أبقى بنك اليابان المركزي على السياسة النقدية دون تغيير أمس الأربعاء (23 مايو/ أيار 2012)،؛ لكنه حذر من استمرار المخاطر التي تهدّد آفاق التعافي الاقتصادي في علامة على أنه يدّخر ذخيرته لإطلاق مزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد إذا تفاقمت أزمة الديون في أوروبا.

وقال البنك المركزي إنه سينتهج سياسة ملائمة للقضاء على انكماش الأسعار؛ لكنه لم يكرر تعهداته بتيسير قوي مثلما اعتاد أن يفعل في بيانات اجتماعاته منذ أغسطس/ آب 2010.

ويرى بعض المستثمرين في ذلك مؤشراً على أن البنك المركزي ربما يتراجع عن سياسته شديدة التيسير وهي نظرة استبعدها سريعاً محافظ البنك. وقال محافظ البنك المركزي، ماساكي شيراكاوا في مؤتمر صحافي: «ليس هناك تغيير على الإطلاق في سياستنا لتيسير نقدي قوي».

وحذر شيراكاوا من أن تباطؤاً طويل الأمد للنمو الصيني وأزمة ديون أوروبا يمكن أن يسبّبا أضراراً لاقتصاد اليابان، وذلك في إشارة إلى استعداده لمعاودة اتخاذ إجراءات إذا اهتزت الأسواق وأوقدت شرارة صعود جديد في قيمة الين الذي يعتبر شأنه شأن الدولار ملاذاً آمناً في خضمّ الاضطراب المالي العالمي.

صادرات اليابان زادت 7.9 % في أبريل

أظهرت بيانات لوزارة المالية اليابانية أمس الأربعاء (23 مايو/ أيار 2012)، أن صادرات اليابان زادت بنسبة 7.9 في المئة في أبريل/ نيسان 2012، عن مستواها قبل عام مسجّلة أكبر زيادة في أكثر من عام بدعم من انتعاش الطلب الخارجي.

وجاءت الزيادة في الصادرات أقل من متوسط الزيادة التي توقعها خبراء اقتصاديين والبالغة 12.7 في المئة وفي أعقاب ارتفاع بلغ 5.9 في المئة في مارس/ آذار.

وتراجعت الصادرات إلى آسيا - والتي تشكل أكثر من نصف إجمالي صادرات اليابان - 2.6 في المئة عن مستواها قبل عام.

وعلى رغم ارتفاع الصادرات فإن ميزان التجارة الياباني سجّل عجزاً بلغ 520.3 مليار ين (6.51 مليارات دولار) مع صعود واردات البلاد من الوقود للتعويض عن إغلاق جميع محطاتها النووية.