أخلت محكمة عسكرية إسرائيلية أمس الثلثاء (29 مايو/أيار 2012) سبيل الناشط في المقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية، باسم التميمي بعد أن أصدرت عليه حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ، إثر إدانته بإرسال شبان لإلقاء حجارة والتظاهر بشكل غير قانوني.

وحكم الثلثاء على التميمي المعتقل منذ مارس/ آذار 2011، بالسجن 30 شهراً بتهمة إرسال شبان لإلقاء حجارة. وبعد أن أمضى 13 شهراً منها حتى الآن في السجن، تم وقف تنفيذ الـ 17 شهراً المتبقية لمدة خمس سنوات، وبهذه الطريقة أخلي سبيله، بحسب مراسل لـ «فرانس برس» حضر الجلسة.

وأضاف المراسل أن المحكمة حكمت على التميمي أيضاً بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ لمشاركته في تظاهرة غير قانونية ودفع غرامة مالية بقيمة سبعة آلاف شيكل (نحو 2000 دولار أميركي).

من جهته قال التميمي لـ «فرانس برس»: «أشعر وكأن كل حياتي تحت مراقبة القاضي. الحكم مع وقف التنفيذ لن يوقفني من أن أكون فعالاً ولكنه سيضعني تحت الكثير من الضغط». وأدى اعتقال التميمي إلى موجة من الإدانات الدولية حيث قال الاتحاد الأوروبي عنه بأنه «مدافع عن حقوق الإنسان» بينما وصفته منظمة العفو الدولية بـ «سجين رأي».