دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية في تقرير لها نشر أمس الثلثاء (29 مايو/أيار 2012) الحكومة التونسية المؤقتة بالتسريع في تعويض ضحايا العنف البوليسي خلال الثورة التونسية التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.

وذكرت المنظمة، في التقرير الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، أن «عديداً من ضحايا العنف البوليسي الذي وقع أثناء ثورة تونس في 2010ـ2011 لم يتلقوا رعاية مناسبة ولم تقدم لهم الحكومة تعويضات كافية عن إصاباتهم». وقالت «بعد مرور 17 شهراً على الثورة التي أطاحت ببن علي مازال العديد من جرحى الثورة يعتمدون على المساعدات الخيرية ويعانون من الآلام والإعاقات والحاجة بسبب فشل الحكومة في تمكينهم من التعويض اللازم». وأضافت «يتعين على الحكومة تعويض الضحايا عن جميع الأضرار الناجمة عن إصاباتهم بسبب استعمال الشرطة للقوة المفرطة وبشكل غير قانوني أثناء الانتفاضة ويجب أن تشمل التعويضات جبراً عن فقدان فرص الدراسة والعمل والأرباح الأخرى التي لم تكن لتُفقد لولا الجرائم المُرتكبة».

من جانب آخر، دعا الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي سويسرا إلى تسريع وتيرة استعادة أرصدة زين العابدين بن علي والمقربين منه والتي جمدتها برن في بداية 2011، وذلك في مقابلة مع الإذاعة والتلفزيون السويسريين. وقال المرزوقي «نريد أن يعود المال في أسرع وقت». وأكد أن الوضع الاقتصادي في بلاده يبرر العودة السريعة لأرصدة الرئيس التونسي المخلوع.

ورداً على تصريحات المرزوقي، قالت وزارة الخارجية السويسرية إن «سويسرا عازمة في أسرع وقت على إعادة الأموال المجمدة حالياً في سويسرا والتي تم تحديد مصدرها غير القانوني»، لافتة إلى أن «أي دولة اخرى لم تبذل جهوداً إضافية» في هذا السياق.