أعرب رئيس الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين، ورئيس الاتحاد البحريني للمعاقين جاسم سيادي عن «قلقه حيال تلقي مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة رسائل مسجلة من وزارة التنمية الاجتماعية تتهمهم فيها بأنهم يتلقون تبرعات من شركات القطاع الخاص التي تدعمهم كجزء من أهدافها تجاه الدعم المجتمعي أو تلقيهم تبرعات من أهالي الخير لدعم برامج هذه الجمعيات وأنشطتها التي تطرحها للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم المحتاجة بأنها تعتبر جريمة ومخالفة للقانون، وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم».

وقال سيادي، في بيان صحافي اصدره امس الاثنين «بطبيعة الحال يبدو أن هناك من يسعى للقضاء على هذه المؤسسات وخدمات هذه الجمعيات الأولى بالرعاية نظرا لما تقدمه من خدمات بالنيابة عن المؤسسات الحكومية، وذلك في إطار ربما خطة أوسع للقضاء أو اضعاف مؤسسات المجتمع المدني. وهذا يستدعي الغرابة والخوف، ليس فقط على هذه الجمعيات التي تخدم هذه الفئة من المجتمع المهملة والمهمشة، وإنما حتى على الديمقراطية ومشروع جلالة الملك الإصلاحي، لأن بناء الديمقراطية في مجتمع يحارب مؤسسات المجتمع المدني يستدعي الكثير من الشك».