قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الوطنية لمواد البناء عادل الصبيح: «ان القطاع الصناعي الكويتي يتطلع الى مجلس أمة فاعل على المستويين الرقابي والتشريعي».

وأكد الصبيح في حديث لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أمس ان القطاع الصناعي الكويتي يعلق الكثير من الآمال على مجلس الامة الجديد للعمل على تطوير ادائه والسعي الى النهوض به وازالة كل العوائق والصعوبات التي يواجهها.

وأضاف انه رغم حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه نموه فإن هذا القطاع يقع في مأزق كبير فالكويت لم تحظ بعد باي من الصناعات الضخمة ذات رؤوس الاموال الكبيرة خلال السنوات العشر الماضية.

واوضح الصبيح ان الصناعة في الكويت أصبحت طاردة للمستثمرين الكويتيين فضلا عن غير الكويتيين بسبب ما تواجهه من عقبات وعوائق دفعت بهم الى التوجه باستثماراتهم الى خارج الكويت.

وأشار الى ان اهم هذه العوائق غياب القرار في هذا القطاع وندرة الاراضي الصناعية وصعوبة الحصول عليها والنقص الكبير في الطاقة المخصصة للقطاع الصناعي واحتكار الدولة للمشروعات الصناعية الكبرى لاسيما في قطاع النفط والبتروكيماويات.

وعن دور مجلس الأمة في ظل الظروف التي يعانيها القطاع الصناعي الكويتي قال الصبيح ان لمجلس الامة دوراً رقابياً وآخر تشريعياً فيما يتعلق بقضايا القطاع الصناعي مشددا على ضرورة عدم اهمال اي منهما والتركيز على تحقيق تقدم على المستويين.

وافاد «ان اهم قضية يعمل المجلس دائما على متابعتها من الناحية الرقابية هي قضية حماية اموال الدولة والمحافظة على المال العام» مبيناً «ان حماية المال العام لا تقتصر على المحاسبة والتدقيق بل تمتد الى دفع البلد للتنمية واستثمار مواردها على أكمل وجه».

ودعا الصبيح مجلس الامة ايضا الى تفعيل دوره الرقابي من خلال «محاسبة كل مسئول يعرقل مشروعات التنمية او يفوت على البلاد مشروعات استثمارية جيدة وخصوصا من يتخاذل منهم باتخاذ القرار او يتردد فيه او يعرقله شأنه في ذلك شأن من يتخذ قرارات خاطئة فكلاهما يضر بالبلاد». وفيما يتعلق بالتنمية الصناعية قال الصبيح «لابد ان يركز المجلس الحالي على التشريعات التي تعالج قضية التنمية بشكل مباشر»، محذرا من ضياع وقت وجهد المجلس في تعديلات هامشية على القوانين التي لا تعود في نهاية الامر على التنمية بعوائد كبيرة.

وأضاف ان هناك عدة قوانين مهمة تصب في مصلحة التنمية الاقتصادية للبلاد من الواجب على المجلس العناية بها كقوانين الخصخصة واشراك القطاع الخاص في عملية التنمية واطلاق الاقتصاد الكويتي وتحريره من القيود ورفع كفاءة القطاع النفطي.

وشدد الصبيح بهذه المناسبة على أهمية ان يلتفت المجلس الحالي الى العمل والانجاز خصوصاً فيما يتعلق بقضايا ومشكلات القطاع الصناعي، موضحا انه من المهم ان يستشير اعضاء المجلس اصحاب التخصص من الصناعيين فيما يخص هذا القطاع الحيوي.

وأكد ضرورة «ان يعي اعضاء المجلس الدور الذي من المفترض ان يقوم به القطاع الخاص في عملية التنمية» ضاربا مثلا على ذلك بالنجاح الذي حققته مدينة دبي كنموذج لشراكة القطاعين الخاص والعام في عملية التنمية.

ودعا الصبيح الى عدم النظر الى القطاع الخاص باعتباره «ندا وخصما يريد ان ينهب ثروات البلاد و يغتصب لقمة الفقراء ولكن يجب ان ينظر اليه كشريك في التنمية وفي ايجاد فرص العمل وشريك في تداول الثروة بما يعود على الكل بالخير والرفاه».

وأعرب عن أمله في ان يحظى القطاع الصناعي باهتمام اكبر من قبل مجلس الامة الحالي وان تذلل جميع العقبات المساهمة في تحجيمه بما يضمن له مشاركة فاعلة في تنمية الاقتصاد الكويتي، مشيداً بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعة برئاسة ميرزا حسن الذي «نأمل ان يكون فرج القطاع الصناعي على يديه».

يذكر ان شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء والتي يرأسها عادل الصبيح تعتبر من ابرز الشركات الصناعية المحلية حيث استطاعت الشركة خلال العام الماضي ان تحقق مبيعات اجمالية بلغت نحو 31,1 مليون دينار بزيادة 17,2 في المئة عن العام السابق له وبلغ صافي ارباحها 12,3 مليون دينار بزيادة 54 في المئة عن العام الماضي.

وتتواجد الشركة في الكثير من دول المنطقة من خلال وكلائها الموزعين والاستثمارات التشغيلية المباشرة وغير المباشرة