منع عشرات الفلسطينيين موظفي الأمم المتحدة واللجنة الدولية الصليب الأحمر أمس الأحد (13 مايو / أيار 2012) من دخول مكاتبهم في غزة لمدة ساعتين تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

ورفع المتظاهرون لافتات تدين الأمم المتحدة والصليب الأحمر وتدعو إلى التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، محذرين من أن «استشهاد أي أسير فلسطيني» في السجن «سيكون وبالاً» على إسرائيل والهيئات الدولية «الصامتة والمتخاذلة». وكتب على لافتاتهم «الحرية للأسرى» و»أين المؤسسات الدولية من حقوق الأسرى» و»أين اتفاقية جنيف الرابعة؟» و»اخرجوا من هنا» و»أين العدالة الغنسانية من حقوق المعتقلين والأسرى».

ومنع عشرات الشبان سيارات الأمم المتحدة والصليب الأحمر من التحرك لمدة ساعتين.

وطالب الشبان في بيان صحافي «الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية».

كما أكدوا على ضرورة «تكثيف الجهود من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات التضامن الدولية لوقف سوء استخدام الاحتلال للاعتقال الإداري الذي ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة». وشددوا على ضرورة «التدخل لدى دولة الاحتلال لتلبية مطالب الأسرى المتعلقة بإلغاء العزل الانفرادي وحرية التعليم وتحسين الظروف المعيشية والسماح بزيارة أهالي الأسرى لهم في السجون».

وحمل المتظاهرون المؤسسات والهيئات الدولية «وخصوصاً الأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى جانب حكومة الاحتلال المسئولية عن حياة أسرانا في سجون الاحتلال». وأكدوا أن «استشهاد أي أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية سيكون وبالاً على الحكومة الإسرائيلية والمؤسسات الدولية الصامتة والمتخاذلة».

وينفذ نحو 1600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 17 من أبريل/نيسان للمطالبة بتحسين ظروفهم داخل السجون.من هؤلاء بلال دياب (27 عاماً) وثائر حلاحلة (34 عاماً) اللذان أعلنا إضرابهما عن الطعام في 29 فبراير/ شباط الماضي احتجاجاً على اعتقالهما الإداري في أطول إضراب عن الطعام لمعتقلين فلسطينيين. وردت المحكمة العليا استئناف الأسيرين ورفضت السماح لأهلهم بالزيارة ونقل دياب لوقت قصير إلى مستشفى مدني إسرائيلي.

من جانبه، حث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أمس الأحد الحكومة الإسرائيلية على الاستجابة لمطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجونها، محذراً من أن تعرض أحدهم للأذى «سيكون كارثة وطنية».

وقال عباس لدى افتتاحه اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله إن «الأسرى لديهم مطالب عادلة كبشر، ونحن الآن نتكلم عن ظروف السجن والاعتقال، وحتى الآن لم تلب مطالبهم، على الرغم من أن محادثات تجرى حول مطالبهم، لكن الوضع في منتهى الخطورة».