أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بعدم اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010م، كما أكدت عدم اعتماد أي معايير جديدة لعلاوة الغلاء دون الرجوع إلى مجلس النواب.

وصرح عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالحليم مراد بأن اللجنة وخلال اجتماعها صباح أمس الاثنين (14 مايو/ أيار 2012) برئاسة رئيس اللجنة النائب علي الدرازي، أوصت بعدم اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وذلك لأسباب عدة، منها: إن اللجنة طلبت أن يرفق بالحساب الختامي للسنوات المقبلة ملحق يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية والبيانات الكاملة بشأن اعتمادات الموازنة والمصروفات الفعلية لتلك المشاريع.

وأضاف مراد أن اللجنة أكدت ضرورة توفير الحساب الختامي المدقق لأوجه صرف المبالغ التحويلية لشركة طيران الخليج والتي بلغت 400 مليون دينار، وكذلك لضرورة النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية.

وأكّد أن اللجنة شددت على ضرورة منع تجاوز بعض الجهات الحكومية المصروفات المتكررة والذي يعد مخالفة صريحة لقانون الموازنة العامة للدولة وهو ما اعتبرته اللجنة أحد الأسباب التي أوصت بسببها بعدم اعتماد الحساب الختامي للدولة، إضافة إلى غيره من الأسباب التي أوردتها اللجنة في تقريرها.

وأشار مراد إلى أن اللجنة ناقشت المقترح بشأن تطبيق معايير الدعم المالي التي سبق أن تم التوافق عليها مع الحكومة بهدف توسيع الشرائح المستفيدة وزيادة المبالغ المخصصة، وفي هذا الصدد؛ أكدت اللجنة ضرورة تقيّد وزارة التنمية الاجتماعية بعدم اعتماد أي معايير جديدة وعدم استبعاد شرائح معينة من المستفيدين من الدعم المالي خلال الفترة الحالية، على أن يتم الرجوع إلى المجلس النيابي عند مناقشة الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 - 2014.