تحدث الرئيس التنفيذي لشركة فينشركوم المتخصصة في تقنية المعلومات محمد الفردان في مقابلة خاصة مع «الوسط» عن خطط لإنشاء مدينة تكنولوجية لتقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين، تقدر كلفتها بنحو ملياري دولار.
وأكد الفردان في المقابلة التي تحدث فيها عن مستقبل البحرين الاقتصادي، أن مستقبل البحرين في الاقتصاد المعرفي، وهي مؤهلة لأن تكون موقعاً مثاليّاً واستراتيجيّاً للدعم الفني واللوجستي لتقنية المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ودعا إلى إنشاء هيئة مستقلة لتقنية المعلومات تأخذ على عاتقها تطوير القطاع، إلى جانب تطوير التشريعات والقوانين وإنشاء محاكم خاصة للنزاعات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات.
وهذا نص المقابلة:
ما هو مستقبل البحرين الاقتصادي؟
- أنا مؤمن من البداية بأن مستقبل البحرين ليس في العقار. في الماضي عندما توجه الجميع نحو العقار من مستثمرين ومطورين وبنوك، وشهدنا الطفرة العقارية في تلك السنوات الماضية، كنت مؤمن بأن هذا المسار ليس مستقبل البحرين، وإنما مستقبلها الحقيقي هو الاقتصاد المعرفي.
ولا بد أن نتوجه نحو الاقتصاد المعرفي لتحقيق رؤية البحرين 2030، وهو المستقبل لأي اقتصاد يريد التفوق والريادة في العالم، فهو صناعة ضخمة تقدم فرصاً هائلة للمستثمرين لإنشاء الشركات المربحة، وتحرك عجلة النمو إلى جانب خلق وظائف تستوعب الشباب وكذلك خلق صناعة للأجيال قائمة على التقنية والتكنولوجيا والتطور المستمر.
التوجه للاقتصاد المعرفي هو المستقبل. البحرين معروفة بأنها مركزا ماليا في الشرق الأوسط. وأرى أنه من الضروري أن نسعى ونعمل على جعل البحرين مركز دعم تكنولوجي تقني لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، مثلما هي مركز مالي للمنطقة.
الدول في العالم تقيم مناطق حرة، فيمكن للشركات الأجنبية أن تأتي وتستثمر وتعمل بحرية فيما يتعلق بخارج حدود الدولة، ولكن هذه المناطق الحرة عليها قيود، تمنع المستثمرين من ممارسة حرية التجارة داخل البلد، بينما تسمح بالحرية فيما يتعلق بالتجارة بخارج البلد.
أما البحرين فهي كلها منطقة حرة، لا توجد قيود على الشركات، وهذا عنصر جذب للشركات لأن تأتي إلى البحرين وتستثمر وتمارس التجارة في أي مجال بحرية.
هل البحرين مهيأة لجذب شركات التقنية العالمية؟
- أنا منذ بداية حياتي العملية، منذ أن عملت في شركة أي بي أم الأميركية العملاقة التي تعتبر واحدة من أكبر أمبراطوريات التقنية، وتعلمنا منها الكثير. وعملت مع شركات أخرى مثل شركة مايكروسوفت، ولما جئت إلى البحرين وأسست المكتب الإقليمي للشركة الألمانية السوفت وير أيجي، الذي يخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ازداد إيماني بأن البحرين مؤهلة لاستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية.
ولهذا نحن اخترنا البحرين لتأسيس شركة فينشركوم، وأسسنا مكاتباً للعديد من الشركات العالمية في تقنية المعلومات لخدمة المنطقة من البحرين.
البحرين فيها مقومات منها أنها منطقة حرة بكاملها، وهي بوابة لدخول أسواق المنطقة التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
الشركات تنظر إلى حجم الأسواق والإنفاق، حتى تختار المكان المناسب. اليوم أكبر سوق من حيث الحجم والإنفاق في منطقة الشرق الأوسط هي منطقة الخليج وبالتحديد سوق السعودية.
والبحرين بحكم موقعها الجغرافي القريب جداً من السعودية، والعلاقات الوطيدة بين الدولتين، وسهولة الانتقال وسهولة التبادل التجاري بينهما، فإن الشركات الأجنبية تفضل الانطلاق من البحرين لدخول السوق السعودية الذي يشكل نحو 60 في المئة من إجمالي الإنفاق في المنطقة.
البحرين يجب أن تستغل الموقع الجغرافي وستغل الموقع اللوجستي لخدمة السعودية. والبحرين فيها مقومات مجتمعية غير موجودة في السعودية، كسهولة الإقامة والعمل والانفتاح ما يجعل الأجانب يفضلون البحرين.
ما هي المقومات المكلمة التي تساعد على تنمية قطاع تقنية المعلومات في البحرين؟
- كما هو معروف، البحرين فيها مقومات كثيرة منها الموقع الجغرافي، وأنها مفتوحة تجاريا....وغيرها. ونطمح إلى إيجاد مقومات أخرى، سعياً وراء التفوق والتطوير، نحن بحاجة إلى مقومات تساهم في خلق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كصناعة تستقطب شركات أكبر وأكثر في مجال صناعة المعلومات.
دائماً ما أقول في كل مكان أتحدث فيه، إننا بحاجة ضرورية إلى تأسيس هيئة مستقلة لتقنية المعلومات والاتصالات، تكون لها صلاحيات كثيرة، وتأخذ على عاتقها مسئولية خلق تقنية المعلومات كصناعة، ومن مهماتها الترويج للبحرين ونشر الوعي بين شركات تقنيات المعلومات في العالم بأن البحرين مهيأة في هذا المجال.
على سبيل المثال، لدينا المصرف البحرين المركزي كمؤسسة مستقلة مهتمة بتطوير القطاع المصرفي. كذلك نحن بحاجة إلى هيئة مستقلة تخلق وتؤسس القاعدة المتينة لتقنية المعلومات والاتصالات، للعديد من الأسباب، أهمها وضع الأسس والبنى التحتية، فإن كنت تريد صناعة الاقتصاد المعرفي لا بد أن يكون لديك أساس، وقوانين وتشريعات.
هيئة تقنية المعلومات يجب أن تكون متخصصة، ولها الخبرات اللازمة للتقييم في إعطاء التراخيص للشركات.
كما أن هذه الهيئة يجب أن يكون لديها محفظة، لتستثمر في مجال تقنية المعلومات، وتدعم الابتكارات، وتساهم في تطوير التقنية، بما يعزز مكانة البحرين على الخريطة العالمية.
ومن تجارب العلم، رأينا الدول التي عملت في الاقتصاد المعرفي، على سبيل المثال الهند، أسست وزارة لتقنية المعلومات وهذه الوزارة أخذت على عاتقها تأسيس هذا القطاع. اليوم كل العالم يعتمد على الهند سواء في تطوير البرامج أو دعم بعض البرامج، وكذلك الموارد البشرية.
في الماضي كانت تكلفة اليد العاملة بسيطة، أما اليوم تدفع 10 أضعاف مرتبات إلى اليد العاملة في تقنية المعلومات، وهذا إنجاز كبير للهند في مضاعفة الدخل.
زيارة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الأخيرة إلى الهند نتمنى أن تكون فاتحة خير، تفتح مجال تبادل تقنية المعلومات بين البحرين والهند ومع دول أخرى في المستقبل.
كيف ترى دور التشريعات والملكية الفكرية في جذب الشركات للبحرين؟
- مجال تقنية المعلومات والتكنولوجيا لا يخدم جغرافية معينة، بل يمكن أن يخدم العالم إذا أسس على أساس صحيح، يمكن خدمة العالم من البحرين في تقنية المعلومات، للنظر إلى الاقتصاد الأميركي مثل فيسبوك وتويتر، وروك أند وغيرها من الشركات العملاقة، هذه شركات كلها تقدر بالمليارات الدولارات اليوم، كلها اقتصاد معرفي هذه ليست نفط، أو عمليات مصرفية، أو عقارات هذه تقنية، ما الذي يمنع أن يكون لدينا شركات في البحرين مثل هذه أو نستقطب مثل هذه الشركات؟
الذي يمنع هو عدم وجود هيئة مستقلة، لا بد أن تكون لدينا قوانين تحمي الملكية الفكرية. لدينا قوانين الملكية، ولكن هذه القوانين والتشريعات بحاجة إلى تطوير مستمر لتواكب التطورات العالمية، وكذلك إنشاء محاكم خاصة للنزاعات المختصة بتقنية المعلومات، لأنها نزاعات اختصاصية.
الشركات تنظر بجدية للقوانين والتشريعات والمحاكم، لأنه عندما يكون لديها براءة اختراع، وحدث تنازع عليها، فإن القوانين والتشريعات والمحاكم المختصة هي التي ستضمن للأطراف حقوقهم.
هل تؤمن بأن البحرين قادرة على توفير الدعم الفني واللوجستي للمنطقة؟
- أنا أقول أن البحرين مهيأة جغرافيا وحتى بشرياً لتوفر الدعم الفني واللوجستي للمنطقة كلها.
اليوم كل الوزارات والشركات في الشرق الأوسط لديها مشاريع وبرامج كبيرة في تقنية المعلومات خصوصاً مع التوجه نحو الحكومات الإلكترونية. السؤال المهم من يدعم هذه التقنيات؟
- أغلب هذه المحكومات والشركات تعتمد على الخبرات الموجودة في الخارج. طيب، إذ جئنا بشركة من الخارج وجهزت الوزارة أو الشركة بالتقنيات، وانتهت مهمتها، بعد فترة هذه الوزارة ستواجه مشكلة التطوير وبالتالي فإنها بحاجة إلى دعم مستمر. لأن هذه البرامج تتطور باستمرار، وليست شيئا ثابتا.
يمكن القول اليوم إن هذا البرنامج تحفة فنية، لكن بعد أشهر لن يكون قطعة فنية، بل بحاجة إلى تطوير. وهذا يعني أن هناك حاجة ماسة إلى مركز دعم فني للمنطقة كلها لدعم كل هذه البرامج والمشاريع، لصيانتها وتطويرها.
البحرين اليوم مؤهلة لأن تكون موقع مثالي واستراتيجي لالدعم الفني واللوجستي لتقنية المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحكم موقعها والكوادر البشرية الموجودة فيها، وسهولة التنقل بين البحرين وأية دولة ثانية، وهذا إيماني، وما أتمناه منذ زمان.
ما هي خططكم في تطوير قطاع تقنية المعلومات؟
- منذ 2003 كنا نفكر بمشروع مدينة متخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات، يكون مركزها البحرين، وهذه المدينة تستقطب شركات تقنيات المعلومات والاتصالات من كل العالم لتتخذ البحرين مركزاً لها.
اليوم لا يوجد ولا دولة في المنطقة لديها مدينة بنفس ما نفكر بها ونعمل عليها وفيها كل مقومات صناعة التقنية.
مدينة تقنية المعلومات التي نعمل عليها ليست مشروعا عقاريا، بناء مكاتب ومناطق سكنية وتأجيرها وبيعها على الشركات. كل ما هو حولنا مشاريع عقارية.
نحن نريد مدينة فيها هيئة مستقلة لتقنية المعلومات تقوم بتسجيل والبث في الشركات وتبث في النزاعات، المدينةة فيها قوانين حماية الإبداع الفكري، فيها كل مقومات صناعة التقنية معلومات، تخلق صناعة وظائف، تخلق جيلا جديدا مهيأ متمكنا من كل قطاعات تقنيات المعلومات في كل أنحاء العالم. علي سبيل المثال الهند أصبحت تصدر الخبرات للعالم، يمكن البحرين تعمل نفس الطريقة وتصدر الخبرات لكل العالم. ونحن لدينا ميزة (نتكلم عربي وانجليزي). وهاتين أهم لغتين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
هل مشروع مدينة تقنية المعلومات مجرد أفكار أم لديكم مخطط عملي؟
- لدينا مخطط لمدينة تقنية المعلومات وفيها كل المقومات، وسنخاطب مستثمرين للدخول معنا لتنفيذ المدينة، ومحتاجون لدعم من الحكومة بتقديم أراض للمدينة.
وقد عرضنا مشروع مدينة تقنية المعلومات على مجلس التنمية الاقتصادية في 2009 و2010. ومجلس التنمية الاقتصادية رحب بالفكرة. ونحن شاكرون لمجلس التنمية للدعم المستمر الذي نحظى به من قبله. والمجلس هو واحد من الأجهزة الحكومية التي نشكرها على كل الدعم والجهود التي يبذلونها في تطوير الاقتصاد الوطني واستقطاب الشركات الأجنبية، ولدينا تعاون مع مجلس التنمية.
مجلس التنمية أعجبهم المشروع والفكرة، والمسألة متوقفة على الأرض. هل الحكومة تمنح المشروع الأرض، أو المستثمرون يشترون الأرض؟ هناك عدة سيناريوهات للمشروع.
ونحن نرجو من الحكومة أن تتفضل بأرض للمشروع حتى نبدأ في تطويره. فإن الحكومة أعطتنا الأرض سيكون الأمر سهلاً.
مشروع مدينة تقنية المعلومات هو تأسيس صناعة تقنية معلومات تخلق وظائف وتخلق مركز خدمات لمنطقة الشرق الأوسط، يجب أن يكون المشروع وطني في الدرجة الأولى.
هل الجهات الرسمية طلبوا منكم أمورا معينة؟
- الملاحظة الأساسية، نحن لسنا بنكاً، مجالنا مختلف، فالملاحظات التي أبدوها أن نأتي ببنك معنا حتى يتم تنفيذ المشروع، ربما محتاجون أن يكون معنا بنك، ثم تنظر الحكومة في تخصيص الأرض، وننفذ المشروع الذي تصل كلفته إلى أكثر من ملياري دولار.
أنا لم أتحدث مع بنوك، وإن شاء الله سوف نخاطب بعض البنوك والمستثمرين، وسوف نرجع إلى مجلس التنمية الاقتصادية، لأنهم طلبوا أن نأتي بالمستثمرين معنا.
سوف نخاطب مستثمرين. ومؤمن بأننا سنحصل على مستثمرين متحمسين للمشروع، ومجلس التنمية الاقتصادية لن يقصر معنا.
لماذا لم تخاطب البنوك في 2009؟
- في تلك الفترة كان العالم يصارع الأزمة المالية العالمية التي أندلعت شرارتها في سبتمبر 2008 عندما أنهار بنك ليمان براذر، وبالتالي الوقت لم يكن مناسبا نتيجة انشغال العالم بالأزمة المالية وتداعياتها. الآن حدث العديد من المتغيرات ونرى أن الوقت المناسب قد حان.
الأزمة المالية متفاقمة في أوروبا، فكيف سيكون وقت مناسب لإنشاء مدينة تقنية معلومات؟
- نحن ننظر إلى الأزمة المالية في أوروبا وأميركا بشكل مختلف مع التغيرات والتطورات في العالم. في الفترة التي فيها أزمة اقتصادية، أثرت على الاقتصاد في أوروبا وأميركا، نرى أن هناك شركات تقنيات معلومات ممتازة في أوروبا وأميركا لديهم مشاكل بسبب الأزمة اقتصادية، ونحن في الشرق الأوسط ليست لدينا أزمة ومحتاجون للتقنية التي لدى الشركات الأوروبية والأميركية التي تعاني من مشاكل في سوقها، وبالتالي نجد أن الوقت المناسب قد حان ونفتح أبوابنا لهذه الشركات التي تبحث عن أسواق جديدة غير متعثرة.
فإذا منحناها التسهيلات والامتيازات ستأتي للعمل في أسواقنا، ونحن نحتاج لهذه التقنيات.
فنجد أن مشروع مدينة تقنية المعلومات متكامل وفي الوقت المناسب، وكل المعطيات هي مناسبة للبحرين لأن تأخذ المبادرة قبل أن تتأخر، اليوم هي المبادرة والوقت الأنسب لهذه المدينة، ونكون سريعون في التنفيذ.
ما هي مكونات مدينة تقنية المعلومات؟
- المخطط مساحته 75 هكتار ما يعادل 750 ألف متر مربع، سيكون فيها مركز أبحاث، مركز تطوير، جامعة متخصصة عالمية في تقنية المعلومات، مدرسة خاصة على أعلى المستويات، خدمات لوجستية للتخزين والتوزيع من المدينة، مركز مؤتمرات متخصص لتقنية المعلومات، مركز عرض وتسويق وبيع، مركز إعلامي لنشر كل ما يتعلق بالابتكارات والتطورات في تقنية المعلومات، مركز ألعاب إلكتروني.
المدينة ستكون أساسا برمجيات أكثر من أجهزة، لكنها مهيأة بكل مقومات الصناعة التي تمكنها أن تفتح مصانع لأية أجهزة سواء تجميع أو تركيب أو تصنيع، سيكون فيها مركز مؤتمرات يساهم في إقامة المؤتمرات العالمية لتقنية المعلومات، ومركز بيع للشركات تعرض منتجاتها وتسويقها وبيعها على المستهلكين الذين يبحثون عن هذه المنتجات.
سيكون في المدينة مركز إعلامي متخصص، ينشر ويعرض أخبار التكنولوجيا محليا وعالمياً من المدينة، عن المنتجات والابتكارات، والمركز الإعلامي سيكون شيء أساسي لنقل الأخبار، وتسويق المنتجات.
ستضم المدينة مركز اتصالات كشيء أساسي، له أهمية قصوى في هذا المجال، لأن أكثر الشركات تعتمد على الاتصالات في ناحيتين الانترنت، ووسائل الاتصالات. لا بد أن تكون لديك خدمة إنترنت سريعة ومتينة لتعتمد عليها في نقل المعلومات، وكذلك وسائل الاتصالات، سواء كانت مرئية أو مسموعة، فمركز الاتصالات جداً مهم، يوفر خدمات أساسية للمشروع، لتستطيع الشركات العالمية تقديم خدماتها بكل سهولة ويسر للمنطقة.
ومركز المؤتمرات سيساهم في إنشاء صناعة معارض في تقنية المعلومات في المنطقة. وسيكون في المدينة مركز ألعاب إلكتروني، اليوم كبار أو صغار يستخدمون الألعاب الإلكترونية بطريقة أو بأخرى، المركز سيساهم في تعريب الألعاب من الشركات العالمية، وسيساهم في تطوير برامج وألعاب جديدة من المنطقة.
الألعاب اليوم كلها تأتي من خارج المنطقة، يابانية، أوروبية، صينية، أميركية وغيرها، ومع وجود مركز ألعاب سيتم صناعة الألعاب محلياً، ويمكن نتعامل مع شركات عالمية مثل سوني، وتيندو، من خلال هذا المركز.
والشركات العالمية ستستخدم مركز الألعاب كجزء من الأبحاث والتطوير لها، لأنه سيعطيها المردود. الشركة عندما تطرح منتجا تريد مكانا للتجربة وتنظر للنتائج، وتريد معرفة رأي المستهلك، ومركز الألعاب يوفر هذا المكان، تنزل فيه الألعاب من الشركات العالمية أولاً بأول، وهو مجهز بتقنية عالية، ويكون رأي المستخدمين من الأطفال والمراهقين إلى الشركات العالمية جداً سريع.
فيما يتعلق بالجامعة والمدرسة فهما عنصران أساسان لأن الشركات العالمية تحتاج لاختيار العباقرة والمبدعين من الأجيال الجديدة، أو تكتشف العباقرة فتأخذهم وتطورهم، ليبدعون في مجالهم، هؤلاء تأخذهم من المدارس والجامعات.
مشروعنا مشروع متكامل، ويراعي البيئة، فكل المقومات التي اخترناها على تقنيات عالية توفر الطاقة، نستخدم الطاقة الشمسية في أكثر المكانات التي فيها الطاقة الشمسية، المشروع سيساهم في خلق وظائف للبحرين والمنطقة، وسيؤسس صناعة تقنية المعلومات في البحرين. ونتمنى أن يكون لدينا دعم حكومي لنكمل المشروع وننفذه.
هل الأمر متوقف على الأرض؟
- المسألة ليست مسألة أرض، بل ما وراء الأرض، عندما تذهب للمستثمرين وتقول لهم الحكومة منحتنا أرضا، فأنهم يفهمون رسالة في غاية الأهمية وهي أن الحكومة تؤمن بأهمية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وأنها تتبنى هذا التوجه فعلياً للانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، ولديها رغبة في دعم الشركات والمستثمرين في قطاع تقنية المعلومات، وأن الحكومة تؤمن بأن مستقبل البلاد في الاقتصاد المعرفي.
وبالتالي فإن هذه الرسالة تعطي شركات التقنية اطمئنانا بالجدية في إنشاء بنية تحتية لصناعة تقنية المعلومات ضمن توجه رسمي نحو الاقتصاد المعرفي، وأن الحكومة ستقدم دعما بلا حدود، وستعمل على إيجاد كل المقومات.
فالمسألة هي ليست مسألة أرض. الأرض ربما هي الاستثمار الأكبر، فمثلاُ المستثمر عندما يبني جامعة لتقنية المعلومات، فإن هذه الجامعة ستعود بمردود يغطي التكاليف والمصاريف، ومركز الأبحاث وباقي المراكز مثل الشيء، نحن نتحدث عن صناعة أساسية للاقتصاد معرفي ذات قيمة مضافة عالية.
كما قلنا الأرض، هي رسالة بأن الحكومة تتبنى الاقتصاد المعرفي. وستعمل على توفير كل الدعم والمقومات لهذه الصناعة. نتمنى الدعم الحكومي لنخاطب الشركات العالمية. ونحن محتاجون لهيئة تقنية المعلومات، ووضع القوانين والتشريعات التي تحمي تقنية المعلومات والعاملين خصوصاً في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
الشركات العالمية هي التي تبني لها مبانٍ بنفسها، تعطيها الأرض، وهي تبني، فهي لديها اشتراطات خاصة في مبانيها.
العدد 3571 - السبت 16 يونيو 2012م الموافق 26 رجب 1433هـ
