تم يوم أمس (الخميس) إدراج شركة أسهم الأولى للتمويل للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 35 شركة مساهمة عامة.
وقد رحب مدير السوق بالإنابة سيف خليفة المنصوري في مؤتمر صحافي عقد في مقر السوق بإضافة شركة «الأولى للتمويل» إلى قائمة الشركات المدرجة للتداول في السوق.
ووصف المنصوري دخول الأولى للتمويل بأنه سيشكل رافدا جديدا من الروافد التي ستعمق السوق وتتيح للمستثمرين فرصة جديدة في مجال الخدمات المالية الإسلامية وخيارا إضافيا لما هو متاح في السوق من شركات تمثل مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه قد تم إدراج الشركة ضمن قطاع المصارف بعد تعديل مسماه ليصبح قطاع البنوك والمؤسسات المالية وذلك بموجب موافقة لجنة السوق على ذلك التعديل.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة غانم بن سعد آل سعد أثناء المؤتمر عن الأمل في أن تساهم «الأولى للتمويل» في دعم مسيرة التنمية والتطوير والنهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد.
وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عن قناعته بأهمية وجود الأولى للتمويل في منظمة الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية للعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات المالية الأخرى في تلبية احتياجات المجتمع القطري وتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة.
وقد حدد سعر افتتاح سهم الشركة بـ 30 و13 ريالا قطريا وهو ما يعادل القيمة الدفترية للسهم، وسجل في أول يوم التداول ارتفاعا بنسبة 20 في المئة وهي النسبة التي سمحت بها لجنة السوق في يوم التداول الأول ليغلق عند 90 و15 ريالا قطريا. يذكر أن الشركة تأسست العام 1999 وهي شركة مساهمة مقفلة برأس مال مقداره خمسون مليون ريال، وقد طرأت عدة زيادات على رأس مالها إلى أن بلغ 6,352 ملايين ريال قطري مدفوع بالكامل وتم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة في مايو 2006 ويبلغ عدد أسهمها 26,35 مليون سهم بمساهمة نسبتها 21,77 في المئة ومساهمة خليجية نسبتها 79,22 في المئة.
وتقدم الشركة خدمات تمويلية متخصصة استنادا إلى أحكام الشريعة الإسلامية وتتضمن أنشطتها تقديم خدمات التمويل الاستهلاكية المختلفة لعملائها من الأفراد والمؤسسات والشركات، كما تقدم خدمات الاستثمار في أنواع الأوراق المالية كافة كالمحافظ والصناديق الاستثمارية داخل وخارج دولة قطر ضمن أغراض قيامها التعاون مع المؤسسات والشركات والمصارف التمويلية الأجنبية في الإدارة والتمويل وإعداد البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات وتبادل الخبرات لتحقيق أهدافها بالإضافة إلى القيام بجميع أعمال التمويل والوساطة المالية المرتبطة بالأنشطة التمويلية بينما حظر عليها فتح الحسابات الجارية للعملاء أو تلقي الودائع.
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء برئاسة غانم بن سعد آل سعد، ولها هيئة للرقابة الشرعية برئاسة علي محيي الدين.«الغرفة» و«الصحة» تنظمان ندوة عن التأمين الصحي لغير البحرينيين
تنظيم غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع وزارة الصحة صباح يوم الاثنين 17 يوليو/ تموز الجاري ندوة عن مشروع الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين، سيتحدث فيها الخبير الاكتواري ابراهيم مهنا.
وتشمل الندوة عدة محاور أهمها استعراض الوضع الصحي والمدفوعات والانفاق في مجال الصحة، وآليات تطبيق نظام تأمين الصحي لغير البحرينيين وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني، وكيفية تطبيق النظام والأطراف الأساسية المعنية بتطبيقة، بالاضافة إلى استعراض بعض الجوانب التشريعية والفنية المتعلقة بالموضوع.
ودعت الغرفة للمشاركة والحضور إلى هذه الندوة جميع الاطراف والجهات المعنية بمشروع الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين من مؤسسات طبية وشركات القطاع الخاص، وأرباب العمل، بالاضافة إلى شركة التأمين العاملة في المملكة لتعريفها بمشروع نظام الضمان والتأمين العاملة في المملكة لتعريفها بالمشروع، والوقوف على مرئياتها وتصوراتها المتعلقة بالعقبات والصعوبات التي قد تواجهها أثناء مراحل التنفيذ
العدد 1407 - الخميس 13 يوليو 2006م الموافق 16 جمادى الآخرة 1427هـ