ينطلق في مملكة البحرين اليوم (الأحد) المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية المقام تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، والمقررعقده على مدى يومين،

في الوقت الذي لايزال القطاع المالي الإسلامي أحد أسرع القطاعات نمواً في النظام المالي العالمي، محققاً معدل نمو يتراوح ما بين 15 في المئة و20 في المئة، شهدت الأسواق العالمية زيادةً في الطلب على المنتجات والخدمات المالية الإسلامية تتجاوز نطاق أسواق جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط التقليدية.

وقد شهدت صناعة الاستثمارات والصناديق الإسلامية نمواً مطرداً على مدى السنوات العشر الماضية بسبب الطلب العالمي المتزايد على المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وزيادة كبيرة في عدد المؤسسات التي تعمل في مجال هيكلة المنتجات الاستثمارية الإسلامية. ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة إرنست آند يونغ، فقد نمت صناعة الصناديق الإسلامية إلى 58 مليار دولار أميركي، محققةً بذلك نمواً بنسبة 7.6 في المئة في العام 2010. ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر العالمي السنوي الثامن لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية تحت شعار «آفاق جديدة للنمو: اتساع نطاق رقعة الاستثمارات والصناديق الإسلامية على الصعيد العالمي» يومي 20 و21 مايو/ أيار 2012 في فندق الخليج بمملكة البحرين، بمشاركة نخبة كبيرة من المشرعين والأطراف الأساسية وقادة الفكر في قطاع الاستثمار والصناديق الإسلامية على الصعيد العالمي، وذلك لعقد النقاشات في الاستفادة من الفرص الجديدة عالمياً، ورسم التوجهات المستقبلية لصناعة الصناديق والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وسيتم الافتتاح الرسمي بكلمة يلقيها المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن محمد الباكر. وفي كلمة له قبيل المؤتمر، قال الباكر: «كما هو الحال مع الخدمات المالية الإسلامية الأخرى، نمت صناعة الصناديق الإسلامية على نحو متزايد لتمثل قطاعاً مهماً في الأسواق المالية العالمية، واكتسبت اهتماماً كبيراً كبديل عملي وفعال للوساطة المالية. ولقد مثّل زيادة الوعي والإقبال العالمي على الاستثمار وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية حافزاً لتحويل صناعة الخدمات المالية الإسلامية إلى صناعة مزدهرة، ما يعد انعكاساً لزيادة الثروة المتاحة وقدرة المستثمرين، بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء، من أجل البحث عن المنتجات الاستثمارية المستحدثة والتي تخدم احتياجاتهم لغرض الاستثمار».

واستطرد قائلاً «نظراً لما تتمتع به صناعة الخدمات المالية الإسلامية من طاقة استيعاب كبيرة تمكنها من تلبية الاحتياجات الاستثمارية الضخمة، تكمن الفرص المتاحة في هذه الصناعة في توجيه فائض الأموال بفعالية وكفاءة نحو فرص الاستثمار المنتجة واسعة النطاق من خلال مختلف الأسواق الرئيسية للخدمات المالية الإسلامية».

من جانبه، أعرب رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر ديفيد ماكلين قائلاً: «في ظل تمتع المنطقة باستثمارات تزيد على 500 مليار دولار أميركي متاحة لمديري صناديق الاستثمار الإسلامية، والتي لاتزال تحقق نمواً لا يقل عن 10-15 في المئة سنوياً، بات من الضروري بالنسبة للأطراف العاملة في هذا القطاع اغتنام الفرص وابتكار أدوات مالية إسلامية جديدة، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من الاستثمار في مجال البحث والتطوير، من أجل توسيع نطاق مساهمة الاستثمارات الإسلامية في الأسواق المالية العالمية».

وأضاف «مع نشأة الصكوك كفئة أصول جديدة للمستثمرين العالميين، بات من الضروري تلبية طلبات المستثمرين بغرض الحفاظ على مستويات النمو الحالية التي حققتها صناعة الصناديق الإسلامية، وهذا يتطلب تنسيق الجهود لتحسين الأسواق لكل من المصدرين والمستثمرين». ومن أبرز ما سيشهده المؤتمر جلسة «مناظرات القوة» الإبداعية التي سيتحاور فيها شخصيات تحظى باحترام دولي من الرؤساء التنفيذيين وصانعي القرار وكبار القادة في هذه الصناعة، والتي ستقام تحت إشراف مدير التمويل الإسلامي العالمي ودول منظمة المؤتمر الإسلامي رشدي صديقي، في وكالة طومسون رويترز. كما ستضم الجلسة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سي.آي.إم.بي. برينسبال لإدارة الأصول الإسلامية داتوك نوريباه كامسو، والرئيس التنفيذي لمؤسسة لوكسمبورج للتمويل فيرناند جرولمز، ورئيس جمعية صناعة الصناديق الإيرلندية كين أوينز، المدير العام للائتمان والمخاطر لدى بنك البحرين الإسلامي صلاح الدين عبد القادر سعيد. وستتركز الجلسة على مناقشة وتبادل الاستراتيجيات المهمة التي تستهدف مواءمة الاستراتيجيات التجارية مع الحقائق الاقتصادية وتوسيع تواجد الاستثمارات والصناديق الإسلامية على الصعيد العالمي بما يحقق الربح والفائدة لهذه الصناعة.