تراجع التضخم والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين في شهر مايو/ أيار؛ ما يعني تباطؤ النمو للشهر الثاني على التوالي؛ ما دفع صناع القرار الأسبوع الماضي إلى اتخاذ أجرأ قرار حتى الآن لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.

وفسّرت مجموعة البيانات الصادرة في مطلع الأسبوع خفض الصين المفاجئ لسعر الفائدة يوم الخميس (7 يونيو/ حزيران 2012)، في أول خطوة من نوعها منذ الأزمة المالية العالمية بإظهار مدى ضعف الاقتصاد.

وجاء خفض الفائدة في أعقاب عدّة إجراءات تهدف إلى جذب الأموال مرة أخرى إلى الاقتصاد. ويقول محللون إنه يمكن لبكين تقديم المزيد من الدعم إذا تطلب الأمر لمواجهة مخاطر من أزمة ديون منطقة اليورو بعد أن أصبحت إسبانيا في مطلع الأسبوع رابع دول المنطقة التي تطلب مساعدات مالية ومع سعي بكين للترويج إلى الاستقرار في عام تغيير قيادة البلاد.

وقال الاقتصادي في المركز الصيني للمبادلات الاقتصادية الدولية، وهو مركز دراسات حكومي، وانغ جون: «السياسة النقدية يجب أن تستمر في السير باتجاه التيسير». ويبدو أن البيانات الاقتصادية السيئة في أبريل/ نيسان التي صدرت قبل شهر أذهلت رئيس الوزراء ون جيا باو وغيره من صناع القرار. فقد أقروا في الأسابيع القليلة الماضية مشروعات استثمارية ضخمة وبدءوا مجموعة من الإصلاحات للسماح بدخول استثمارات القطاع الخاص إلى قطاعات لم تكن تدخلها من قبل.

وارتفع الإنتاج الصناعي 9.6 في المئة في مايو بالمقارنة بمستواه قبل عام وهو ما جاء دون التوقعات وزاد من المخاوف من أن تواجه الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم أسوأ تباطؤ في سنوات. وجاءت بيانات مبيعات التجزئة كذلك أضعف من المتوقع؛ إذ نمت بأبطأ معدل منذ فبراير/ شباط العام 2011، في حين زادت الاستثمارات في قطاعات مثل العقارات والبنية الأساسية والمصانع بأضعف معدّل حتى الآن هذا العام في ما يقرب من عشر سنوات. وتراجعت أسعار المنتجين 1.4 في المئة عن مستواها قبل عام لتسجل انكماشاً للشهر الثالث على التوالي.