ضمن جهود وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في تطوير وتسهيل الحصول على الخدمات البلدية والتخطيطية المختلفة، صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي عن إصدار قرارات تنظيمية لعمل الباعة الجائلين في مختلف محافظات مملكة البحرين بعد التنسيق مع المجالس البلدية.

وأضاف الوزير في تصريحه أن الوزارة وضمن برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبناء على خطتها الاستراتيجية؛ حريصة على تطوير التشريعات والقرارات المنظمة للعمل البلدي في البحرين،

وفي هذا الإطار؛ عملت الوزارة وبالتنسيق مع المجالس البلدية على تنظيم عمل الباعة الجائلين نظراً إلى تأثيرات ذلك على صحة الإنسان والبيئة الحضرية للمناطق.

وأردف في تصريحه أن المجالس البلدية أصدرت قرارات تنظيمية لعمل المجالس البلدية تضمنت في بنودها أنه يعتبر بائعاً متجولاً في تطبيق أحكام هذا القرارات كل من يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في الميادين والطرق العامة، على اختلاف أنواعها، الداخلة في حدود البلدية المعنية، من دون أن يكون له محل ثابت, ولا تجوز ممارسة حرفة بائع متجول في حدود بلدية المنطقة الجنوبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية, ويكون الترخيص شخصياًّ، ولا يجوز التنازل عنه.

كما تضمنت القرارات أنه يجب أن يتوافر في طالب الترخيص لممارسة حرفة بائع متجول أن يكون بحريني الجنسية وأن يكون بالغاً من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، كامل الأهلية وأن تثبت لياقته الصحية، وخلوه من الأمراض المعدية بمقتضى شهادة صادرة عن الجهة الطبية التي تحددها وزارة الصحة وألا يكون موظفاً في الحكومة، أو القطاع الخاص، أو مقيداً في السجل التجاري، وللبلدية الحق في إلغاء الترخيص حال مخالفة المرخص له لأي شرط من شروطه، أو مخالفته لأي من أحكام هذا القرار، ويجوز للبلدية إلغاء أو تعديل الترخيص لدواعي التنظيم وحسن التنسيق أو لمقتضيات الأمن أو الآداب العامة أو الصحة العامة.

كما تضمنت القرارات آلية تقديم طلبات الترخيص بحيث يقدم طلب الترخيص إلى البلدية على النموذج المعد لهذا الغرض، وترفق به البيانات والمستندات الموضحة في بنود القرارات وتوضيح مكان ممارسة الحرفة، ونوع السلع أو البضائع التي يطلب الترخيص في شأنها مشفوعة بشهادة لياقته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية الصادرة عن الجهة التي تحددها وزارة الصحة مع عدم جواز منح أكثر من ترخيص للشخص الواحد بممارسة حرفة بائع متجول في نطاق البلدية أو البلديات الأخرى.

وأشار القرار الى سريان الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده، ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغياً بانتهاء مدته, وأكدت هذه القرارات على التزام المرخص له بمراعاة التعليمات والأنظمة التي تحددها الإدارة المختصة بالبلدية في شأن ممارسة حرفة الباعة الجائلين، وعليه بوجه خاص الالتزام بالأماكن والمواعيد التي تحددها له البلدية, مع الحظر على الباعة الجائلين الوقوف أو الجلوس في الأماكن والطرق التي يمنع فيها رجال الأمن ذلك لضرورات تقتضيها حركة المرور، أو لدواعٍ أمنية والوقوف أو الجلوس بجانب الطرق السريعة أو الوقوف أمام مقار الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والسفارات والقنصليات والبلديات والمجالس البلدية أو أمام أو بالقرب من الأسواق والمجمعات أو بالقرب من المحال التجارية التي تزاول الأنشطة التجارية ذاتها للباعة الجائلين, ومنع بيع الأطعمة المطبوخة بجميع أنواعها ومنع بيع المشروبات أو عرضها للبيع إلا إذا كانت داخل أوعية نظيفة وصحية وذات غطاء محكم.

كما منعت هذه القرارات بيع الحليب وجميع مشتقاته، عدا المشتقات المرخص بها من وزارة الصحة وبيع المفرقعات والألعاب النارية وممارسة الحرفة داخل الحدائق والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة اوالوقوف أمام إشارات المرور وملاحقة الجمهور لعرض السلع أو ممارسة الحرفة واستعمال أبواق السيارات أو مكبرات الصوت أو أية وسيلة تسبب قلقاً أو إزعاجاً، وذلك من أجل التعريف بالسلعة أو الحرفة, علاوة على حظر إهمال نظافة المكان أثناء البيع أو ممارسة الحرفة أو التسبب في أي تلوث بيئي وإزعاج أو مضايقة القاطنين المجاورين لمكان البيع أو ممارسة الحرفة.

وذكر الوزير أنه تم أيضاً، وبعد موافقة المجالس البلدية، اصدار قرار وزاري بتحديد رسوم اصدار ترخيص الباعة الجائلين والتجديد وبدل الفاقد والبالغ خمسة دنانير, حيث يسهم القرار المذكور في تفعيل القرارات المنظمة لعمل الباعة الجائلين.

وأوضح الوزير الكعبي أنه مع اكتمال منظومة القرارات البلدية المنظمة لعمل الباعة الجائلين؛ فإن الوزارة وبالتنسيق مع المجالس البلدية والجهات المعنية ذات العلاقة بتنظيم هذه المهنة نظرا إلى تأثيراتها على صحة الانسان والبيئة والواجهة الحضارية، ستنفذ مجموعة من الحملات التوعوية والرقابية بغرض تنظيم عمل الباعة الجائلين بصورة شاملة تعكس وتترجم الواجهة الحضارية للبحرين, لافتاً إلى أن الوزارة وبالتعاون مع المجالس البلدية حريصة على تسخير جميع الامكانات والموارد للارتقاء بالعمل البلدي في البحرين.