومية أو من الجمعيات السياسية. وقال رضي: «إن طاولة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ستتسع في المؤتمر العام الثاني المقبل، لكل الطيف العمالي، بشروط ومعايير منظمة العمل الدولية، والتأكيد على الوحدة النقابية وحق العامل في اعتناق ما يريد من آراء».