ذكرت الدراسة السنوية الثالثة لشركة إنفيسكو الشرق الأوسط لإدارة الأصول، أن قوة أرباح الشركات تتحكم بتوجهات التدفقات الرأسمالية السنوية لمكاتب استثمار الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوجيهها بعيداً عن الأصول الشخصية وباتجاه أصول الشركات العائلية.

وتسلط دراسة «إنفيسكو»، الأضواء على مختلف أنواع مكاتب الاستثمار التابعة إلى الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوجهات تدفقاتها الرأسمالية بين الأصول الشخصية وأصول الشركات. وبينما أفادت حصيلة خُمس (40 في المئة) المقابلات التي أجرتها الدراسة مع مسئولي تلك المكاتب، بوجود اتجاه قوي للابتعاد عن الأصول الشخصية والاستثمار في أصول الشركات، أعرب ثلث (34 في المئة) أولئك المسئولين عن اعتقادهم بأن استثمارات تلك المكاتب تتدفق إلى أصول الشركات بنسبة أعلى من تدفقها باتجاه الأصول الشخصية.

واكتشفت الدراسة أن العوامل الرئيسية التي تدفع بالتدفقات الرأسمالية إلى أصول الشركات تتمثل في حاجة الشركات للتمويل (27 في المئة) وجاذبية عائداتها (16 في المئة) والفرص الاستثمارية التي تتيحها (4 في المئة). وفي المقابل، تعود الأسباب الرئيسية إلى توجه التدفقات الرأسمالية من أصول الشركات إلى الأصول الشخصية إلى وجود خطة للتوريث (18 في المئة) والتنويع (9 في المئة) وعائدات أسواق الأسهم (9 في المئة).

وفي سياق تعليقه على هذه التطورات، قال رئيس شركة إنفيسكو الشرق الأوسط، نيك تولشارد: «تشير هذه النتائج إلى أن الأولويات قصيرة الأمد لتمويل احتياجات الأعمال وعائداتها المحتملة، تطغى على الحاجة للفصل بين الأصول الشخصية وأصول الشركات (لأسباب مثل وجود خطة توريث أو تنويع للموارد) على المدى البعيد. وفي الواقع، فإن الفرصة المتاحة لأصحاب الثروات الكبيرة للغاية لجني أرباح بنسب مئوية من رقمين (بدلاً من السعي إلى الحصول على تمويلات مصرفية باهظة التكاليف أو تسييل حيازات الأسهم)، مغرية إلى درجة لا تسمح برفض الاستفادة منها».

بيئة العمل الراهنة

كما تساعد بيئة العمل الراهنة في دول مجلس التعاون الخليجي في الكشف عن المزيد من أسباب هذا التوجه في التدفقات الرأسمالية. يذكر أن الشركات العائلية في دول المجلس تدار عادة من قبل مواطنين خليجيين يتمتعون بشبكة علاقات واسعة النطاق وحقوق احتكار فردية أو خاصة بقِلَّة من الناس في بعض قطاعات الاقتصاد. ومع التوسع الأفقي للشركات العائلية الناجحة في قطاعات جديدة، قد تكون الحواجز التي تعيق الدخول إليها كبيرة؛ ما يؤدي إلى تحقيقها لهوامش ربحية جذابة وعائدات مرتفعة على رؤوس أموالها. وتعتبر العائدات التي تحققها تلك الشركات أعلى من تلك التي تحققها الاستثمارات الشخصية؛ ما قد يجعل منها عنصراً مثبِّطاً لتحويل ثروات الشركات إلى ثروات شخصية. وانطلاقاً من مفهوم أكثر عمومية، قد تواجه الشركات العائلية التي تفكر بتصدير أنشطتها الرئيسية خارج الحدود إلى دول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، صعوبة في اتخاذ هذا القرار نظراً إلى تمتع الشركات العائلية المماثلة بمزايا الحماية نفسها في أسواق تلك الدول. ويعني هذا أن المجالات التي نجحت تلك الشركات في التوسع فيها، تمثلت عادة في إقدامها على دخول أسواق أكبر ولكنها أقل حماية لمصالحها، مثل أسواق منطقة «مينا» (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) أو الهند. وفي السياق ذاته، تشكل الشركات الخاصة (الشركات العائلية) تحديات لمديري أصول الشركات المساهمة الخاصة المحلية. وبالنسبة إلى مديري الأصول المحليين، لا تعكس أسواق الأسهم المحلية الآفاق الكامنة للأرباح والنمو، بينما قد تواجه الشركات المساهمة الخاصة المحلية صعوبات في الحصول على الاستثمارات أو فرص التخارج، بسبب تردد الشركات العائلية في التخلي عن سيطرتها أو تسييل حيازاتها من الأسهم.

التمييز بين المكاتب الاستثمارية

وأشارت الدراسة إلى أن التحول إلى أصول الشركات ودور الشركات العائلية في هذا المجال، يتجلَّى في أوضح صوره في أوساط المكاتب الاستثمارية للشركات أحادية الأسرة المالكة (SFO) التي تدير ثروات وأصول أسرة واحدة ، مقارنة مع تلك التي تدير ثروات وأصول شركات متعددة الأسر المالكة (MFO).

ومن المثير للاهتمام، أن نجد أن صافي التدفقات الرأسمالية من الأصول الشخصية إلى أصول الشركات أعلى بكثير لدى الشركات أحادية الأسرة المالكة (SFO) منه لدى الشركات متعددة الأسر المالكة (MFO)؛ إذ يبدو أن التمويل (25 في المئة) وارتفاع عائدات الشركات (19 في المئة) وفرص الاستثمار التي تتيحها الشركات (13 في المئة)، تشكل الأسباب الرئيسية لتحول التدفقات الرأسمالية من الأصول الشخصية إلى أصول الشركات. وفي المقابل، يعتبر وجود خطط توريث (25 في المئة) وتمويل (20 في المئة) وعائدات مرتفعة للشركات (15 في المئة)، من الأسباب الرئيسية لتحول التدفقات الرأسمالية في الشركات متعددة الأسر المالكة (MFO). وتعكس هذه الاختلافات الرئيسية أهمية احتياجات الأصول الشخصية مقارنة مع احتياجات أصول الشركات، وتوضح الفروقات الكامنة بين نماذج العمل التي تتبعها كل من تلك الأصول. وتختلف قوة تمركز كل من النموذجين بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ تنتشر الشركات أحادية الأسرة المالكة (SFO) بشكل أكبر في السعودية، بينما تنتشر الشركات متعددة الأسر المالكة (MFO) بشكل أكبر في البحرين والإمارات. وخلُصَ نيك تولشارد إلى القول: «تعتبر نسبة كبيرة من أصحاب الثروات الكبيرة للغاية حالياً، أن الاستثمار في الشركات العائلية يوفر أفضل الفرص لهم. وعلى رغم أن مثل هذا التصور قد يكون صحيحاً في بعض الحالات، إلا أن الحاجة إلى التنويع لا تقل أهمية بالتوازي مع أهمية توضيح خيارات الاستثمارات البديلة لهذه الشريحة من المستثمرين.