أخفق اجتماع حضرته جهات حكومية وأهلية بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس (الثلثاء)، في الخروج بحل لملف منطقة الكسارات في عسكر. وتستعد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لإغلاق المنطقة والطلب من الشركات العاملة فيها مغادرتها خلال شهر واحد.

من جهته، أفاد رئيس جمعية النقل والمواصلات أحمد ضيف أن الاجتماع حضره عبدالحكيم الشمري ممثلاً عن لجنة النقل والمواصلات بالغرفة، ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة سمير ناس، ورئيس شركة برامكو، وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب أصحاب الشركات العاملة في منطقة الكسارات، فيما تغيب ممثل وزارة شئون البلديات عن حضور الاجتماع.

وأوضح أن أصحاب الشركات تساءلوا عن سبب دخول وزارة شئون البلديات على الخط، وطلبها منهم إخلاء منطقة الكسارات، على رغم أن هذه المنطقة تخضع لمسئولية وزارة الصناعة، وأشار إلى أن ممثلي الغرفة ووزارة الصناعة نفوا خلال الاجتماع علمهم بسبب دخول الوزارة على ملف منطقة الكسارات.

وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على تشكيل لجنة من وزارة الصناعة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، شركة برامكو، وأصحاب الشركات، وذلك من أجل متابعة هذا الملف، من دون ان ينتهي الاجتماع بالتوصل إلى حل لهذا الملف الذي يؤرق أصحاب الشركات ويهدد اعمالهم.

وبين ضيف أن المجتمعين قرروا إرسال خطاب إلى وزير شئون البلديات بطلب لقاء عاجل لبحث هذا الملف.

وذكر أن عدداً من المقاولين الذين يتعاملون مع الشركات العاملة في منطقة الكسارات، حضروا جانباً من الاجتماع، وأوصلوا تحفظاتهم على خطوة إغلاق منطقة الكسارات، التي من شأنها أن تلحق الضرر بأعمالهم.

ويأتي ذلك بعد أن وجه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي خلال زيارته منطقة الكسارات في عسكر خلال شهر مايو/ أيار 2012، إلى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الكسارات المخالفة، ووقف الشركات غير المرخصة التي تعمل في مقلع الاحجار بصورة فورية.

وقال الوزير حينها إن «استمرار عمل الكسارات من دون التقيد بالاشتراطات والقرارات المنظمة له آثار سلبية على صحة الانسان والبيئة»، وأشارت وزارة البلديات إلى أن «مجلس بلدي الجنوبية مستاء من عمل الشركات نظراً لعدم التزامها بالمعايير والضوابط، حيث يؤثر عملها بصورة سلبية على المناطق السكنية وصحة الانسان، إذ تنتج عن عملها موجات غبار تصل إلى المناطق السكنية». وعبر مقاولون وأصحاب أعمال عن مخاوفهم من هذه الخطوة، وأكدوا أن إغلاق منطقة الكسارات في عسكر من شأنه أن ينذر بـ «أزمة اقتصادية».

واعتبر أصحاب الشركات العاملة في منطقة الكسارات أن «تهديد وزارة البلديات بإغلاق المنطقة جاء من دون أية دراسة، بل ولم تراع الوزارة أية تبعات سيتسبب بها هذا القرار»، وطالبوا الوزارة بتوفير موقع بديل لهم قبل أي تفكير في إغلاق المنطقة.