اشتكت منسق أول سجلات صحية باسمة حميد بعض تصرفات المسئولين وذلك بعد عودتها للعمل بعد انتهاء فترة التوقيف ونقلها إلى أكثر من مركز صحي.

وقالت حميد في حديث لـ «الوسط»: «بعد رجوعي إلى العمل بعد التوقيف الذي حل على جميع موظفي وزارة الصحة والذي دام أكثر من ستة أشهر ونصف تم نقلي إلى مركز من المراكز الصحية التابعة للمنطقة الصحية الخامسة وهو مركز يبعد عن منطقة سكني بنحو ساعة، إلا أني استجبت للعمل هناك كمنسق سجلات صحية أول».

وأضافت «بعد أن تم نقلي بدأت الوشايات والفتن والمكائد من قبل إحدى الموظفات الموجودة في المركز وفي القسم نفسه، إذ بدأت تلعب دورا في الوشاية على الموظفين غير المرغوبين لديها وخصوصا الموظفين الذين لهم صيت في العمل الإداري ولهم تاريخ في الوزارة».

وأشارت حميد إلى أنه بعد الوشاية التي قامت بها إحدى الموظفات قامت كل من إدارة المركز ومدير إدارة المراكز الصحية بطلب نقلها إلى مركز اخر، مبينة أنها طالبت بأخذ الرصيد الزائد لإجازاتها السنوية، لتلحق بعد ذلك بمركز في المنامة التابع للمنطقة الثانية.

ولفتت حميد إلى أنه بعد نقلها إلى المركز طالبت بتوفير مكتب خاص بها وذلك لكونها منسقا أول، إلا أن الرد كان مخالفاً لذلك وتم الطلب منها أن تكون في مكتب مشترك مع بعض الموظفين.

وذكرت حميد أنه بعد نقلها إلى المركز وبناء على وضع القسم في ذلك الوقت، وجهت تساؤلا للمسئول بشأن وضعها كرئيس مباشر لقسم السجلات، وقد تم إبلاغها بأن دورها الآن هو تعديل القسم وترتيبه على رغم وجود منسق أول، إلا أنه لم تسند له أي مهمة.

ونوهت حميد إلى أن المنسق الأول هناك بدأ يسيء المعاملة مع الموظفين، إذ إنه تم تهميشها في العمل، مؤكدة أنه مع ذلك واصلت العمل بحسب ما يتطلب منها الوصف الوظيفي مع الإشراف العام من قبل إداري المركز إذا احتاج الأمر.

وأشارت حميد الى هذا الهرم الوظيفي لم يكن متوفر في القسم وخصوصاً أن الجو العام كان غير صحي بسبب سوء المعاملة التي يتعرض لها الموظفون، وخصوصاً في ظل وجود موظف يترصد كل ما يحدث في القسم مع الموظفين ومعها كرئيس قسم، مبينة أنه بعد الأحداث التي شهدتها البحرين، تم تشكيل أحزاب، إذ إنه في القسم نفسه هناك ثلاثة كتاب موجودون في القسم بالإضافة إلى المنسق لديهم الصلاحيات بعدم العمل كبقية زملائهم ككتاب في قسم السجلات.

وذكرت حميد أنها تفاجأت بالتهميش في القسم وذلك بعد تنظيم الجدول اليومي للموظفين ومن ضمنهم الكتاب الذين لديهم الصلاحية بعدم العمل، مشيرة إلى أنها تفاجأت برفضهم وتذمرهم ليتم بعد ذلك الطلب من موظفة أخرى عمل جدول آخر غير الذي كانت تعمل فيه وتم تهميشها كرئيس قسم.

وبينت حميد أنه على رغم أن منصبها كرئيس قسم، فإنها لا تملك الصلاحيات، فمن هم أقل في مسمياتهم الوظيفية يتحكمون في القسم، كما يقومون بسوء معاملة الموظفين وتهميش جميع الموظفين.

وذكرت أنه تم الاتصال بها قبل فترة من قبِل رئيس الخدمات في الإدارة وطلب منها الانتقال إلى منطقة المحرق، مؤكدة أنها رفضت تنفيذ ذلك وخصوصاً أنه أثنى على عملها مسبقاً.

ولفتت إلى أنها بعد ذلك تلقت طلبا بالانتقال إلى مركز تابع للمنطقة الثالثة غير المنطقة التابع لها المركز الذي تعمل فيه وذلك بحجة أن سياستها في إدارة الموظفين تتعارض مع سياسة المسئول الاخر، إذ إن الأخير «غير مرتاح من العمل معها وأنه يجب كل إداري أن يختار موظفيه ومسئولي الأقسام بحسب مزاجه الشخصي وارتياحه النفسي وليس بحسب قوانين العمل والمؤهلات الوظيفية والعلمية».

وتساءلت حميد عن السياسة التي يتبعها هذا الموظف تجاه باقي الموظفين، مطالبة بمعرفة ما إذا كان يقوم بتنفيذ أوامر مباشرة من قبل المسئولين في الوزارة والتي تطالب بتهميش الموظفين أو أن هناك تصرفات شخصية، مطالبة بأن يكون هناك تدقيق ومتابعة في التجاوزات الإدارية وسوء المعاملة للموظفين من موظف لا يملك مؤهلات لإدارة مركز.

واستغربت حميد من تهميش الكوادر وعدم إعطائهم حقهم، مبينة أن العديد من الموظفين أصبحوا يتسلمون رواتب دون عمل، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى تكدس القوى العاملة.