على رغم أن بريطانيا من الدول الأوروبية القليلة التي تنتج النفط والغاز بكميات كبيرة فإن الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال الفترة الاخيرة شكل جرس إنذار لصناع القرار في لندن من أجل البحث عن مصادر جديدة للطاقة. وبالطبع فالامر لا يقتصر على مجرد الارتفاع في أسعار النفط وإنما أيضا هناك تقارير الخبراء وتقديرات الشركات والمؤسسات العالمية التي تتحدث عن قرب انتهاء »عصر النفط« وأن المخزون المؤكد من هذه السلعة الاستراتيجية في باطن كوكب الأرض لن يتمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة للبشرية لفترة طويلة.

وقفز »الخيار النووي« مرة أخرى في بريطانيا إلى الواجهة حتى أصبحت التقارير تقول إن رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير قد يدخل التاريخ باعتباره رئيس الوزراء الذي أعاد الطاقة النووية في بريطانيا إلى دائرة الضوء مجددا.

وخرجت صحيفة »التايمز« البريطانية العريقة قبل أيام وعنوانها الرئيسي يقول »بريطانيا ستدخل عصر الطاقة النووية الجديد شئنا أم أبينا«.

أما صحيفة »فاينانشال تايمز« الاقتصادية فقالت إن »بلير يمضي في اتجاه الطاقة النووية لسد الفجوة في الطاقة«. وتوقعت صحيفة »الجارديان« ذات التوجهات اليسارية طريقا وعرا أمام الخطط الجديدة لتفعيل دور الطاقة النووية.

وكانت الحكومة البريطانية التي يشكلها حزب العمال اليساري قد أكدت خلال مراجعتها لاستراتيجية الطاقة في بريطانيا دعمها لخطط بناء جيل جديد من المحطات النووية لانتاج الكهرباء بهدف توفير احتياجات بريطانيا المتزايدة من الكهرباء وفي الوقت نفسه الحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن محطات الكهرباء التي تعمل بالوقود الكربوني سواء الفحم أو النفط أو الغاز الطبيعي.

وذكرت الحكومة البريطانية أنه من دون الاعتماد على الطاقة النووية فإن بريطانيا ستحصل على 55 في المئة من الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي بحلول 2020 مقابل 38 في المئة حاليا. وتواصل الحكومة تبرير أهمية التحول نحو الطاقة النووية فتقول إن تزايد الاعتماد على الغاز والنفط يشكل خطرا لاستقرار إمدادات الطاقة خصوصاً وأن هذه المواد تأتي من مناطق غير مستقرة في العالم مثل الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى وروسيا وهو ما يعني أن الطاقة النووية هي الخيار الوحيد.

وتتجه بريطانيا إلى زيادة اعتمادها على مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمساقط المائية لتصل إلى 20 في المئة من إجمالي إنتاج الطاقة بحلول 2020 مقابل نحو أربعة في المئة حاليا وذلك في ظل تراجع احتياطي بريطانيا من النفط والغاز في بحر الشمال.

وسيتولى القطاع الخاص تمويل المحطات النووية الجديدة بالكامل في الوقت الذي ستضع فيه الحكومة الخطط الرامية إلى زيادة عدد المحطات الجديدة بدءا من 2021.

وفعلاً أبدى الكثير من الشركات الاجنبية العاملة في هذا المجال مثل وستنجهاوس الاميركية وإي. دي.إ ف الفرنسية وآر. دبليو. إي إن. باور الالمانية اهتمامها بدخول قطاع الطاقة النووية في بريطانيا وهو القطاع الذي يحتاج إلى استثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار).

ولكن المسئولين في قطاع الطاقة يؤكدون أن هناك الكثير من الاسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة قبل دخول الشركات الخاصة في هذه المشروعات مثل كيفية التخلص من النفايات النووية ومستقبل التعامل مع الانبعاثات الكربونية.

وعلى رغم أن الطاقة النووية تمثل حاليا 20 في المئة من إجمالي إنتاج بريطانيا من الطاقة فإنه إذا لم يتم بناء محطات نووية جديدة ستنخفض النسبة إلى سبعة في المئة خلال العقدين المقلبين نظرا لخروج عدد كبير من المحطات القديمة من الخدمة بسبب تقادمها.

وعلى رغم ذلك فهناك أصوات كثيرة في بريطانيا بل وفي داخل حزب العمال الحاكم تعارض التوسع في استخدام الطاقة النووية وتشير إلى أن طوني بلير نفسه كان حتى وقت قريب في صفوف معارضي استخدام الطاقة النووية. ففي العام 3002 وصف تقرير حكومي عن الطاقة باسم »الكتاب الابيض« للطاقة فكرة استخدام الذرة لتوليد الكهرباء بأنه خيار غير جذاب واستبعد بناء محطات نووية جديدة.

ولذلك وعلى رغم ترحيب صناع الطاقة النووية بالتحولات في فكر بلير سيواجه رئيس الوزراء البريطاني صعوبة كبيرة في إقناع الكثير من أعضاء حزب العمال الذي يقوده والمدافعين عن البيئة بهذا التحول.

ومما يزيد الشكوك بشان الخطط النووية لطوني بلير الانقسام الواضح حتى داخل حكومته إذ تعارض وزيرة الخارجية مارجريت بيكيت ووزير شئون ايرلندا الشمالية بيتر هاين تلك الخطط في حين يؤيدها وزير الخزانة والمرشح الاقوى لخلافة بلير جوردن براون