طالبت اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق يوم امس الثلثاء بتعليق المزايدة العامة لحديقة المحرق الكبرى. وقال بيان صادر عن المجلس ان اللجنة تحرص على طرح الأمور للرأي العام في إطار الشفافية والوضوح التامين، الأمر الذي يستوجب على اللجنة أن تبين وجهة نظرها في المزايدة. وصرح رئيس اللجنة المالية والقانونية العضو غازي المرباطي بأن هذه القضية أثيرت عبر وسائل الإعلام المحلية وبدأت تأخذ أبعاداً اجتماعية بين من يرفض تحويل هذه الحديقة العامة إلى مشاريع استثمارية، وبين من يؤكد أن هذه الحلول والسبل الوحيدة الموجودة لإنعاش المنتزهات والحدائق نظراً لشح الموازنة التي ترصد عادة في تطوير هذه المرافق الخدمية المسئولة عنها الدولة. واضاف ان اللجنة حرصت على الوقوف مطولاً قبل إنهاء هذا المشروع بحيث يدخل في مزايدة تتم ترسيتها على أحد المستثمرين، ومن منطلق حساسية الموضوع وعند عرض المشروع على مجلس بلدي المحرق تم التأكيد على الالتزام بما تم عرضه من قبل المستثمر خلال توصيات المجلس، الأمر الذي أكده أغلبية الأعضاء، رافضين آنذاك إنشاء بعض المرافق مثل الشقق الفندقية. وتم طرح الموضوع على الوزارة لإيجاد البدائل. واوضح المرباطي «فوجئنا بأن ما تناولته الصحافة من بدائل جاء في بيان رسمي من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والذي يتنافى في الكثير مما عرض على المجلس حيث لا يعقل أن نوافق على إيجاد مرافق مثل العيادات، وفروع البنوك، ومكاتب سياحية، ومكاتب لشركات، وكأنما يراد تحويل ما نسبته 40 في المئة مما اتفق عليه في محيط مساحة الحديقة إلى مجمع تجاري، وبالضرورة سيقضي هذا على ما تبقى من الحديقة، وهذا ما نرفضه في اللجنة جملة وتفصيلا».

وبين ان ذلك جاء بعد أن قامت الوزارة بما اسماه «انتهاكا صارخا لصلاحيات المجالس البلدية» المنصوص عليها صراحةً في المادة (19) والمادة (31) والتي تتعلق بمهمات المدير العام الذي يعتمد صلاحياته في توقيع عقود المشتريات والعقود التي ترتب حقوقاً والتزامات على البلدية وسائر العقود بشرط أن يصرح له من قبل المجلس البلدي. واردف ان «هذا الانتهاك جاء بعد أن قامت الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع المستثمر بشكل يشوبه الإرباك والعجلة بدليل هذا التجاوز الذي وقعت فيه الوزارة، فليس من حق الجهة المناط بها أن تعزز الشراكة بينها وبين المجالس البلدية أن تقوم هي بضرب هذه الشراكة وتتصرف كأنها الوحيدة في البلاد تأخذ القرارات دون الرجوع إلى ممثلي الشعب».