تعتبر سلامة الأغذية من الأمور التي توليها جميع الدول اهتماماً خاصاً، وتعتبر الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء بسبب كائنات ميكروبية ممرضة أو سمومها أو ملوثات كيميائية أو فيزيائية تهديداً كبيراً لصحة المستهلكين.

ويلعب التفتيش ومراقبة الأغذية دوراً أساسياً في حماية المستهلك من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، وعلى الجهات الحكومية المتمثلة في أجهزة الرقابة العمل جاهدة في تطبيق التفتيش والمراقبة على الأغذية عن طريق التحكم في الأغذية المستوردة، التفتيش على أماكن تصنيع وتحضير وبيع وتخزين المواد الغذائية، وجود مختبرات ذات تقنيات تؤهلها لإجراء التحاليل اللازمة لمعرفة مدى سلامة ومطابقة المادة الغذائية للمواصفات، توعية وإرشاد المستهلكين ومتداولي الأغذية بمظاهر سلامة المادة الغذائية ويأتي دور الباحثين في عمل البحوث والدراسات والتي هي أيضاً من الأمور المهمة في حماية المستهلك.

من جهة أخرى، يطالب المستهلكون الأجهزة الرقابية في الدولة ضمان الأغذية المستوردة ضمن الاشتراطات الوطنية وضمان سلامتهم من التسمم، ويتم ذلك بسلامة الأغذية التي هي من الأمور المهمة في جميع الدول، وتعتبر الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء بسبب كائنات ممرضة ميكروبية أو سمومها أو ملوثات كيميائية أو فيزيائية تهديداً كبيراً لصحة المستهلكين.

«الوسط» بدورها تفتح ملف التسممات في البحرين، واستطلعت آراء اختصاصين في مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، وستقوم «الوسط» بمتابعة الملف مع المختصين في شئون التسممات.

في هذا الشأن، أجرى الأخصائيان بقسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة باسل المسقطي ولبيب الشهابي دراسة عن التسممات الغذائية الجرثومية المسجلة في البحرين خلال الفترة من العام 2005 ولغاية 2009.

وقد توصلت الدراسة إلى أنه قد يكون سبب ارتفاع حالات التسممات الغذائية المسجلة والمبنية على التشخيص السريري (التخمين الطبي) أن هناك العديد من الأمراض تكون أعراضها مشابهة لحالات التسمم الغذائي، ولا تكون بالضرورة حالات تسمم غذائي، ويؤدي ذلك إلى خطأ في تقدير وتشخيص الحالات المرضية فيمكن أن لا تكون حالة تسمم ميكروبيولوجي بتاتاًً وقد لا يكون تسمماً من أي نوع آخر لكنها قد تكون حالة مرضية أو ردة فعل جسدية لحالة مرضية معينة.

كما أن الدراسة توصلت إلى أن الفئة العمرية للأطفال الرضع والأطفال من بين السنة الأولى في والرابعة أكثر عرضة للإصابة بالتسممات الغذائية بالسالمونيلا بمعدل 45.7 في المئة، وربما يكون أحد الأسباب الرئيسية لذلك أن جهاز المناعة لديهم أضعف من الفئات العمرية الأخرى، وأن جهل بعض الأمهات والأطفال بمتطلبات النظافة الشخصية سبب في زيادة نسبة الإصابة ضمن هذه الفئة، وقد أوصت الدراسة بضرورة توعية الأمهات وحثهن على إرضاع أبنائهن رضاعة طبيعية لأن ذلك من شأنه أن يقوي جهاز المناعة لديهم وهذا ما أكدته دراسات علمية سابقة.

ويذكر أن التسممات الغذائية بالسالمونيلا هي الأعلى معدلاً طول فترة الدراسة ما عدا سنة 2009 حيث سجلت حالات التسمم المبنية على التشخيص السريري معدلاً أعلى.

ومن نتائج الدراسة الأخرى أيضاً أنه تبين أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في عدد حالات التسمم الغذائي بالسالمونيلا لبعض المناطق، إذ كان القسم الأكبر منها للبحرينيين في منطقة الرفاع، وعلى رغم ارتفاع العدد الكلي لحالات التسمم الغذائي في المنامة وجد عدد الحالات المسجلة للأجانب أكثر منها للبحرينيين. وقد وجدت منطقة الحد والمنطقة الغربية في البحرين هما الأقل في عدد التسممات الغذائية بالسالمونيلا.

يذكر أنه لم تسجل أي حالة وفاة نتيجة الإصابة بالتسمم الغذائي بين المواطنين والوافدين خلال الفترة التي شملتها الدراسة.

وأوصت الدراسة، قسم مراقبة الأغذية بضرورة مراجعة الإجراءات المتبعة بالنسبة للمناطق التي تضم عدداً أكبر من المنشآت الغذائية، وتكثيف الزيارات التفتيشية الدورية للمحلات التي تتسبب في تسممات غذائية ومخالفات صحية متكررة جسيمة تهدد الصحة العامة، ووضعها ضمن قائمة يتم زيارتها بشكر أكثر والتشديد على أن يكون هناك تدريب لمحضري ومتداولي الأغذية الذين يعملون ضمن المنشآت الغذائية المرخصة من قبل قسم مراقبة الأغذية بالقدر الذي يضمن إلمامها بالقواعد الأساسية للمحافظة على سلامة الغذاء.

كما أوصت الدراسة، الأطباء إلى ضرورة اعتماد أساليب أكثر في التشخيص بدلاً من اعتماد التخمين الطبي الذي يحدث خللاً واضحاً في قاعدة البيانات الموجودة ورصد خاطئ أو تداخل بين الحالات المرتبطة بالتسممات الغذائية الجرثومية وتلك التي لاعلاقة لها بالتسممات.

كما أوصت باستحداث التحاليل المخبرية بشكل مستمر للوصول إلى مسبب المرض بشكل أسرع ليسهل عملية تقصي حالات التسمم الغذائي وتقليل الأعباء على جميع الجهات، مع التأكيد على ضرورة زيادة الأخصائيين الميدانيين المؤهلين في المناطق التي تكثر فيها التسممات الغذائية اعتماداً على عدد ونوعية المنشآت الغذائية والكثافة السكانية.

وحث الأخصائيان، أصحاب المنشآت الغذائية بتطبيق نظام تحليل المخاطر الحرجة الذي يعرف اختصاراً بالهاسب (HACCP) وزيادة الممارسات الصحيحة أثناء تداول وتخزين وتحضير المادة الغذائية وذلك للحد من التسممات الغذائية والتقليل من الأخطار التي تؤدي إلى تلوث الغذاء، ومن فوائد النظام أنه يجعل المنشأة معنية بالمراقبة الذاتية ويزيد وعي محضّري ومتداولي الأغذية بالأخطار على المادة الغذائية ويقلل العبء على قسم مراقبة الأغذية من ناحية الزيارات التفتيشية.

كما دعت الدراسة، أيضاً إلى ضرورة تعاون المجتمع مع وزارة الصحة، وعقد ندوات تثقيفية تتعلق بالسلامة الغذائية للطلبة الذين يعتبرون من الفئات ذات الكثافة السكانية العالية، مشدداً على ضرورة أن تبادر الجهات المعنية أهمها وزارة التربية والتعليم إلى تحديث وتطوير متطلبات سلامة الأغذية ضمن المناهج الدراسية الذي من شأنه أن يساهم في تقليل عدد حالات التسمم الغذائي.

وقد حثت الدراسة جميع المواطنين والمقيمين على استهلاك المواد الغذائية التي يتم شراؤها من أماكن مأمونة بعيدة عن أي شكل من أشكال التلوث، وأن يتم التخلص من أي مادة غذائية غير صالحة أو مشتبه بعدم صلاحيتها خوفاً من تلوثها بالممرضات البكتيرية أو الملوثات الأخرى التي تؤدي إلى التسممات الغذائية أو تؤثر على صحة المستهلك، ولا يمكن الحد من التسممات الغذائية أو تقليصها إلا حين يتفاعل المجتمع نفسه عن طريق تبليغ الجهات الرسمية عند الاشتباه بوجود حالة تسمم غذائي وعدم علاجها في المنزل واللجوء إلى طبيب العائلة والاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.

ويعرف التسمم، هو المرض المجهول للإنسان، الذي يقوم بمهاجمته في أي وقت، وتعريفه العلمي بأنه مجموعة اضطرابات في وظائف الجسم ناجمة عن امتصاص مادة غريبة، تسمى مواد سامة، وامتصاص المادة السامة يكون عن طريق الاستنشاق، الأكل، اللمس، الحقن المباشر في الدم، الاختناق، التسممات الغذائية، التسممات الدوائية، الإدمان والتسمم الإجرامي.