أعلنت السعودية أمس أن سبعة من «الموقوفين على خلفية قضايا أمنية» فروا من سجن الملز العام بالعاصمة (الرياض) بصورة غير نظامية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركي الى أن فرار هؤلاء السجناء سيترتب عليه «سحب قضاياهم من هيئة التحقيق والادعاء العام وتعطيل إجراءات محاكمتهم». وقال: «إنه في حال عدم عودة هؤلاء الفارين إلى مقر التوقيف فإن ذلك سيحرمهم من الاستفادة من مكرمة خادم الحرمين الشريفين (الملك عبدالله بن عبدالعزيز) وسيتم التعامل معهم باعتبارهم مطلوبين للجهات الأمنية».
كما نفى التركي أن يكون عدنان شكري جمعة، المطلوب لدى السلطات الأميركية والذي تعتبره العنصر الأهم في تنظيم «القاعدة»، من حملة الجنسية السعودية. إلا أنه قال: «إن المدعو كان مقيما في المملكة قبل مغادرتها مع والديه غير السعوديين منذ عشرين عاما وكان عمره حينها أحد عشر عاماً».
وفي اليمن، برأت محكمة ابتدائية أمس مجموعة تعرف باسم «خلية التسعة عشر» تضم 19 شخصاً ينتمون إلى تنظيم «القاعدة» بينهم خمسة سعوديين، من تهمة التخطيط لاعتداءات ضد أميركيين في اليمن، في حكم رفضه الادعاء العام قائلا: «انه سيستأنفه». وبرر القاضي محمد البعداني الحكم «بعدم كفاية الأدلة».
الرياض، صنعاء - وكالات
قالت وكالة الأنباء السعودية أمس إن ستة سعوديين ويمنيا محتجزين في المملكة بتهم أمنية فروا من مركز اعتقالهم في العاصمة الرياض. ونسبت الوكالة إلى بيان لوزارة الداخلية القول إن السبعة كانوا محتجزين في سجن الملز في قضايا أمنية وتمكنوا من مغادرة مركز احتجاز. ولم تذكر الوكالة متى هربوا.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن السجناء كانوا في سجن الملز على ذمة التحقيق وإنهم بطريقة ما غادروا السجن وهربوا بعيدا. وقال إنهم غير مسجلين في قوائم متشددين مشتبه فيهم مطلوبين لدى السلطات ولم يشاركوا في أي هجمات متشددين أو اشتباكات مع الشرطة. وقال مستشار أمن حكومي إنه لم يثبت أن لهؤلاء الرجال صلة بمتشددي «القاعدة» الذين يحتجزون عادة في سجن يخضع لإجراءات أمنية شديدة خارج الرياض.
وقالت وزارة الداخلية في بيانها «وإذ إن ما أقدم عليه هؤلاء يعد مخالفا للأنظمة فسيترتب عليه سحب قضاياهم من هيئة التحقيق والادعاء العام وتعطيل إجراءات محاكمتهم». وأضاف البيان «كما أنه وفي حال عدم عودتهم إلى مقر التوقيف فإن ذلك سيحرمهم من الاستفادة من مكرمة خادم الحرمين الشريفين وسيتم التعامل معهم باعتبارهم مطلوبين للجهات الأمنية».
من جانب آخر، برأت محكمة أمن الدولة اليمنية أمس 19 شخصا بينهم خمسة سعوديين اتهموا بالتخطيط لمهاجمة أميركيين في اليمن في العام 2005.
وقال رئيس المحكمة القاضي محمد البعداني في منطوق الحكم إن «النيابة العامة فشلت في تقديم الأدلة التي تثبت اشتراك المتهمين الـ19 في تشكيل عصابة مسلحة والتخطيط لاستهداف أميركيين ومن يتعاون معهم من اليمنيين» وهي التهمة التي وجهت لهؤلاء الأشخاص عند بدء المحاكمة في 22 فبراير/ شباط الماضي.
وكان مدعون عموم أبلغوا المحكمة أن المتهمين كانوا يعملون بأوامر من زعيم «تنظيم القاعدة في العراق»، الأردني أبومصعب الزرقاوي، الذي قتلته القوات الأميركية في العراق الشهر الماضي. وذكروا أن المتهمين خططوا لتفجير مواقع يتردد عليها الأميركيون المقيمون في اليمن، من بينها فندق راق في مدينة عدن الجنوبية. وأبلغ المتهمون السعوديون الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عاما، المحكمة أنهم اعتقلوا لدى وصولهم اليمن في يناير/ كانون الثاني 2005 في طريقهم إلى العراق للانضمام إلى متمردين يقاتلون القوات الأميركية هناك.
وقال رئيس المحكمة لدى قراءته للحكم أمس إنه «ما كان ينبغي أن يقدموا (المتهمين) للمحاكمة لنيتهم الذهاب إلى الجهاد». وأضاف البعداني أن المتهمين كانوا إما خارج اليمن أو رهن الاعتقال في اليمن في العامين 2004 و2005، وبالتالي لم يكن بإمكانهم التخطيط معا لشن هجمات. وهتف المتهمون وأقرباؤهم الحاضرون في الجلسة «الله أكبر ولله الحمد» فور تلاوة الحكم. ورفض ممثل النيابة خالد الماوري الحكم قائلا إن النيابة ستستأنفه. وقال مخاطبا رئيس المحكمة بغضب «لقد قدمنا كل الأدلة التي تدينهم. سنستأنف حكمكم»
العدد 1402 - السبت 08 يوليو 2006م الموافق 11 جمادى الآخرة 1427هـ
