قال عدد من أعضاء الوفد الأهلي الذي شارك مؤخراً في المراجعة الأممية لملف البحرين الحقوقي إن «الوفد الرسمي لم يستطع التغطية على فداحة الانتهاكات للملف الحقوقي في البحرين».

وأشاروا في مهرجان أقامته الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، القومي، الإخاء، الوحدوي) في ساحة منطقة المقشع مساء أمس الاثنين (28 مايو/ أيار 2012) إلى أن «الوفد الأهلي أدرك من خلال ما عرضه وعاينه أن أغلب الدول تساند المطالبات الشعبية المؤيدة للديمقراطية».

وفي أولى المداخلات قالت الطبيبة ندى ضيف: « أن أحد كبار المسئولين في الأمم المتحدة يؤكد أن حراك البحرين هو الأعلى بين مختلف الدول في الربيع العربي».

وأردفت ضيف «كثير من الحقوقيين الدوليين يؤكدون على التمسك بالسلمية، فهم يؤكدون أن مساندتهم لنا تكون أقوى بالالتزام بالسلمية».

ومن جهته قال منذر الخور :«سأبدأ بعرض بعض الوثائق التي وزعها الوفد الرسمي في جنيف والمكون من 40 شخص، ونحن كوفد أهلي لم نتجاوز الـ 15 شخصاً، والتي تظهر بعض الصور التي تشوه الحراك الشعبي وتصفها بأنها حركة عنف وأنها حركة إرهابية، وكنا نلاحظ بأننا مراقبون من قبل بعض أعضاء الوفد الرسمي».

وواصل الخور «عملنا على كشف كافة الحقائق التي كانت ينكرها الوفد الرسمي، الحقوقي هو من يقول الحق ولا يخشى في ذلك لومة لائم».

فيما ذكر نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب أن الوفد الرسمي قال «إن التقرير الذي قدمه شاركت فيه المنظمات الأهلية في البحرين، ونحن نؤكد بأننا كجمعيات حقوقية لم نشارك في صياغة هذا التقرير، وبالتالي هو تقرير حكومي وليس تقريراً وطنياً».

أما الصحافي فيصل هيات فقال «حضرت هذه الجلسات كضحية، وكمتحدث عن ملف الرياضيين، وتعلمت الكثير من أعضاء الوفد».

وأضاف «الادعاءات بعدم وجود أي معتقل سياسي في البحرين، وكذلك عدم اعتقال أي صحافي هي ادعاءات باطلة». وأكمل «لدينا عدد من الرياضيين المحكومين في المحاكم العسكرية».

ومن جهتها قالت نائب رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان «شاركت ممثلة عن قطاع التعليم لأحمل قضاياهم ولأظهر حجم الانتهاكات التي تعرض له هذا القطاع منذ فبراير/ شباط 2011، واشتمل العرض الذي قدمته على الانتهاكات التي تعرض له المعلمين وكذلك الطلبة».

وفي مداخلته المحامي محمد التاجر «تشرفت بتمثيل البحرين ضمن الوفد الأهلي لمنظمات المجتمع المدني، بصفتي محامياً ومدافعاً لحقوق الإنسان، وبصفتي أحد الضحايا منذ 2011 وما زلت».

وتابع «بحسب آليات مجلس حقوق الإنسان تقدم الحكومة تقريرها والمنظمات الأهلية تقدم تقريرها وكذلك مفوضية حقوق الإنسان تقدم تقريراً ثالثاً».

وأردف «نستذكر هنا د.عبدالجليل السنكيس والمغيّب عبدالغني خنجر، وعبدالهادي الخواجة، ونبيل رجب, فهم منعوا من تمثيل البحرين في هذه الجلسة».

وأكمل التاجر «كان يدفعنا إلى جنيف المسئولون عن التعذيب والانتهاكات، واستمرارهم في انتهاك حقوق أبناء الشعب».

وأشار إلى أن «التقرير الرسمي لم يشمل سوى الوعود الفضفاضة التي لم تعد مناسبة في السياسة الحقوقية الدولية».

ومن جهته قال القيادي بجمعية الوفاق السيد هادي الموسوي: إن «وزير الدولة لحقوق الإنسان تحدث عن أمور لا علاقة لها بما يريد أن يسمعه المجتمع الدولي في جلساته، فتحدث عن التعليم ولكنه لم يتحدث عن المعلمين المفصولين وطلبة المدارس والجامعات، وتحدث عن القطاع الصحي ولم يتطرق للجرحى والأطباء والممرضين».

وأوضح أن «تقرير السلطة فضحته تقارير المنظمات الدولية الحقوقية، التي يعتمد عليها العالم في تقاريره ولها مصداقيتها».

وختم الموسوي بقوله «أمامنا 3 أشهر لتسجيل كافة الانتهاكات التي تقوم بها السلطة لنقدمها في موعد المراجعة في سبتمبر المقبل».

وأخيراً قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب: «أنا من الأشخاص الذين يسامحون من يعتدي عليهم، وإن ثبت لدي أن هؤلاء يشعرون بخطأهم فأنا سأسامح من ظلمني».

وتابع رجب بقوله «في السجن عشت خلوة للمراجعة، أنا حقوقي وأريد أن أستمر في عملي الحقوقي ونضالي مع الشعب والناس، ولا أريد أن أنشئ حزباً سياسيّاً».