حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء البيلي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم مسيفر 19 يوينو/ حزيران 2012 للحكم في قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن.
وقدم محامو المتهمين المرافعات الدفاعية وطالبوا ببراءة موكليهم، في الوقت الذي طلب محامي أهالي القتيلين، المحامي محسن العلوي بضم شاهد في القضية كمتهم لأمره المتهمين الحاليين باستخدام الأسلحة في مواجهة المواطنين والذي أودى بحياة عبدالحسن والمؤمن.
وكان ممثل النيابة العامة فند ما أكده ضابط في وزارة الداخلية بوجود تصوير جوي ليوم واقعة مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن، من خلال رده على طلب المحكمة في الجلسة السابقة جلب التصوير الجوي للحادثة لعرضه، وذلك بعدما أكد ممثل النيابة العامة أن وزارة الداخلية نفت وجود تصوير للواقعة.
وكان ضابط بوزارة الداخلية في جلسة سابقة؛ أفاد أن الواقعة كانت مصورة من قبل وزارة الداخلية، وأنه من خلالها تم تصوير استخدام المتظاهرين السيوف والألواح الخشبية والحجر، كما بيّن أنه استدعي لمكان الواقعة بعد إصابة الضابط الموجود وكان بحالة هستيرية، مفيداً بأنه كان على شارع الملك فيصل بالقرب من الإشارات المؤدية إلى دوار مجلس التعاون «تقاطع الفاروق حالياًّ» وشارع البديع، وأنه شاهد مجموعة من المتظاهرين الذين كان عددهم يتراوح ما بين 700 و750 متظاهراً كانوا خرجوا من مجمع السلمانية الطبي متوجهين إلى دوار مجلس التعاون في الصباح، وأنه وبعد اقتراب المتظاهرين تم التعامل معهم بالقوة التدريجية، علماً بأن عدد الأفراد الذين كانوا معه 25 من رجال الأمن.
وخلال الجلسة الماضية؛ أصر المحامي حسن النواح على جلب التصوير المتعلق بالواقعة، فيما رفض المحامي يونس زكريا واعترض على الطلب، وطلب إرجاء القضية للمرافعة وأنه من خلال استماع المحكمة للشهود فهذا كاف لمتابعة القضية وتقديم المرافعات وحجز القضية للحكم، بينما دفع المحامي فريد غازي بأنه وبسبب عدم تحقيق النيابة في الواقعة، فإن ذلك يدفع ببطلان إجراءات المحاكمة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول أنه في (17 فبراير/ شباط 2011) بصفته موظفاً عامّاً (شرطي أول) بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته اعتدى على سلامة جسم المجني عليه عيسى عبدالحسن بأن أطلق نحوه عياراً ناريّاً (شوزن) فأصابه في رأسه مسبباً الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والذي لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى إلى موته.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني في التاريخ ذاته أنه وبصفته موظفاً عامّاً (شرطياً) بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته اعتدى على سلامة جسم المجني عليه علي أحمد عبدالله المؤمن بأن أطلق نحوه عياراً ناريّاً (شوزن) أصابه في ساقه مسبباً الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والذي لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى إلى موته.