في ندوة الأربعاء الماضي بجمعية «وعد»، كان يجلس على المنصة إلى جانب المقدّم، أربعة من أعضاء الوفد الأهلي لجلسات المراجعة الدورية لملف البحرين: محامٍ، تربوية، طبيب، وحقوقي. وهي تشكيلةٌ عفويةٌ غير مقصودة، لكنها تعطي فكرةً واضحةً عمّا آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان.

الندوة ابتدأها منذر الخور (خريج «السوربون» ومن مؤسسي «الجمعية البحرينية لحقوق الانسان»)، بتوجيه تحية تقديرٍ للمناضلة الاكوادورية الصلبة لورا ديبوي لاسير، التي تتبوأ أعلى منصب للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، وتستمد سلطتها من تخويل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وقد تعرّضت للتجريح من قبل الوفد الرسمي البحريني، حين اعترضت على تهديد الوفد الأهلي وطالبت بضمان حمايته.

وذكر الخور أن «الدول المنتهكة لحقوق الإنسان كانت تتستر على بعضها البعض في المراجعات الدورية، لتجد من يتستر عليها وقت الحاجة عند مراجعة ملف انتهاكاتها». وأضاف: «176 توصية قدّمت للبحرين، وكان رد ممثل الحكومة أنها ستدرسها وترد عليها في سبتمبر (أيلول)، وسنحضر هناك وستكون لدينا فرصةٌ جيدةٌ لثلاثة متحدثين للرد على ادّعاءات الحكومة».

نائب رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان حملت إلى جنيف الملف التربوي وما تعرض له المعلمون والطلبة من انتهاكات، أحدها استقطاع الرواتب الذي لايزال مستمراً بعد 15 شهراً من الأحداث، فضلاً عن تحويل مدراء مساعدين إلى متدربين، وعدم إعادة الكثيرين. وحيث إن الجلسات الرسمية كانت تقتصر على السماع للوفد الرسمي، فإن «الجميع (في الجلسات الموازية) استهجن عندما عرفوا أن المعلمين كانت تهمتهم قلب نظام الحكم بالقوة». وختمت بالقول: «لمعرفة ما وصل إليه وضع التعليم يمكن مراجعة تقارير المدارس في موقع هيئة ضمان الجودة».

استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي، أثار سؤالاً في الجلسة الأممية بقوله: «ما هي الجريمة التي قام بها الطاقم الطبي لكي يتعرضوا لكل هذه الانتهاكات أو السجن 15 عاماً؟ هل معالجة الجرحى أو المشاركة في مسيرة احتجاجية على قرار منع علاج المصابين، يستحق كلما تعرض له أفراد الطاقم الطبي»؟.

الدرازي أشار إلى أنه عوقب أولاً بالفصل لمدة شهرين، تم تمديدها عدة مرات، حتى تم إبلاغه بالاستغناء عن خدماته، وحين وزعت منظمة «أطباء بلا حدود» تقريرها في الجلسة الموازية لم يستطع الوفد الرسمي الردّ على أي انتهاكٍ منها، وسادت قناعة لدى الوفود بأنه «لا يوجد طاقم طبي في العالم تعرّض لما تعرض له الطاقم البحريني». وختم بالقول: «بعد عملي مستشاراً بوزارة الصحة لمدة 32 عاماً، كوفئت بالفصل بطريقة لا تليق بدولة المؤسسات والقانون». كان يتكلّم في هدوءٍ بطريقةٍ ساخرةٍ والابتسامة لا تفارق شفتيه.

المحامي محمد التاجر أشار إلى أن «الحكومة أعطيت مهلة أربع سنوات لتطبيق قوانين حقوق الإنسان، غير أنها رجعت بعد أربع سنوات بانتهاكات فاقت كل التصورات، ولم تعد تقبل بأية دعوة للحوار أو مبادرة للمصالحة الوطنية».

وأشار إلى أن الوفد الأهلي وصل جنيف يومي الإجازة الأسبوعية، ولم يتمكن من مقابلة وفود الدول، ولكن حين بدأت جلسات المراجعة يوم الإثنين، تبين أن لدى هذه الدول معلوماتٍ دقيقةً عن تفاصيل الوضع البحريني، لذلك «لم يكن مستغرباً أن يطالب المندوبون بالإفراج عن المعتقلين وإيقاف التعذيب والفصل، وأن تصدر انتقادات حتى من دول تربطنا بهم علاقات تجارية مثل الهند وتايلند».

أول المتداخلين كان والد الفقيد محمود أبوتاكي، حيث تقدّم ناحية المنصة وأخرج من كيسٍ يحمله قنينةً صغيرةً، ضمت شظية رصاصة أصابت ابنه، وعبوة مسيل دموع ألقيت داخل منزله، وجسم أسطواني معدني أخضر اللون، قال إنها قنبلة صوتية.