واصل المستثمرون في سوق الكويت للأوراق المالية حذرهم خلال تداولات شهر مايو/ أيار 2012؛ إذ كانت السوق على صفيح ساخن مع تطورات الشأن السياسي المحلي والذي أثر بشكل سلبي على نفسيات المتداولين. و قد تأثر أداء مؤشرات السوق الرئيسية بالتراجعات التي ألمّت بالأسهم القيادية، والقطاعات ذات الوزن السوقي الكبير مثل قطاع النفط والغاز، قطاع الاتصالات وقطاع الصناعة. هذا، وقد شهدت دولة الكويت تطورات عديدة خلال شهر مايو؛ فقد تم تعيين نايف الحجرف وزيراً للتجارة، بعد استقالة مصطفى الشمالي؛ بينما ألقت صفقة «داو» بظلالها على أداء البورصة المحلية بعد تراجع مستويات الثقة لدى المستثمرين؛ إذ جاء حكم هيئة التحكيم لصالح شركة كي.داو، وتعويضها بمبلغ 2.16 مليار دولار أميركي وذلك عن مطالبتها بإلغاء المشاركة في مشروع البتروكيماويات في العام 2008.

وقد تم تدشين نظام التداول الآلي الجديد X-stream بالتزامن مع انطلاق مؤشر الكويت 15 وتوزيع شركات السوق على 15 قطاعاً. و من أهم خصائص النظام الجديد هو إلغاء وحدات كمية التداول وسوق الكسور وتكون أقل كمية للتداول هي سهم واحد.

وقد انخفض مؤشر الكويت 15، الذي يقيس أداء سوق الكويت للأوراق المالية بناء على طريقة الوزن المرجّح للسوق بنسبة 3.06 في المئة بنهاية شهر مايو وأغلق عند مستوى 969.4 نقطة.

من جهة أخرى، انخفض مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بواقع 174.8 نقطة؛ أي ما نسبته 2.74 في المئة ليغلق عند مستوى 6,193.8 نقطة. وعلى رغم هذا التراجع إلا أن المؤشر المذكور مايزال يحتفظ ببعض الأرباح منذ مطلع العام الجاري؛ إذ بلغت مكاسبه منذ مطلع العام 2012 إلى نهاية شهر مايو 6.53 في المئة؛ بينما بلغت القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية 28.21 مليار دينار بنهاية يوم 31 مايو 2012 مسجلة تراجعاً بواقع 997.8 مليون دينار مقارنة بمستواها في نهاية أبريل/ نيسان 2012.

ومن حيث معامل انتشار السوق، فقد تجاوز عدد الأسهم الخاسرة عدد الأسهم المرتفعة بانخفاض 120 سهماً مقابل ارتفاع 46 في حين بقي 38 سهماً من دون تغيير.

على صعيد قيم التداول فقد شهدت أداء مختلطاً؛ إذ تركزت التداولات على أسهم الشركات الصغيرة لترتفع كمية الأسهم المتداولة في البورصة بنسبة 4.7 في المئة لتبلغ 9.16 مليارات سهم بقيمة إجمالية مقدارها 656.7 مليون دينار (مسجلة انخفاضاً بنسبة 16 في المئة مقارنة بالشهر السابق).

على صعيد أداء قطاعات السوق خلال تداولات شهر مايو بحسب التصنيفات الجديدة، فقد جاء قطاع الاتصالات كأكبر المتراجعين بانخفاضه بنسبة 11.9 في المئة من قيمته؛ إذ انخفض سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) أكبر الأسهم من حيث القيمة السوقية في ذلك القطاع بنسبة 5.41 في المئة مغلقاً عند سعر 0.700 دينار؛ بينما سجّل سهم الشركة الوطنية للاتصالات الانخفاض الأكبر في القطاع، بتراجعه بنسبة 14.88 في المئة ليغلق عند 2.060 دينار.

قطاع الخدمات المالية

جاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية من حيث التراجع؛ إذ انخفض مؤشره بنسبة 7.6 في المئة متأثراً بانخفاض سهم بيت التمويل الخليجي الذي سجّل ثاني أكبر انخفاض في القطاع بنسبة 23.28 في المئة مختتماً تداولات شهر مايو عند سعر 0.0445 دينار. من جانب آخر ضمن القطاع، كان سهم شركة التسهيلات التجارية أحد الأسهم القلائل الذي سجّل ارتفاعاً في ذلك القطاع خلال ذلك الشهر، بصعوده بنسبة 1.89 في المئة ليغلق عند 0.270 دينار؛ بينما جاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بتراجعه بنسبة 6.7 في المئة. ومن بين الأسهم المتراجعة ضمن ذلك القطاع كل من سهم شركة أسمنت الكويت وشركة الخليج لصناعة الزجاج بنسبة 10 في المئة و 36.4 في المئة على التوالي، تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي انخفض بنسبة 6.5 في المئة بعد أن جاء سهم شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية كأكبر المنخفضين ضمن القطاع بتراجعه بنسبة 31.2 في المئة ليغلق عند سعر 0.234 دينار؛ بينما سجّل سهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) انخفاضاً بنسبة 5.9 في المئة ليغلق عند 1.280 دينار.

على صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدّر قطاع الرعاية الصحية قائمة القطاعات من حيث الصعود بارتفاعه بنسبة 20 في المئة بدعم من سهم شركة المواساة للرعاية الصحية وسهم شركة ياكو الطبية اللذين ارتفعا بنسبة 41.7 في المئة و 21.1 في المئة على التوالي.

هذا وقد تصدر سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي قائمة الأسهم من حيث الارتفاع خلال شهر مايو، بصعوده بنسبة 132.1 في المئة.

من جهة أخرى، جاء سهم مجموعة الأوراق المالية كأكبر المتراجعين بعدما انخفض خلال الشهر الماضي بنسبة 46.96 في المئة.

يذكر،، أن 167 شركة قد أعلنت بياناتها المالية لفترة الربع الأول من العام 2012 حتى كتابة هذا التقرير؛ إذ حققت 67 شركة أداء أفضل مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011.