كشف مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي، أحمد البسَّام، عن خطط شركة ألمانية ضخمة، متخصصة في تأمين وإعادة تأمين المنشآت النفطية، لافتتاح مكتب لها في البحرين بهدف الاستفادة من هذه الأسواق النامية في مجال النفط والبتروكيماويات.

كما بيَّن أن شركة استثمارية مختلطة ومتخصصة في إدارة الأصول تنوي كذلك اتخاذ البحرين مقراً لها والانطلاق إلى باقي أسواق الدول المجاورة في مجال تأسيس الصناديق الاستثمارية التي تُعنى بالاستثمار في البنية التحتية، في وقت تسعى فيه دول المنطقة إلى استثمار مليارات الدولارات.

وأبلغ البسَّام «الوسط» رداً على استفسار بشأن آخر مستجدات التراخيص التي يصدرها المصرف المركزي، المسئول عن المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين في المملكة، أن شركات متخصصة في مجالات لم يتم تغطيتها من قبل معظم المؤسسات العاملة في البحرين ستفتتح فروعاً لها في المملكة لإعطاء «قيمة مضافة».

وشرح بأن من بين هذه الشركات شركة «ألمانية ضخمة متخصصة في التأمين وإعادة التأمين في قطاع النفط والبتروكيماويات، والتي ينتظر أن تفتتح فرعاً لها في البحرين بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2012، واتخاذ البحرين مقراً لتغطية بقية أسواق المنطقة.

وتعتمد دول الخليج العربية الست، ومن ضمنها البحرين، على قطاعي النفط والبتروكيماويات كمصدرين رئيسيين للدخل، وتستثمر بقوة فيهما، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، وهي أكبر منتج ومصدِّر للنفط في العالم.

وتحتل دول المنطقة مكان الصدارة في الإنتاج على مستوى العالم؛ إذ ارتفعت نسبة الطلب العالمي على نفط المنطقة إلى 9 في المئة من الاستهلاك في الوقت الحاضر من نحو 6,5 في المئة في العام 2000.

كما ينتظر أن يتم استثمار نحو 530 مليار دولار في صناعات الطاقة في الشرق الأوسط، ونحو 60 في المئة من هذه الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي، من ضمنها 20 مليار دولار من الاستثمارات في البحرين وحدها خلال السنوات الـ 15 المقبلة.

وأوضح البسَّام أن الشركة الثانية هي «شركة استثمارية مشتركة، متخصصة في إدارة الأصول تسعى كذلك إلى فتح مكتب في البحرين لتأسيس صناديق استثمارية تقوم بالاستثمار في البنية التحتية في البحرين وبقية دول الخليج المجاورة». وينتظر أن تحصل الشركة على ترخيص من المصرف المركزي بنهاية شهر يونيو 2012.

ولم يعط اسم الشركة ولكنه بيَّن أنها شركة بحرينية/خليجية/دولية مشتركة، والتي ستتخذ البحرين منطلقاً إلى الأسواق المجاورة. هذه الشركات لن تنافس الشركات الموجودة حالياً في البحرين، ولكن بفضل تخصصها ستقوم بتغطية مجالات جديدة.

وجاء الكشف عن هذه الشركات في وقت تسعى البحرين جاهدة إلى استقطاب المزيد من الشركات والمؤسسات المالية العالمية، وجعلها باباً تعبر منه إلى أسواق المنطقة الكبيرة والغنية بالموارد المالية، في ظل تشبُّع سوق البحرين الصغيرة.

ويعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في منطقة الشرق الأوسط، أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية يبلغ مجموع الموجودات فيها نحو 200 مليار دولار. ويتمتع مصرف البحرين المركزي بسمعة طيبة بالنسبة إلى الأنظمة المعمول بها في هذا القطاع المهم، والذي بدأ يتأثر بالاحتجاجات المتواصلة.

كما جاءت الخطوة في وقت ينتظر الكشف عن تأسيس شركة مالية ضخمة في البحرين قريباً للانضمام إلى المؤسسات المالية الإسلامية.

وقدَّرت دراسة صدرت عن المؤسسة الدولية إرنست أند يونغ (Ernst & Young) أن قطاع التأمين في المنطقة يحتاج إلى التكيّف مع تغيّر الأعمال التنظيمية، وبسبب أن السوق ستصبح أكثر عالمية، فإن فرص الأعمال في القطاع يتوقع أن تزيد.