لم يعد بالإمكان قطع الطريق أمام حرية تداول المعلومات في الفضاء الإلكتروني وإعاقة حركة التواصل بين الشعوب في حيز لا محدود لا يمكن محاربته ضمن مناخ إلكتروني له منافذه المتعددة.

وحينما تلجأ الحكومات إلى فرض هالة من القيود أمام مستخدمي الشبكة العنكبوتية فإن ذلك يؤدي إلى مقارعة بين الطرفين ينتصر فيها «جماهير الإنترنت»، لأن التكنولوجيا كتبت نهاية لعهد التسلط.

ويجمع الكثير من خبراء تقنية المعلومات على أن منع السلطات للمستخدمين من الوصول للمواقع الإلكترونية فقد عزز قدرة غالبية فئات المجتمع وخصوصا الشباب على دخول تلك المواقع بمنافذ وآليات اتفافية.

وتثبت الأحداث في مختلف أنحاء العالم كما يحدث في إيران بعد موجة الاحتجاجات أثر إعلان نتائج انتخابات الرئاسة على أن المواقع الاجتماعية التواصلية في «مملكة الانترنت» هي المتنفس الأول للتعبير عن آرائهم وإسماع أصواتهم للعالم إذا ما تعذرت طرق التعبير المختلفة.

وفي ظل هذه الموجة الإلكترونية العارمة فإن ثمة حاجة للحكومات للتفكير بهدوء للبحث عن «جدوائية» التسلط على المعلومات وقمع الأفكار، وهذا يفرض عليها التناغم مع التيار الدولي الجارف الداعي لصيانة حرية التعبير والكلمة في شتى بقاع المعمورة.

ليس من قبيل المفاجأة إدراك أن المشتركين في عدد من المواقع الإلكترونية ذات الصبغة العالمية كالفيس بوك تزيد بأضعاف عن إجمالي عدد سكان الدول، لأن جماهير هذه المواقع بمئات الملايين وهؤلاء في اطراد مستمر. وفي الوقت ذاته فإن تخلي الحكومات عن ترسانة صلاحياتها التقليدية ليس أمرا سهلا ولا نزهة يسيرة، لأن هذه العملية تعني تقليص أضافر الحكومات في تعزيز سلطاتها عبر احتكار المعلومات.

« فوكس» تناقش في هذا الأسبوع مستقبل علاقة «القط والفأر» بين الحكومات ومستخدمي الانترنت.

المدونون الشباب... لعبة القط والفأر

يرى الناشط الإلكتروني البحريني توفيق الرياش أن المدونين في البحرين يشكلون «ظاهرة مهمة» يتطلب من الجميع فهم عملية التدوين وتصور واستشراف مستقبلها وتأثيرها في الحياة السياسية والاجتماعية في البحرين.

وأوضح الرياش في حديث إلى «الوسط» أن «المكانة المتميزة التي أصبح يمثلها المدونون الشباب في البحرين والتي جاءت نتيجة إيمانهم العميق بدورهم في المجتمع واستعدادهم للتضحية لأجل الدفاع عن أفكارهم ورؤاهم بعيدا عن الموقف النمطي الذي وسمهم به الكثيرين وهو السلبية وعدم الفاعلية».

وأشار الرياش إلى أن «صورة المدونين في البحرين لاتحتاج إلى توضيح أو توصيف أكثر من كونها لعبة (القط والفأر) وهي لعبة قاسية ولكنها ممتعة لحد الجنون ولا نهاية لها، وكل جزئيات حياة التدوين في البحرين مثيرة للاهتمام».

ورأى الرياش أن «عملية غلق المواقع الإلكترونية في البحرين بدأت قبل ظهور المدونين» البلوغرز» حيث كان الهدف الرئيسي هو منع المواطن من الاطلاع على بيانات وأخبار المعارضة وقطع خطوط التواصل بين فعاليات المناطق السياسية، ولكن ظهرت تقنية تغيير عنوان «البروكسي» البديل، إذ إن مزودي الخدمة كانوا يفتقرون لوجود آلية عالية الجودة للحجب».

وأوضح الرياش أنه «بعد انتشار المنتديات الحوارية وظهور المدونين ابتدعت السلطات الرسمية مشروع تسجيل المواقع التي يملكها بحرينيون بغض النظر عن محتواها في محاولة للتخويف وفرض نوع من الرقابة الذاتية الوهمية لدى المدون أو الكاتب في المنتديات، ولكن فشل القرار فشلا ذريعا بعد أن رفض غالبية أصحاب المواقع والمدونات التسجيل وانتشرت حركة مقاومة القانون من خلال حملات ضد التسجيل عفوية وعشوائية في مجملها.

ثم بدأت الحكومة بحركة أكبر وهي إعتقال المدونين “” في خطوة تصعيدية كانت تهدف لفرض اليد الحديدية على الساحة الإلكترونية».

حركة «جماهير الكيبورد»

وذكر الرياش أن ردة الفعل من الناشطين الإلكترونيين جاءت مفاجئة: «في الحقيقة إن ردة الفعل جاءت بصورة لم تتوقعها الحكومة، فقد ابتدأت بحركة دفاع عن طريق المنتديات والمدونات عن حق المدونين المعتقلين بحرية الرأي وانطلقت إلى التعاطف الدولي للمنظمات الحقوقية وحركت جماهير الكيبورد إلى الاعتصام والتظاهر أمام مركز اعتقال المدونين مما أدى إلى خروج المدونين من المعتقل».

وأشار الرياش إلى «أنه و بفعل القرار انتشرت أدوات فتح المواقع بصورة عجيبة إذ لايخلو بيت في البحرين من وجود طريقة أو أكثر عن برنامج لفتح المواقع المحجوبة والذي حل محل الوصلات المؤقتة التي كانت تنتشر بين فئة من الناس وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تضاعف عدد المشاهدين لأبرز المواقع الإلكترونية الشعبية والذي يعد من المواقع المحجوبة إلى أكثر من الضعف لتوفر الأدوات والأساليب الجديدة».

وأضاف الرياش: «دخلت هيئة تنظيم الاتصالات على الخط بلائحة تسمح للحكومة بمراقبة البريد الإلكتروني والمواقع التي يزورها المتصفح وتطالب مزودي الخدمة بالاحتفاظ بسجلات لمدة ثلاث سنوات في سابقة للتعدي على الحرية الشخصية ومخالفة فاقعة للدستور، وظهرت ردود فعل على المستوى الالكتروني والحقوقي للقرار والذي تعاطف معه نواب البرلمان ووضعوه ضمن أجندتهم لإجهاضه».

وقال الرياش: «إنه في سابقة تعد الأولى على مستوى العالم حسب اطلاعي صرح أحد المسئولين خلال ندوة الجرائم الالكترونية بأن للحكومة الحق في محاكمة من يتصفح المواقع المحجوبة وجاءت ردت الفعل بتغيير آليات التصفح والكتابة لدى البعض ليحل محلها التصفح الخفي من خلال برامج تغيير عنوان IP».

ونوه الرياش إلى بروز نمط جديد للكتابة في الإنترنت في البحرين بدأ يؤثر ويتأثر بالمجتمع من خلال مجموعة من الاعتبارات: فقد حازت المدونات السياسية في البحرين على المساحة الأكبر لتأثرها بالحراك السياسي في البلد، وتميزت الكتابات بإبتعادها عن عملية النقل واللصق في مجملها».

وأضاف:« كما ظهرت فئتان مهمشتان سابقا وهم الفئة العمرية الصغيرة والمرأة لتكسر الاحتكار الذكوري للانترنت والمدونات في البحرين، كما ارتقت المدونات في أدبيات وأخلاقيات الحوار، فضلا عن ظهور مواقع تجمع خلاصات التدوينات وأصبحت نوعا من أنواع المجتمع الذي يداوم على قراءته الكثيرين كقراءتهم للصحف اليومية وتطور هذا المجتمع إلى لقاءات جماعية خارج إطار الشبكة العنكبوتية».

وبين الرياش أن هذا الحراك الالكتروني أدى إلى ظهور الحملات المركزة بشأن المواضيع الاجتماعية والسياسية التي تدور في المجتمع مثل:» علاوة الغلاء ، مقاطعة بعض الشركات وحملة لاشيعي لاسني بس بحريني» الداعية لمناهضة الطائفية، وغيرها من الموضوعات التي تشغل بال الساحة البحرينية».

ما الذي يحمله المستقبل؟

وبشأن ما الذي يحمله المستقبل بالنسبة للمدونات البحرينية؟ قال الرياش: «ربما تنتهج الجهات الرسمية سياسية اعتقال المدونين والذي سوف يزيد الضغط الدولي ويشوه سمعة البحرين في المحافل الدولية، هذا بجانب الانجراف إلى التدوين السياسي كنوع من التنفيس والكتابة أو «الخربشات الجدارية الحديثة»، فضلا عن تراجع الكتابة بأسماء المدونين الحقيقية والعودة إلى التخفي بالأسماء المستعارة خوفا من سطوة الدولة».

ورأى الرياش أن من الأعراض المتوقعة في حال استمرار الضغط على المدونات هي: «انتشار المدونين والأدوات التقنية للتدوين كالهاتف وغيره التي سوف تكون عاملا مساعدا للتوثيق بالصوت والصورة سيجعل المدونين المصدر الأول للمعلومات للمتلقي عن وضع البحرين خصوصا بعد تقلص مساحة الحرية في الصحافة، غير أن الحدث الأكبر هو انتشار المدونات الجماعية بعد ظهور المدونات الفردية في محاولة للتأقلم مع المجتمع الجمعي الذي تعيشه البحرين».

زمن قمع الأفكار انتهى... البلوغر البحريني محمود اليوسف:

لا يمكن للحكومات إعاقة التواصل بين الشعوب في الفضاء الإلكتروني

أكد البلوغر البحريني محمود اليوسف أن «زمن القمع الفكري انتهى، ولا يمكن إيقاف تدفق المعلومات والمعرفة وإعاقة حركة التواصل بين الشعوب في الفضاء الإلكتروني».

وقال اليوسف: «إن الحكومات قد تنجح بشكل مؤقت إلى في حضر الوصول إلى المنافذ الإلكترونية، ولكن فقط إلى حين يعرف الناس طرقا عديدة لتجنب الحضر، وهذه الطرق البديلة موجودة بكثرة ولا يمكن إحصائها».

وأضاف اليوسف: «أدعو الحكومات أنه بدلا من تبديد الوقت في حجب المعلومة من الأفضل أن تفكر بطريقة مختلفة تتيح للناس الوصول للمعرفة بأقصى سرعة ممكنة».

ونوه اليوسف إلى أنه لم يعد مجدياَ التعامل مع شبكة الإنترنيت مثل التعامل مع آلة التلكس التي كان يمكن التحكم بها أو جعلها في غرفة مغلقة، لأن الإنترنيت منذ البداية صمم بطريقة تتفادى حتى الانفجار النووي، لذلك فإنه من البديهي القول إن الوصول إلى المعلومة متاح بطرق كثيرة».

وأضاف اليوسف: «الحكومات يجب أن تشجع الناس على استخدام المعلومات، لأن الحضر يولد ردة فعل في الاتجاه المعاكس، لأن «كل ممنوع مرغوب»، والطرق البديلة هي المواقع الكبيرة جدا والتي تعداد سكانها يضاهي عدد سكان بلدان بأكملها مثل «الفيس بوك» الذي يضم أكثر من 200 مليون مستخدم، بما يعادل ثلثي سكان العالم العربي، فضلا عن المواقع المشابهة الأخرى».

وشدد اليوسف على أنه» من المستحيل أن تحجب الحكومات التواصل بين الشعوب في الفضاء الالكتروني، فالمفترض أن تيسر الحكومات عملية الاتصال بالعالم خصوصا إذا أرادت الحد من الأفكار الإرهابية بدلا من تعسير الوصول إلى منافذ الانترنيت عن طريق قمع المعلومة وزيادة أسعار الاتصال وعدم تواجد إمكانية في السوق الإعلامي لبروز أكثر من مزود خدمة بشكل معقول».

واستدل البلوغر اليوسف على ما يحصل في إيران حاليا بعد الانتخابات الرئاسية العاشرة، إذا أصبحت عدد من المواقع الالكترونية هي المتنفس المتاح للإيرانيين لإيصال آرائهم للخارج بعد سلسلة من الإجراءات التي اتبعتها السلطات الإيرانية ومنها الحد من حركة الإعلاميين.

وقال اليوسف: «إن الحاصل في إيران حاليا أن السلطات حجبت آلاف المواقع الالكترونية، ولكن الإيرانيين دخلوا للانترنت من خلال توجيه رسائل من 140 حرف عن طريق موقع « تويدر» الذي يتيح إرسال رسائل قصيرة عن طريق الانترنت، وبهذه الطريقة تمكن الإيرانيون من اجتياح الحجب وتجمعوا بعشرات الآلاف من خلال تبادل الرسائل القصيرة عبر الشبكة العنكبوتية».

وأكد اليوسف بأن الحكومات مدعوة إلى آليات جديدة للتعامل مع المد المعرفي والالكتروني، لأن زمن قمع الفكر انتهى، فمهما حاولت أية جهة حكومية أو أهلية فإنها من المستحيل أن تقمع الفكرة، والطريقة الوحيدة إلى قمع الأفكار هي العودة إلى العصر الحجري».

إلى ذلك دعا اليوسف وزارة الثقافة والإعلام إلى إعادة النظر في قرار حجب المواقع الالكترونية « الذي يم يؤدي هدفه، لأن المواقع بالسهولة الوصول إليها بطرق مختلفة».

وقال اليوسف: «إن حجب المواقع الالكترونية هو اتجاه مضاد للثقافة والإعلام، وأنا لا أعترف بأية جهة أبوية، وزارة حكومية أو غيرها بأن تمارس دور الوصاية على حركتي في الفضاء الالكتروني، لأنني عاقل وراشد ولي الحق في أن أسلك أي طريق وأبحث عن أية فكرة في ظل التوجه العالمي نحو مجتمع المعرفة».

وأضاف: «إذا كان هدف القرار الذي أصدرته الوزارة هو أن تحجب بعض الوصلات الالكترونية لان تعتقد بأنها ضد السياسة العامة أو الدين فمن المفترض أنني كانسان راشد أن ازن الموضوع لأختار ما يناسبني من أفكار أو أن اتركها على الطريق، لذلك أنا أوجه دعوة إلى فتح المواقع المحجوبة، لأن المواقع مفتوحة لي وليست محجوبة كما تضن الوزارة، ومثلي مثل ال 500 ألف بحريني ، والوزارة من خلال هذا القرار عرفت الإنسان البحريني بمنافذ الكترونية جديدة كان غافلا عنها».

الناشط الإلكتروني محمد العريض:

30 ألف بحريني يستخدمون موقع «الفيس بوك»

كشف الناشط الالكتروني محمد صالح العريض بأن عدد مستخدمي موقع الانترنت في البحرين يتجاوز الـ 30 ألف مستخدم، وغالبية هؤلاء المستخدمين هم من فئة الشباب.

وبشأن قدرة الحكومات على حجب المواقع قال العريض في حديث مع «الوسط» « إنه من الناحية التقنية يمكن للحكومات إعاقة الوصول إلى المواقع الالكترونية بشكل مؤقت، ولكن لأول مرة في التاريخ توجد وسائل تكنولوجية تتيح حرية عالية جدا لتنقل البيانات لدرجة أن الحكومة الأميركية تفرض نوعا من أنواع حظر تصدير تكنولوجيات التشفير العالية جدا إلى خارج الولايات المتحدة، ولكن هذه البرامج يمكن أن تطور في بلدان غير أميركا».

وأوضح العريض بأنه « تتواجد على شبكة الانترنت مشروعات برمجية مفتوحة المصدر تتيح هذه الدرجة العالية من تشفير الاتصالات والبيانات لعامة الجمهور، إلا إن وعي المستخدمين البسطاء يمنعهم من الوصول إلى هذه المنافذ الالكترونية الجديدة، وانتشار هذه العملية لدى مستخدمي الانترنيت قد يأخذ بعض الوقت». وعن تأثير قرار وزارة الثقافة والإعلام في إغلاق عدد كبير من المواقع والمنتديات الالكترونية أشار العريض إلى أن المواقع المغلقة تأثرت بشكل محدود، ولكن بنية شبكة الانترنت تضمن وجود أكثر من طريق للوصول إلى أي موقع، فلذلك توجد هناك طرق التفافية على الدوام والحل الوحيد لمنع الوصول للمواقع المحظورة هو قطع شبكة الانترنت عن البحرين، ولكن ذلك ليس حلا نهائيا لأنه يمكن الاتصال بالانترنت عن طريق الأقمار الصناعية من خلال هواتف الثريا المتنقلة أو غيرها».

ولفت العريض إلى وجود صفحة إحصائيات تظهر نمو عدد المسجلين في الفيس بوك في البحرين، فهناك أكثر من 30 ألف مستخدم بحريني للفيس بوك، وغالبيتهم من فئة الشباب، كما أن مواقع الإحصائيات العالمية تشير إلى أن مواقع الربط الاجتماعي هي في مقدمة المواقع التي يداوم على زيارتها مستخدمي الانترنت البحرينيين( موقع الكسا الذي يتيح معرفة إحصائيات عن زوار المواقع الالكتروني على مستوى الدول والإقاليم)، وتأتي في صدارة المواقع الاجتماعية موقع «الفيس بوك» ومواقع تبادل الفيديو مثل اليوتيوب بالإضافة إلى توتير أو ما يطلق عليه « التدوين المصغر».

زينل: على الحكومة التعامل مع الإنترنت بالتوازن بين حماية الحريات ومصلحة المجتمع

عضو جمعية الشفافية البحرينية النائب السابق يوسف زينل اعتبر أن قضية الاختلاف بشأن حجب بعض المواقع الإلكترونية هي مسائل سياسية أكثر منها قانونية.

وقال زينل: «إن دستور مملكة البحرين يعطي الحق للأفراد في الحصول على المعلومات وحرية تداولها ولكن القانون يأتي لينظم هذا الحق، وأحيانا المشرّع يحاول أن يلتف على الحق الدستوري ويقلص من مساحة الحريات المتاحة، ولكن النظام السياسي يجب أن ينظر إلى مسألة الحرية الالكترونية بشمولية تراعي الحق الدستوري ومسألة تنمية المجتمع وحمايته من الأخطار الطائفية».

وأضاف زينل: «هناك اختلاف واضح في وجهتي نظر الحكومة والمعارضة وبعض مؤسسات المجتمع المدني بشأن المواقع الالكترونية، ولكن على الجميع الاحتكام للدستور الذي هو المرجعية الأولى في هذا الأمر، ولا بد من وضع الأمور في نصابها الصحيح».

وأوضح زينل أن « المعارضة ترى في إغلاق بعض المواقع الالكترونية تقليص للحق الدستوري والحكومة ترى عكس ذلك، ويمكن القول إنها عملية كر وفر حسب توازنات القوى في المجتمع».

ودعا زينل إلى الاتفاق على حماية الحد الأدنى من معايير حرية التعبير وتداول المعلومات المتفق عليها عالميا: «يجب أن يكون في المجتمعات التي تخلو من حدة الصراع السياسي مثل البحرين جهود للاتفاق على المعايير الدولية وحدود معينة متفق عليها نسبيا، فلا يمكن المبالغة في الحرية المطلقة، ويفترض أننا نعيش في مجتمع متحضر ولديه توافقات مجتمعية، وهناك برلمان ومجتمع مدني يضغط على الحكومة إذا خالفت الدستور».

وأضاف زينل: «إذا كانت هناك محاولات لطافنة المجتمع، فإن إغلاق هذه المواقع مرحب به لأنها تضر بالنسيج الوطني، ولكن استغلال ذلك حجة لإغلاق الكثير من المواقع هو أمر غير صحيح، لأنه لا يؤخذ الكل بخطأ البعض، ويجب أن نكون موضوعيين والإجراء يجب أن يكون متناغما مع الدستور».

وحذر زينل بأن ما يجري في كل الدول هو تحت نظر العالم، وهناك مؤشرات عالمية ترصد الحريات الصحفية والإعلامية وحرية المعلومات، فإذا تم تجاوز السقف الأدنى من الحريات فان ذلك سيؤثر على وضع البحرين في هذا المؤشر، فالمطلوب أن يكون هناك حوار جاد وشفاف في هذا الموضوع، ونحن ضد تأجيج الطائفية ولكن يجب ألا يكون ذلك مبررا لتقليص سقف الحريات».