حذر الإخوان المسلمون أمس الخميس (21 يونيو/ حزيران 2012) السلطة العسكرية من الدخول في «مواجهة مع الشعب» إذا لم يتم إعلان فوز مرشحهم محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية التي تم تأجيل إعلان نتائجها ليستمر الترقب والتوتر في البلاد.

ويؤكد كل من مرسي ومنافسه آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك الفوز في الجولة الثانية من أول انتخابات رئاسية تجرى منذ إسقاط النظام السابق في (11 فبراير/ شباط 2011 ).

وفي تصريح نشره موقع «الإخوان»، حذر عضو مكتب إرشاد الجماعة، محمود غزلان من «مواجهة بين الجيش والشعب» إذا ما أعلن فوز شفيق.

وأكد غزلان أن «إصرار حملة شفيق على القول إنه فاز يوضح النوايا السيئة للمجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات». وقالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن إعلان النتائج الذي كان مقررا الخميس، تأجل إلى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد بسبب استمرارها في فحص الطعون المقدمة من المرشحين بشأن مخالفات شابت عمليات الاقتراع.

ويحتج «الإخوان المسلمون» كذلك على إصدار المجلس العسكري الحاكم إعلاناً دستورياً مكملاً يمنحه صلاحيات واسعة ويستعيد بموجبه السلطة التشريعية بعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا الخميس الماضي حل مجلس الشعب الذي كان الإسلاميون يهيمنون عليه.

وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن «جماعة الإخوان المسلمين»، عصام العريان في تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب «إننا نصر على البقاء في ميدان التحرير لتحقيق أهداف الثورة».

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان إن «التوسيع المستمر للسلطات الممنوحة للعسكريين والتي تتيح لهم توقيف ومحاكمة المدنيين تتجاوز السلطات التي كانوا يتمتعون بها في عهد حسني مبارك».

واعتبرت أن الإعلان الدستوري المكمل هو «إشارة جديدة على أنه لن يكون هناك انتقال ذو مغزى للسلطة في 30 يونيو» وهو ما تعهد به الجيش.

ودعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الأربعاء المجلس العسكري إلى الوفاء بتعهده بتسليم السلطة إلى الفائز في الانتخابات الرئاسية.

وقالت كلينتون «إنه من الضروري أن يفي الجيش بالوعد الذي قطعه للشعب المصري بتسليم السلطة إلى الفائز الشرعي» في الانتخابات التي جرت الأحد.

وأضافت أن بعض الأفعال التي قامت بها السلطات العسكرية خلال الأيام الماضية «مزعجة بوضوح» مشيرة إلى أنه «يجب أن يتبنى الجيش دوراً مناسباً غير دور التدخل والهيمنة أو محاولة إفساد السلطة الدستورية».

من جهة أخرى، حُكم على شرطى مصري بالسجن 15عاماً لإدانته بتعذيب إسلامي حتى الموت كما حكم على أربعة شرطيين آخرين غيابياً بالسجن المؤبد في القضية ذاتها، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وأدانت المحكمة محمد عبد الرحمن الشيمي، أحد افراد جهاز أمن الدولة الذي تم حله، بالمشاركة في تعذيب سيد بلال. وكان هذا الأخير قضى تحت التعذيب وذلك بعد توقيفه عقب اعتداء على كنيسة القديسين في الإسكندرية (شمال).

وحكم على أربعة شرطيين آخرين غيابياً بالسجن المؤبد. وأوقع الاعتداء على كنيسة القديسين ليلة رأس السنة عشية العام 2011 أكثر من 20 قتيلاً.

وأوقفت الشرطة إسلاميين سلفيين كانوا تظاهروا ضد الكنيسة القبطية المصرية متهمينها باحتجاز سيدة اعتنقت الإسلام.