مضت أكثر من 15 شهراً على إغلاق السلطات الأمنية الشارع المؤدي إلى عالي من جهة الرفاع، في الوقت الذي ناشد فيه أهالي عالي الجهات المعنية إيجاد حل لفتح الشارع، معتبرين أنه لا توجد أية أسباب لإبقاء الشارع مغلقاً أمام الأهالي والمواطنين، والتسبب في اختناقات مرورية مستمرة على المنفذ المؤدي إلى مدينة حمد والمنطقة الغربية من جهة قرية بوري.

وقال عضو مجلس بلدي الوسطى المجمدة عضويته عادل الستري إن إغلاق الشارع المؤدي إلى مدينة حمد والرفاع من جهة منطقة جري الشيخ، أدى إلى إرباكٍ واختناق مروري على المنفذ الوحيد المفتوح من جانب بوري، مبينا «لا نعرف أسباب الغلق التي استمرت أكثر من عام، فالطلبة الجامعيون الذين يدرسون في جامعة البحرين، وأيضاً من وظائفهم قريبة من المنطقة، يضطرون إلى سلك الطريق المؤدي إلى بوري ومن ثم سوق واقف، وهذا الطريق يشهد اختناقاً مرورياً بصورة مستمرة».

وأكد الستري أنه «لا توجد أية بوادر لإعادة فتح الشارع، على رغم عدم وجود أية مشكلة من إبقائه مفتوحاً، فهناك شوارع أهم من هذا الشارع وهي مفتوحة أمام المواطنين، ويسلكونها بكل سهولة».

ونوّه الستري إلى أنه تلقى شكاوى كثيرة من أهالي عالي، بسبب استمرار غلق الشارع، مشيراً إلى أنه «أعيد فتح الشارع لساعات قليلة قبل أشهر، وأغلق مرة أخرى». وقال الستري: «لا أعتقد بأن هناك أسباباً أمنية وراء غلق الشارع، وأنا أحد المتضررين من غلق هذا الشارع، كوني أقطن في هذه المنطقة».

ووضعت الحواجز الأمنية والاسمنتية منذ إعلان حالة السلامة الوطنية في 15 مارس/ آذار 2011، وعلى رغم رفع حالة السلامة الوطنية في الأول من يونيو/ حزيران الجاري فإن هذه الحواجز لاتزال في مكانها.

إلى ذلك، أكد عدد من أهالي عالي أن إغلاق الشارع سبب اختناقات مرورية في طريق قرية بوري المؤدي إلى مدينة حمد وسوق واقف والمنطقة الغربية، وخصوصاً أن غالبية أهالي عالي يسلكونه عند ذهابهم إلى مدينة حمد أو المناطق المجاورة لها، وقليل منهم يسلكون دوار الرفاع في ذهابهم إلى تلك المناطق.

واعتبروا أن إبقاء الشارع مغلقاً يؤخر إنجاز معاملاتهم العامة والخاصة، فضلاً عن زيارة أهاليهم في المناطق المذكورة آنفاً، لافتين إلى أنهم قدموا عريضة على هذا الموضوع، وبثوا مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها لم تلق استجابة.

وقال الأهالي: «ما نراه أنه لا توجد حاجة لغلق الشارع، ونستغرب من الإصرار على جعله مغلقاً أمام المواطنين»، مؤكدين أنه «طوال عقود طويلة، كان هذا الشارع مفتوحاً ولا توجد أية مشكلات بين الأهالي».

وأضافوا «أهالي هذه المناطق (عالي والرفاع وجري الشيخ) في المدارس والعمل، وهم اخوة وطن وعمل ودين»، معتبرين أن إغلاق الطريق والمنفذ بينهم «إجراء غير منطقي».

وذكروا أنه «إذا كانت أسباب غلق الشارع أمنية، فبالإمكان توفير دوريات أمنية على الشارع».

وزادوا «إذا كانت هناك هواجس، فيمكن حلها بتواجد رجال الأمن، وإجراءات أمنية، تكون حماية لمنطقتي عالي وجري الشيخ».

وناشدوا «الجهات المعنية النظر بشكل جدي في إيجاد حل لهذه المشكلة، وفتح المنفذ لأهالي عالي والرفاع، وأيضاً مواطني المناطق الأخرى. وكلنا أمل وثقة في جهد المعنيين وحرصهم على خدمة المواطنين والمقيمين، وهذا الشارع حكومي وعام، ولابد أن يستفيد منه جميع المواطنين».

وكان ممثل الدائرة الثانية النيابي النائب أحمد الساعاتي، قال لـ «الوسط»: «وصلتني الكثير من الشكاوى من أهالي المنطقة بسبب إغلاق الشارع، وفي ضوء ذلك؛ تقدمت باقتراح برغبة وتمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، واستجابت وزارة الداخلية وفتحت الشارع، لكن للأسف قامت مجموعة من الشباب في اليوم نفسه، بتنظيم نوع من المسيرة بالسيارات وإطلاق الأبواق، ما استفز القاطنين في منطقة جري الشيخ، وخوفاً من حدوث ما لا تحمد عقباه بين الطرفين؛ ارتأت الوزارة تأجيل فتح الشارع والنظر إلى بدائل أخرى لحفظ السلم الأهلي».