قال النائب علي زايد إنه استغرب من كلمات وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أمس بإحدى الصحف حين قالت : "يجب أن نضع في الاعتبار أن لا أحد سيحصل على علاوة الغلاء للأبد " ، وذلك في إجابة لها على سؤال خاص بعلاوة الغلاء ، فرغم تقديرنا للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة ، وعلى رأسها الوزيرة ، في تكوين قاعدة البيانات والقيام على صرف العلاوة ومتابعتها وغيرها من أمور  ، إلا أن قرار استمرار أو إيقاف العلاوة ليس بيد الوزارة  ، بل بيد النواب والحكومة معا  ، ولا يمكن للوزارة أن توقف صرف العلاوة من نفسها ، فهذه صلاحية لاتملكها ولن يسمح بها النواب.
وأكد زايد عزم النواب على عدم تمرير الموازنة العامة (2013-2014) بدون علاوة الغلاء ، قائلا " لا موازنة بدون علاوة الغلاء" ، فعلاوة الغلاء أصبحت جزءا أساسيا من الدخل الشهري لشريحة كبيرة من الموطنين وأصحاب العائلات ، يعتمدون عليها في الوفاء باحتياجاتهم الأساسية ، وتلبية متطلبات المعيشة في ظل محدودية الدخل وكثرة النفقات الحياتية .
وأشار زايد إلى أن النواب سيحرصون على تضمين المبالغ المناسبة لصرف علاوة الغلاء في الموازنة العامة المنتظر إحالتها للمجلس الدور المقبل ، وسيطالبون بتطبيق المعايير السابقة التي تم الاتفاق عليها ولكن الحكومة لم تطبقها حتى الآن ، والخاصة بتقسيم مستحقي العلاوة لثلاث شرائح :
الشريحة الأولى :من لايزيد دخلهم  عن 300 دينار شهريا و تصرف لهم علاوة بقيمة 100 دينار شهريا ،
الشريحة الثانية : أصحاب الدخول من  301-700 دينار شهريا وتصرف لهم علاوة بقيمة 70 دينار شهريا،
الشريحة الثالثة أصحاب الدخول من  701-1000 دينار وتصرف لهم علاوة بقيمة 50 دينار شهريا.،
واختتم زايد بالتأكيد على أن الفترة المقبلة  ستشهد دخول شهر رمضان المبارك وأعياد المسلمين ، والمواطنين في أمس الحاجة لقيام الدولة بتمكينهم من تلبية احتياجاتهم ، وتوفير سبل العيش الكريم لهم ، ولهذا لا تراجع عن التمسك بعلاوة الغلاء  .