قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة تختص بالنظر في الأفعال المجرمة التي نشأت عن استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة في الإساءة إلى مملكة البحرين ووضع الحلول والمعالجات الفورية لمعالجة هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها: إن «مملكة البحرين تضررت في أزمتها الأخيرة بفعل التحرك الإعلامي الذي أثر على سمعة مملكة البحرين ونظامها القائم برفع أفلام مزيفة وأكاذيب عبر وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة بما يخالف واقع النهضة التي تعيشها البحرين واللحمة الوطنية التي تتميز بها على مر العصور».

من جانب آخر؛ أوضحت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بزيادة عدد كاميرات المراقبة الأمنية وتوافرها في جميع الطرق الرئيسية والمناطق المأهولة والأسواق التجارية في مملكة البحرين، أن «وزارة الداخلية بادرت إلى توفير هذه الكاميرات على مختلف الطرق الرئيسية في مملكة البحرين، وكذلك الأسواق والمناطق المأهولة التي تستدعي الظروف الأمنية مراقبتها».

واشارت الحكومة إلى أن «الوزارة لن تألو جهداً في توفير مثل هذه الكاميرات في أي مناطق أو شوارع أخرى ،متى كان ثمة اعتبارات أمنية تتطلب مراقبة هذه المواقع عن طريق هذه الكاميرات»، مؤكدة أنها «تتفق مع مجلس النواب في شأن هذه الرغبة التي هي محققة بالفعل على أرض الواقع، كما تود أن تؤكد أيضاً أنها لا تألو جهداً في سبيل المحافظة على الأمن العام بمملكة البحرين».