استمر صيادون وجزافون - بينهم آسيويون - في صيد وتداول الروبيان بصورة خفية في الأسواق المحلية على رغم بدء سريان قرار حظر صيده اعتباراً من 15 مارس/ آذار 2012.

وتوافر محصول صيد الروبيان بكثافة فيما تسمى بـ «الأسواق السوداء»، وبأصناف مختلفة من حيث الحجم والجودة. ولازم ذلك ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد بالنسبة لبعض الصيادين والجزافين نظراً لمنع صيده وعرضه للبيع بصورة اعتيادية في الأسواق المحلية.

ويلقى الروبيان المتداول في «الأسواق السوداء» إقبالاً من جانب المستهلكين على رغم المستوى العالي لسعر الكيلوغرام الواحد. علماً بأن الصيادين والجزافين لا يعرضون ما لديهم من روبيان إلا للثقات من المستهلكين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عن بدء حظر صيد الروبيان اعتباراً من 15 مارس/ آذار حتى 15 يوليو/ تموز 2012. وذلك للمحافظة على المخزون من الروبيان في المياه المحلية وضمان تجددها مع توافر الظروف الملائمة كما جرت عليه العادة سنوياً.

وفي الغالب، يضع الصيادون محصول الروبيان في شاحناتهم وبعيداً عن الأنظار، وآخرون يوفرونها للمستهلكين بعد فترة من الوقت أو في اليوم التالي بحسب الطلب تفادياً للضبط القانوني والمساءلة من قبل السلطات المعنية بمراقبة تطبيق قرار حظر صيد الروبيان.

وأما بالنسبة للصيادين ممن يمتلكون الروبيان على ظهر القوارب، فإنه غالباً ما يخفون المحصول في الطبقات السفلى من ثلاجات حفظ محصول الصيد، بحيث توزع كمية الروبيان المصطادة على مختلف الثلاجات وتضع عليها طبقات من الأسماك لإخفائها نظراً لحملات خفر السواحل الرقابية خلال هذه الفترة. في حين يقوم آخرون بإنزال الروبيان بحراً فور قدوم قوارب خفر السواحل ولاسيما أن ذلك سيعرضهم لسحب رخص الصيد وتوقيف القارب إلى جانب إلزامهم بدفع غرامات مالية.

كما يقوم صيادون وجزافون بتصدير الروبيان بصورة مجزأة للخارج، وتحديداً لدول الخليج مثل المملكة العربية السعودية وقطر وغيرهما. وذلك لكون فترات الحظر لدى هذه الدول أطول، وسعر الكيلوغرام الواحد أعلى بكثير من البحرين.

ووفقاً للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، فإن المادة رقم (20) تحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على ظهر سفينة الصيد, كما يحظر على أي شخص حيازتها في مواقع الصيد أو بالقرب منها، والتي منها شبكة صيد الروبيان أثناء فترة منع الصيد. حيث سيكون حامل الرخصة عرضة للمعاقبة وفقاً للمادة رقم (33) من القانون نفسه بالحبس مدة لا تزيد على شهر, وبغرامة لا تقل عن ثلاث مئة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبحسب المادة رقم (30) من القانون، فإنه لا يجوز تصدير أو استيراد الثروة البحرية ومنتجاتها بأي شكل ولأي غرض إلا بموافقة الإدارة المختصة. وإلا فإن المخالف سيكون عرضة للمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على شهر, وبغرامة لا تقل عن ثلاث مئة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ووفقاً لمادة رقم (33) من القانون نفسه.

وسبق أن أعلنت الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، عن فترة حظر صيد الروبيان وتداوله اعتبارا من 15 مارس حتى 15 يوليو من العام 2012، أي لمدة أربعة شهور، وذلك بحسب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة لاختصاصاتها.

كما أهابت الإدارة بالمشتغلين بتسويق هذه المادة التوقف عن بيع الروبيان الطازج وغير المصنع في الأسواق أو الأماكن العامة في فترة سريان المنع. ووجهت إلى ضرورة الالتزام بقرار المنع، وذلك حرصا على المصلحة العامة بغرض المحافظة وحماية مخزون هذه المادة الغذائية المهمة، مبدية أملها في تعاون المواطنين والصيادين للمحافظة على هذه الثروة الحيوية المتجددة إذا ما وفرت لها الظروف الملائمة.