العدد 3564 - السبت 09 يونيو 2012م الموافق 19 رجب 1433هـ

مدير بلدية الوسطى:إنهاء عقود الإيجار مع من لا يدفع بالسوق الشعبي بمدينة عيسى

عالي – بلدية المنطقة الوسطى  

تحديث: 12 مايو 2017

بين مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن أن الجهة المختصة في البلدية، تقوم بتشديد الرقابة على السوق الشعبي بمدينة عيسى وإلزام المستأجرين بدفع الديون المتراكمة، بما يترتب على ذلك إنهاء عقود الإيجار مع من لا يدفع.
جاء ذلك خلال زيارة دورية إلى سوق مدينة عيسى الشعبي قام بها مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية عبدالنبي خليل ورئيس قسم الأملاك والأسواق محمد عيسى عبدالسلام، للاطلاع على وضع السوق من ناحية التنظيم والنظافة وانسياب الحركة المرورية في الشوارع الداخلية للسوق، بما لا يؤدي إلى إعاقة البيع أو مرتادي السوق.
وأتضح خلال الزيارة أن هناك بعض المعوقات التي لابد من وضع حد لها في الفترة الانتقالية التي تسبق تطوير السوق المزمع تنفيذه في الفترة القادمة، إذ كلفت البلدية أحد المكاتب الاستشارية بوضع تصميم السوق الجديد، وكذلك وضع مقترح استثماري وإداري له.
وذكر مدير عام بلدية المنطقة الوسطى أن من أبرز المشكلات التي تواجهها السوق حالياً، هي عدم التزام أصحاب المحلات والفرشات بالأماكن المخصصة لهم مما يعيق حركة المرور، وكذلك عدم التزام المستأجرين بدفع الإيجار.
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 12:24 م

      بعض المستأجرين في السوق الشعبي ما يدفع للبلدية وفي نفس الوقت مقسم محله نصفين ومؤجر النصف الواحد ب 80 دينار على بنقالي فقير وتحصل عنده 6 دكاكين يزعم عاملهم مكتبة لبيع الكتب والقرطاسية على الزبائن..وهذيه ما يجوز في الدين والقانون ..يعني استغلال وجشع ومخالفة القانون..شي عجيب وغريب ..!!!

    • زائر 8 | 10:19 ص

      القانون قانون

      بعض المسأجيرين يقسم الفرش الي محلين ويأجرها علي اكثر من شخص يأيجار يفوق مايدفعه الي البلدية

    • زائر 7 | 9:57 ص

      أنا فكرتها دعم

      للفقارى. طلع فيها تهديد ووعيد

    • زائر 6 | 8:15 ص

      سوق مقاصيص

      يعني هى اسمها الحقيقي مو السوق الشعبي اسمها سوق المقاصيص من وين يدفعون لكم وهم منقصين خلو الناس في حالها الحين الجو حار مايسوى اصلآ احد يروح مساكين من وين يعطونكم وهم ماعندهم بيع بس قاعدين في هالجو الحار وبعد تعالو دفعو اتقو الله فيهم

    • زائر 5 | 7:55 ص

      مفارقة بحرينية

      واحد رزقه على هالصندقه اللي بالسوق الشعبي، شهر يدفع الأجار وشهر ما يقدر لين تراكمت عليه ومو قادر يعيش ومع هذا الحكومة تبدأ بتطبيق القانون عليه، وهناك تجار وشخصيات سرقة 65 كيلومتر من سواحل البحرين وترى القانون يقف عاجزا وأبكما أمامهم. أيهما أولى بتطبيق القانون عليه أولا؟

    • زائر 4 | 7:34 ص

      زائر 1

      نحن لا نقول لا يجوز تطبيق القانون، ولكن اذا أردت أن تبدأ بتطبيق القانون فعليك أن تبدأ من رأس الهرك وليس من القاعدة وعندما تصل لمنتصف الهرم تعود للقاعدة مرة اخرى. يعني بالله عليك كل هالمخالفات وسرقات عشرات الكيلومترات من الأراضي والسواحل ماشفنا استرجعوا شي ولا حاسبوا أحد والحين بيحاسبون اللي عندهم صنادق في السوق الشعبي وبيصادرونهم منهم؟ تشوف هذا عدل؟

    • زائر 3 | 7:27 ص

      زائر 1

      نحن لسنا مع قطع الأرزاق المتعمد، وهؤلاء تجار مستأجرون وعليهم دفع الأجار، ولا بس يعرفون أشلون يتربحون، بعد خلهم يدفعون اللي عليهم ومحد بكلمهم، وبعدين الصراحة بعد تجار المفروشات مسوييين الشارع ساحة عرض وهذا لا يجوز

    • زائر 2 | 7:27 ص

      القانون

      القانون طبقوه بس على الفقارة .. مواطن وفاتح ليه صندقه في السوق الشعبي وبعد بتسكرونها في وجهه؟ أتمنى أن يفيدنا الوزير عبدالحسين ميرزا فقط بفواتير الكهرباء عن الفنادق المعروفة (خمس نجوم)، في الدول المتقدمة يتم فرض ضرائب مضاعفة على الأغنياء وهنا نرى القانون والضرائب مرفوعة عن الطبقة الفارهة التي لا تتأثر ميزانيتها لو قامت بدفع ديونها بينما نراها مشددة على الطبقة الكادحة. لك الله يا مواطن يابحريني

    • زائر 1 | 6:53 ص

      لا يجوز

      لا يجوز تطبيق القانون على المخالفين.
      الحين مية واحد بيطلع راسه و يقول هذول ما عدهم دخل و ايتام و راح تسكرون باب رزقهم.
      لا يجوز تطبيق القانون على أي احد في هذا البلد.

اقرأ ايضاً