قال رئيس مجلس بلدي المحرق بالإنابة، علي المقلة إن «مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة تغيب عن حضور الجلسات الاعتيادية للمجلس البلدي طوال نحو عامين، أي منذ بداية الدورة البلدية الحالية في2010 وقبل انتدابه لمهمة في شئون الزراعة».
وأضاف المقلة أن «المجلس البلدي مصر على قرار تعليق جلساته الاعتيادية إلى حين حضور المدير العام اعتباراً من بداية الدور المقبل (الثالث)»، مشيراً إلى أن «القرار لن يتراجع عنه المجلس وإن تطلب الأمر حله».
جاء ذلك في لقاء أجرته «الوسط» مع رئيس مجلس بلدي المحرق بالإنابة علي المقلة، على خلفية قرار المجلس الذي صدر يوم الأربعاء (9 مايو/ أيار 2012) والمتضمن تعليق انعقاد جلسات المجلس اعتباراً من بداية دور الانعقاد المقبل (الثالث)، وذلك في حال استمر مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة في عدم حضور الجلسات.
وتضمن قرار المجلس الاستمرار في انعقاد جلسات دور الانعقاد الحالي من دون السماح لأيِّ ممثل عن الجهاز التنفيذي الحضور ماعدا المدير العام نفسه أو المدير العام بالإنابة الذي يحمل الصفة الوظيفية للمدير العام، والذي له صلاحيات المدير العام وله سلطة تنفيذ القرار.
وفيما يأتي نص اللقاء:
الرأي العام اطلع على قرار تعليق الجلسات، واطلع على أن السبب الرئيسي يعود إلى تكرر غياب المدير العام، لكن ما هي الأسباب الثانوية الملاحقة للسبب الرئيسي؟
- سبب اتخاذ مجلس بلدي المحرق القرار يعود إلى أهمية وجود المدير العام في جلسات المجلس الاعتيادية الدورية، فالمادة (25) من قانون البلديات رقم 35 للعام 2001 بينت أن على المدير العام ضرورة حضور جميع جلسات المجلس البلدي، وحضوره مهم للغاية نظراً إلى إثرائه الجلسة ولحل جميع الإشكاليات والتساؤلات الطارئة، والاستثنائية المطروحة من قبل أعضاء المجلس، وخصوصاً أنه صاحب القرار النهائي عوضاً عمن ينوبه ممن قد لا ينوب في جميع شئون البلديات وأقسامها، فوجوده يعد مهمّاً جدّاً.
نحن لم نتخذ القرار بصورة سريعة وضمن أول خطوة، بل تدرج المجلس في الجلسات الـ 4 الأخيرة، وقد رفعنا عدة خطابات إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني وطالبنا خلالها بحضور المدير العام، وجاءت غالبية ردود الوزير بأن الأمر سيتم حله في أسرع وقت ممكن، وذلك على غرار الكثير من الردود التطمينية فقط.
بعد ذلك استحدثت الوزارة أمراً جديداً هو موضوع الإنابة، والتي كان يوقعها المدير العام الذي ينيب عنه أحد المسئولين في الوزارة، في الوقت الذي يجب أن يوقع الوزير نفسه قرارات الإنابة، وهو ما دفع بالوزير إلى انتداب المدير العام الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، وعين بمحله بالإنابة يوسف الخاجة من دون تحديد مدة محددة.
واستمر المجلس البلدي في مطالبته بحضور المدير العام ضمن عدة توصيات إلى أن تم مؤخراً إنابة مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية صالح الفضالة لمدة شهر واحد لإدارة بلدية المحرق.
المجلس البلدي اتخذ قرار تعليق الجلسات ليس بصورة مستعجلة واعتباطية أو تخبطية كما يصفها البعض، بل سبق أن خاطب الوزارة عدة مرات في هذا الشأن، واتخذ قرارات بإلزام المدير العام بالحضور بناءً على المادة القانونية الواضحة في قانون شئون البلديات وتعديلاته.
إن غياب المدير العام تترتب عليه أمور إدارية أيضاً، فأعمال المجلس يطلع عليها المدير العام في شئون الزراعة، وهو ما يستغرق وقتاً وجهداً كبيراً لا يخدم طبيعة العمل البلدي الذي يحتاج إلى عنصر السرعة واختزال الجهد، علماً بأن وجود المدير العام في البلدية يعطيها الهيبة في إدارة أعمالها ومهامها، أما إذا كان هذا العنصر غائباً فإن الجهاز التنفيذي سيكون ضعيفاً إلى حد ما، وهو ما بدا واضحاً مؤخراً على الصعيد الإداري تحديداً، وذلك مع وجود من ينوب عن المدير العام.
انتدب مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية صالح الفضالة مؤخراً لتولي مهام إدارة بلدية المحرق محل الشيخ خليفة بن عيسى... ما هي خلفية هذا الانتداب وخصوصاً أنه كان لمدة شهر واحد فقط، وقد أبدى المجلس ارتياحه من انتدابه وحضوره بعض الجلسات الاعتيادية؟
- المدير العام الشيخ خليفة بن عيسى كان في إجازة رسمية لمدة شهر واحد، وقد عين الفضالة لسد محله. حيث تولى خلال ذلك الشهر عملية إدارة البلديتين (المحرق والجنوبية) من خلال حضوره بصورة يومية في كلتا البلديتين. وكان وجود الفضالة وحضوره المستمر في جلسات المجلس مثرياً لها، وتفاجأنا مع انتهاء فترة وجود الفضالة باستمرار غياب المدير العام الشيخ خليفة بن عيسى، وهو ما دفع بالمجلس إلى اتخاذ قرار تعليق الجلسات.
في ظل احتجاج المجلس على تكرار غياب المدير العام، كان يحضر جلسات المجلس بعض ممثلي الجهاز التنفيذي بإيعاز من المدير العام نفسه، مثل مدير إدارة الخدمات الفنية أحمد الدوي، وكذلك يوسف الخاجة، ألا يغطي هؤلاء المسئولون دور المدير العام نفسه؟
- نحن نشكر هؤلاء المسئولين على جهودهم في الجهاز التنفيذي، لكن يبقى وجود المدير العام في المجلس أفضل ممن ينوب عنه نظراً إلى امتلاكه القرار والصلاحيات الكاملة. في حين أن من ينيبهم عنه يضطرون إلى العودة للمدير العام واستشارته في قرارات ومواقف قد تكون طارئة في عمل المجلس أو الجلسة نفسها، وهو ما يعطل المشروعات والكثير من المعاملات ذات العلاقة بالمواطنين مباشرة. ولطالما حل المدير العام خلال تواجده في الجلسة وبصورة مباشرة الكثير من التساؤلات واتخذ قرارات عاجلة بناءً على صلاحيات، وإلا لتأخرت كثيراً في حال كان متواجداً من ينوب عنه.
ألم تحدث أي اتصالات وتنسيق بين المجلس والمدير العام بشأن حضوره الجلسة وقبل تطور الأمور إلى هذا المستوى؟
- المدير العام لم يحضر أية جلسة اعتيادية للمجلس البلدي منذ بداية الدورة البلدية في 2010، أي أنه تخلف عن حضور أكثر من 30 جلسة واصبح يحضر من ينوب عنه فقط.
أما فيما يتعلق بتنسيق المجلس مع المدير العام لحضوره، فالقانون واضح وصريح ولا توجد دواعٍ لمخاطبة المدير بالالتزام بالحضور، لكن المجلس خاطب الوزير بهذا الشأن نظراً إلى عدم إمكانية المجلس إلزام المدير العام مباشرة بحضور الجلسات، فنحن لا نملك الصلاحيات المباشرة عليه.
ما هي الأسباب الحقيقية وراء عدم رغبة المدير العام في الحضور بحسب ما هو واضح، فهو لم يحضر على الأقل جلسة واحدة حتى قبل انتدابه لتولي مهام متابعة مرض رعام الخيل في شئون الزراعة؟
- وجهة نظري الشخصية أن الأسباب الرئيسية تعود أولاً لانتدابه إلى تولي مهام مكافحة رعام الخيل في شئون الزراعة بناءً على تكليفه من وزير شئون البلديات، والذي من بعده لم يحضر أي جلسة، علاوة على أسباب أخرى قد يعرفها البعض لكن لا نود التطرق إليها لعدم منطقيتها أساساً إن صحت.
الجميع يعرف حجم المصلحة العامة في حضور المدير العام عوضاً عمن ينوب عنه بناءً على صلاحياته المباشرة، وفي المقابل ورد بعض الاعتراض من أعضاء بلديين في المجلس على قرار تعليق الجلسات احتجاجاً؟
- الاعتراض قد يكون جهلاً بقانون البلديات ولاسيما المادة رقم (25) المتعلقة بحضور المدير العام جلسات المجلس الاعتيادية، فهي مادة واضحة ولا يمكن الالتفاف عليها أو تحويرها إلى معنى آخر. فوجود المدير العام في الجلسة مهم لإثراء الجلسة والاستفادة منه بصورة أكبر ممن ينوب عنه، فالقانون هو الفاصل، ونتحدى أي مستشار أو فرد يرغب في الرد على قرار المجلس بتعليق الجلسات، علماً بأنه توجد مواد في القانون قابلة للتأويل ومطاطة، لكن المادة المذكورة آنفاً واضحة ولا تحتاج إلى المزيد من الشرح وتأكيد مضمونها.
ألم يكن هناك تنسيق بين أعضاء المجلس للخروج بقرار يحمل إجماع الجميع عليه بالموافقة بدلاً من تسجيل بعض الاعتراضات، وخصوصاً أنكم ترغبون في تسجيل موقف رسمي احتجاجي في هذا الشأن؟
- في الحقيقة لم يكن هناك أي تنسيق أو اجتماع بين الأعضاء، لكن كان يوجد طرح في المجلس لإعطاء مهلة وعدم التوجه مباشرة نحو اتخاذ قرار تفادياً للتأزيم على حساب مصالح الناس.
وأرغب في الإشارة إلى أن قرار المجلس بتعليق الجلسات لم يكن مقتصراً على رأي الأعضاء البلديين، بل وردت مطالبات من خارج المجلس بناءً على تساؤلات من نواب ومن الأهالي عن أسباب عدم حضور المدير العام.
ألا توجد أي خلافات أو مشكلات بين المجلس أو أعضاء في المجلس وبين المدير العام، والتي قد تكون سبباً في إصرار الأخير على عدم حضور الجلسات؟
- لا يوجد بين المجلس والمدير العام أي عداء أو خلافات، فهو أخ عزيز، وله جهود كبيرة يشكر عليها، لكن إذا كان هناك اعتراض فهو على عدم حضوره.
قبل اتخاذ المجلس قرار تعليق الجلسات، تمت مراسلة المستشار القانوني بوزارة شئون البلديات لبيان التفسير القانوني المفصل لإلزام المدير العام بحضور الجلسات، وكذلك الأمر المتعلق بمن ينوب عنه، وقد اعترض المجلس على تفسير المستشار القانوني ولم يقبل به، ما هي التفاصيل؟
- المستشار القانوني في عهد وزير شئون البلديات السابق منصور بن رجب استند إلى المادة رقم (32) من قانون البلديات ضمن رده على احتجاج المجلس على تكرار غياب المدير العام نفسه، وبرر إمكانية عدم حضور المدير العام وإنابة أحد المسئولين عنه بمضمون هذه المادة التي تقول إنه «يجوز أن يعهد مدير عام البلدية لبعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد من معاونيه أو أكثر من المديرين أو رؤساء الأقسام»، وذلك على رغم وجود مادة رقم (25) من قانون البلديات التي تنص على التزام المدير العام بحضور الجلسات.
هذا التفسير يعد التفافاً على القانون، فهذه المادة تتعلق بالشئون الإدارية البحتة، والمادة رقم (25) واضحة وتلزم المدير العام بحضور جميع الجلسات. فهل من المعقول أن يحضر رؤساء الأقسام الجلسات الاعتيادية؟
القانون أعطى للمجلس البلدي إمكانية أن يتولى رئاسة المجلس بالإنابة في 3 حالات، وهي الرئيس، والثاني نائبه، والثالثة أكبر الأعضاء سنّاً في حال تغيب الرئيس ونائبه. وهذه الإمكانية جاءت نظراً إلى كون المجلس حسم كل أموره قبل الاجتماع ضمن اللجنة الدائمة والأخرى الفرعية التي تحسم التوصيات والإحاطات قبل انعقاد الجلسة التي تعتبر فقط لعرض الموضوعات ومناقشتها بصورة سطحية. ونظراً إلى اعتبار المدير العام هو الجهة المنفذة لهذه القرارات والتوصيات لم تعطَ له الصلاحية في الغياب أو الإنابة عنه وقد ألزمه القانون بالحضور. وبالتالي فإن عدم حضوره بناءً على امتلاكه كل الصلاحيات يعد خلافاً للقانون.
كيف تتوقعون ردة فعل المدير العام الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة على قرار المجلس بالإجماع على تعليق الجلسات اعتباراً من الدور المقبل (الثالث)، وعدم قبول حضور من ينوب عنه فيما تبقى من جلسات خلال ما تبقى من الدور الحالي (الثاني)؟
- الحس الوطني والمسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق المدير العام في أي جهاز تنفيذي تستوجب عليه الحضور، ونحن نعتقد أن الشيخ خليفة بن عيسى على قدر من المسئولية وسيحضر الاجتماع المقبل. علماً بأن ردة الفعل يجب أن تكون من جانب وزير شئون البلديات أولاً.
بالمناسبة، كيف ترون موقف وزير شئون البلديات إزاء هذا الموضوع؟
- نحن نحمل وزير شئون البلديات جزءاً كبيراً من هذه المسئولية، فهو على علم باحتجاج المجلس على تكرار غياب المدير العام منذ الدورة البلدية السابقة، واكتفى بالوعود والتطمينات وطلب فترة زمنية لإرجاع الأمور إلى نصابها، وذلك ما لم يحدث إلى الآن.
الوزير على علم بوجود تغيير قد يطول المديرين العامين، ومنه احتمال تعيين الشيخ خليفة بن عيسى وكيلاً لشئون الزراعة وتعيين مدير عام جديد لبلدية المحرق، ولاسيما أن هذه الأنباء مضى عليها وقت طويل وهي شبه مؤكدة.
خلاصة الحديث أنه مضى نحو عامين ووزير شئون البلديات يؤجل اتخاذ موقف حاسم إزاء تكرر غياب المدير العام والاكتفاء بوجود مدير عام بالإنابة.
لكن هل من المعقول أن تبقى بلدية المحرق على رغم أهميتها ولانضواء مرافق حيوية تحت مظلتها ولأكثر من عامين عائمة من دون مدير عام متفرغ لتولي إدارتها.
- حتى لو كُلف المدير العام أو انتدب لإدارة جهة أخرى أو متابعة مهام مكافحة مرض رعام الخيل، هل من المعقول ألا يحضر المدير العام ولو لمرة واحدة جلسة من جلسات المجلس، أو يلتزم بالتواجد في البلدية ليوم واحد، ولاسيما أن مرض رعام الخيل هدأ من حيث الانتشار والسطوة منذ نحو عام بحسب تصريحات الوزارة نفسها.
وفي حل كان ذلك متعذراً؛ فإن مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية صالح الفضالة كان يلتزم بالحضور حين انتدبة لبلدية المحرق يوماً في بلدية الجنوبية والثاني في المحرق، وهلم ما جرى وإلى حين انتهاء فترة انتدابه.
كل المديرين العامين في البلديات الأربع الأخرى ملتزمون بحضور اجتماعات المجالس، ولم نسمع لمرة واحدة أن أحد هذه المجالس اشتكى مما يشتكي منه بلدي المحرق بهذا الشأن.
هل لديكم أمثلة على بعض الأمور التي لا يمكن أن يحلها إلا المدير العام؟
- كل الأجهزة الحكومية تمرر قراراتها عبر المسئول الأول لديها، والأمور التي تقع تحت مسئولية الجهاز التنفيذي تتطلب تحديداً رأي وموافقة واطلاع المدير العام نظراً إلى حمله التخويل والصلاحية القانونية الكاملة، وخصوصًا أن الأمور الاستثنائية المتعلقة على سبيل المثال بتراخيص البناء والأمور الإدارية والمخالفات لا تحل إلا عن طريق المدير العام.
الأمور الإدارية الاعتيادية البحتة لا تمر عبر المجلس البلدي لأنها تتخذ طريقها للتخليص عبر المنهج المتبع لدى الجهاز التنفيذي، لكن المجلس البلدي يناقش الأمور التي تشوبها الإشكاليات والاستثنائية التي تحتاج إلى قرار من المدير العام حامل الصلاحيات. ومن يحضر محل المدير لن يحل هذه الإشكاليات ويتطلب عليه العودة إلى المدير العام، وبالتالي استهلاك الوقت والجهد.
قانون البلديات لن يصر على حضور المدير العام في حال كانت مجمل الأمور تسير بصورة طبيعية وانسيابية، لكن حضوره يأتي لمعالجة الاستثناءات والتساؤلات التي قد تطرأ في جلسات المجلس، وكذلك لمعالجة الأمور التي تحتاج إلى قرارات عاجلة.
حين كان يحضر المدير العام في جلسات المجلس كانت تحل الكثير من القضايا بصورة عاجلة أثناء الجلسة نفسها، ولم نكن مضطرين إلى التأخير والمطاولة لوقت طويل كما يحدث الآن بالنسبة لبعض الأمور.
إن الشئون الإدارية في حال غياب المدير العام ستكون صعبة من حيث الرقابة، ما يفقد البلدية هيببتها الاعتبارية.
في نظركم، ألا تعتبر الخلافات التي ترد أحياناً بين أعضاء المجلس وخوضه في بعض الإشكالات على صعيد نفسه سبباً لغياب المدير العام؟ علماً بأن هناك بعض المعلومات المثارة بأن الأخير يفضل عدم الحضور لتلافي إقحامه في هذه الخلافات المذكورة؟
- الخلافات بين أعضاء المجلس جاءت بعد فترة من بدء عمل المجلس للدورة الحالية، ولم تكن منذ البداية التي شابها نوع من الاحتقان حين كانت تُجرى انتخابات الرئاسة والمناصب للمجلس. لكن المدير العام لم يحضر حتى جلسة واحدة، وكيف له أن يقيم أداء المجلس في حال صح ما نُقل.
وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني اتصلت ببعض الصحافيين والصحف لوقف نشر خبر تعليق جلسات المجلس بناءً على رغبة من الوزير جمعة الكعبي لدواعي التهدئة، وذلك من دون علم المجلس بهذا التحرك، كيف تعلقون؟
- نحن نشكر الصحافة المحلية التي نقلت خبر الجلسة التي تضمن موضوع تعليق الجلسات، في الوقت الذي ندين فيه موقف وزارة شئون البلديات المشبوه حين قامت بالاتصال ببعض الصحافيين والمسئولين في الصحف المحلية وطلبت وقف نشر خبر الجلسة بطلب من وزير شئون البلديات لدواعي التهدئة.
يجب على الوزارة عدم التعامل مع المجلس بهذا الأسلوب وكأن لا شخصية اعتبارية له، فهي لم تستشر المجلس في موضوع رغبتها بوقف نشر الخبر، وتصرف من تلقاء نفسها ومن دون إذن. علماً بأن طرق نشر المعلومة لم يعد متوقفاً على الصحافة فقط، فالأدوات والأساليب الحديثة قادرة على توصيل المعلومة بشكل سريع وقبل موعد نشرها في الصحافة أيضاً.
في حال بدأ دور الانعقاد المقبل ولم يتوصل المجلس البلدي والوزارة لحل بشأن هذا الموضوع، ما هو موقف المجلس؟
- نحن مصرون على قرار تعليق الجلسات، ولن نقبل باستئناف عقد الجلسات من دون حضور المدير العام ولو بلغ الأمر حل المجلس ما لم يصدر عن المجلس قرار آخر ينقض قراره السابق، ولاسيما أن القرار المشار إليه جاء بموافقة وإجماع كل الأعضاء.
ما هي الكلمة التي تودن توجيهها إلى المدير العام في نهاية الحديث؟
- نحن كأعضاء لا نكن أية عداوة أو خلافاً شخصيّاً مع المدير العام، ولا يوجد بيننا إلا المودة والمحبة، والشأن الوحيد يتمثل في اعتراض المجلس على عدم حضوره. متمنين أن يحضر مع بداية الدور المقبل جلسات المجلس، سواء كان هو أو أي مدير عام آخر يُعين.
نحن لا نسعى إلى التأزيم، ونبذل قصارى جهدنا لخدمة المواطنين من دون الخوض في مشكلات وتجاذبات جانبية لا تخدم المصالحة الوطنية. ومن يدفع بالمجلس نحو هذه الهاوية فإنه سيفشل نظراً إلى عدم اكتراث غالبية الأعضاء بهذه المهاترات التي لا فائدة منها سوى تراجع العمل البلدي لأسوأ مما هو عليه الآن.
العدد 3538 - الإثنين 14 مايو 2012م الموافق 23 جمادى الآخرة 1433هـ
