يثير قرار السودان طرد سبع منظمات إنسانية من شرق البلاد قلق الدول المانحة التي ترى فيه دليلاً على عداء متزايد للخرطوم لأي مساعدة خارجية.

وقامت لجنة الشئون الإنسانية في الحكومة السودانية بتقييم سريع لنشاط 14 منظمة غير حكومية دولية في شرق البلاد وقررت في مايو/ أيار الماضي طرد سبعة منها مبررة موقفها بسوء إنجاز بعض المشاريع أو غلائها.

وأعرب منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في السودان الذي يمثل تلك المنظمات عن الأسف من هذا القرار مشدداً على أن المنظمات المعنية التي توفر خصوصاً العناية للنساء والأطفال وتنجز مشاريع مرتبطة بمياه الشرب والتغذية ونزع الألغام، تقدم مساعدة لأكثر من 600 ألف شخص.

وأعلن مصدر في الأمم المتحدة أن المنطقة التي تشمل ولايات كسلا وقضارف والبحر الأحمر حيث تم التوصل إلى اتفاق سلام هش في 2006 بعد عقود من الحرب الأهلية، تتسم بمستويات سوء تغذية تعتبر «الأسوأ» بالنسبة للمناطق الأخرى في البلاد.

كما يشهد شرق السودان حيث الفقر مزمن، أكبر نسبة لوفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

وأكد المنتدى أنه «بالتالي نتيجة هذا القرار خطيرة على سكان شرق السودان المحرومين جلهم من الخدمات الأساسية».

وهذا القرار ليس نادراً. فقد أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الأسبوع الماضي أنها اضطرت إلى تعليق نشاطاتها في جزء من شمال دارفور بسبب قيود فرضتها الحكومة السودانية ما أدى إلى ترك مئة ألف شخص بدون عناية صحية حيوية.

وأعلنت أطباء بلا حدود أن الخرطوم عطلت إرسال أدوية إلى دارفور، غرب السودان، حيث تدور حرب أهلية، بدون توفير «شروح واضحة».

وفي اتصال مع «فرانس برس» رفضت المنظمات التي تلقت أمر تعليق عملياتها في شرق البلاد، الإدلاء بأي تعليق بشأن هذا القرار بينما بيّن بعضها أن ذلك قد يعرض نشاطاتها في مناطق أخرى من البلاد للخطر.

لكن العاملين في المجال الإنساني والدبلوماسيين الغربيين يعربون في جلساتهم الخاصة عن شعورهم بإحباط كبير وقلقهم من موقف الخرطوم التي تبدي مزيداً من الريبة والعدائية إزاء الجمعيات الإنسانية الأجنبية.

وقال مصدر في الأمم المتحدة «أصبح من الصعب علينا الوصول إلى الناس المحتاجين إلينا إينما كانوا».

وأوضح دبلوماسي لـ «فرانس برس» أنه يبدو أن القرار الأخير اتخذ على مستوى عال في الخرطوم. وقال «أظن أن تلك المنظمات لم تفعل شراً والدليل هو أنها على الصعيد المحلي تلقى ترحاباً كبيراً».

وأضاف «إننا جميعاً نخشى أن تكون بداية إلغاء مشاريع (إنسانية) في مناطق أخرى من البلاد مثل دارفور».

وكانت الخرطوم سحبت في 2009 تراخيصها لـ 13 منظمة غير دولية تعمل في دارفور بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما طردت المنظمات ووكالات الأمم المتحدة من كردفان الجنوبي والنيل الأزرق بعد اندلاع أعمال عنف بين قوات النظام ومتمردين، السنة الماضية.

كما منعت من دخول المناطق الحدودية التي تشهد أيضاً معارك رغم ندرة الأغذية فيها.

وتعرب الحكومة باستمرار عن عزمها «سودنة» النشاطات الإنسانية في البلاد لكن دبلوماسيي الدول المانحة يشككون في قدرتها على تعويض تلك المنظمات محلياً.

وأفادت العاملة الإنسانية في منظمة «غول» الإيرلندية، حنان ريد التي زارت المناطق الريفية في شرق السودان على موقعها من الإنترنت أن «لا شيء يوحي بأن يكون الناس في معظم القرى قادرين على البقاء على قيد الحياة».