أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد يوم أمس (الثلثاء) الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة بحق 26 متهما في أكبر قضية دعارة شهدتها مملكة البحرين والخاصة بسجن وإبعاد غير البحرينيين فور تنفيذ العقوبة بحقهم. وفي الحكم ذاته، ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بشأن الإغلاق النهائي للمبنى الذي تم ضبط المتهمين فيه، إذ رأت المحكمة أن مالك العقار المذكور كان حسن النية في تأجير شققه المفروشة. وكانت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برئاسة القاضي خالد المدفع عاقبت المتهمين الـ 26 المتورطين في شبكة الدعارة.

خلية من 26 متهماً بينهم بحرينيون وخليجيون وأجانب

«الاستئناف» تؤيد حكمي الحبس والإبعاد لأكبر شبكة دعارة

المنامة - عادل الشيخ

أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد يوم أمس (الثلثاء) الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة بحق 26 متهما في أكبر قضية دعارة شهدتها مملكة البحرين، والمتضمنة أيضا أحكام السجن والإبعاد عن البلاد لغير البحرينيين المتورطين في القضية وذلك بعد تنفيذ العقوبة المقررة.

وفي الحكم ذاته, ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بشأن الإغلاق النهائي للمبنى الذي تم ضبط المتهمين فيه، إذ رأت المحكمة أن مالك العقار المذكور كان حسن النية في تأجير شققه المفروشة.

وكانت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برئاسة القاضي خالد المدفع عاقبت المتهمين الـ 26 المتورطين في شبكة الدعارة، وذلك بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع 5 سنوات مع النفاذ، بتهمة التحريض على الدعارة والفجور، وبينهم خليجي كان يحرض شقيقته على الدعارة. وفيما أيدت محكمة الاستئناف حكم المتهم الأول، قررت تعديل حكم المتهمين الثاني والثالث والرابع إلى السجن عامين فقط.

وكان قاضي أول درجة قرر حبس كل من المتهمين الأول والثاني والثالث 3 أشهر مع النفاذ عن تهمة بيع الخمور من دون ترخيص، وتغريم كل من المتهمين الأول والرابع 200 دينار بحريني، كما قرر تغريم المتهمين الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع 200 دينار عن التهمة ذاتها.

كما قضت الجنائية الصغرى الرابعة بحبس المتهمات من الخامسة وحتى الثالثة والعشرين مدة عام واحد مع النفاذ، بتهمة التكسب في حياتهم بشكل كامل وجزئي من الدعارة، ومن بينهن خليجية كان يحرضها شقيقها، بالإضافة إلى حبس المتهم رقم 24 مدة 3 سنوات مع النفاذ عن تهمة التحريض على الدعارة وتسهيلها, كما قضت المحكمة بحبس المتهم رقم 26 سنة واحدة مع النفاذ عن تهمة التحريض على الدعارة، والمتهم 25 مدة 3 سنوات مع النفاذ لتهمة التحريض وترويج الخمور بطريقة غير مشروعة. وتتكون شبكة الدعارة من متهمين بحرينيين وآخر خليجي، بالإضافة إلى متهمة خليجية تبلغ من العمر 16 عاماً وهي أخت غير شقيقة لأحد المتهمين البحرينيين، و4 متهمين آسيويين، بالإضافة إلى 18 متهمة أجنبية من جنسيات مختلفة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين التهم الآتية: ان المتهمين من الأول حتى الرابع وهم آسيويو الجنسية وآخر مجهول أداروا محلا للفجور والدعارة، وقاموا بإيواء المتهمات فيه وإعداده للزبائن من طالبي المتعة الليلية، كما أنهم حرضوا المتهمات الأجنبيات على ارتكاب الدعارة وساعدوهن على ذلك، بأن أعدوا لهن العقار موضوع التهمة الأولى وقاموا بتسهيل وصول الزبائن إليهن، بالإضافة إلى أنهم (المتهمين الآسيويين الأربعة) أجبروا المتهمات الأجنبيات على ممارسة الدعارة لقاء حصولهن على منافع مادية، وحاز المتهمون المسكرات، وذلك بقصد البيع من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ووجهت النيابة العامة تهمة الإقامة غير المشروعة في البلاد، للمتهمين الآسيويين الأول والرابع، إذ تبين أنهما لا يعملان لدى الشخص الذي أصدر لهم رخصة إقامة للعمل لديه، وبذلك يكونان مخالفين للشروط التي منحوا على أساسها تلك الرخصة. كما وجهت النيابة العامة لبعض المتهمين والمتهمات الأجنبيات تهمة عدم تجديد رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن مدير الهجرة والجوازات التي تؤهلهم للإقامة في مملكة البحرين.

فيما اتهمت النيابة العامة المواطنة الخليجية وبقية المتهمات الأجنبيات بأنهن اعتمدن في حياتهن بصفة كلية على ما يكسبنه من ممارسة الدعارة، وذلك بأن اعتدن على الفحشاء من دون تمييز مع طالبي المتعة الجنسية، وكان ذلك بمقابل مالي.

أما المتهم البحريني فوجهت له النيابة العامة تهم عدة، أولها أنه اعتدى على عرض المتهمة الخليجية كونها بعمر 16 عاما ولم تتم الـ 21، وكان ذلك برضاها، من خلال قيامه بتقبيلها ولمس أماكن العفة من جسدها، بالإضافة إلى أنه حرض المتهمة الخليجية التي يقل عمرها عن الـ 18 عاماً على ارتكاب الدعارة، وساعدها على ذلك، بأن قام بإحضارها لممارسة الدعارة في العقار المذكور. كما وجهت النيابة العامة للمتهم البحريني أيضاً تهمة اجبار المتهمة الخليجية بطريق التهديد والحيلة على ارتكاب الدعارة بأن قام بتهديدها وصفعها، كما أنه وعدها بالزواج منها فحملها بذلك على ارتكاب الدعارة، بالإضافة إلى أنه اعتمد في حياته بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمة الخليجية من ممارسة الدعارة، وذلك بتأثيره عليها وإغرائها على ارتكاب الفحشاء.

أما المتهم البحريني الآخر فوجهت له النيابة العامة تهم عدة، أولها أنه ساعد المتهمة الخليجية على ارتكاب الدعارة، وسهل لها ارتكاب الفحشاء من دون تمييز، ولم يمنعها ويهديها إلى صواب الطريق كونه من المتولين لرعايتها (أخيها غير الشقيق) وممن لهم سلطة عليها، بالإضافة إلى أنه اعتمد في حياته وبصفة جزئية على ما تكسبه أخته المتهمة من ممارسة الدعارة، كما اتهم بأنه حمل أخته المتهمة على ممارسة الدعارة لقاء منفعة مالية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الـ 26 الذي فر هارباً تهمة أنه اعتدى على عرض المجني عليها المتهمة الخليجية البالغة من العمر 16 عاماً، وكان ذلك برضاها.

ومثل المتهمون جميعاً عدا متهما واحدا لم يتم القبض عليه أمام قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة خالد المدفع آنذاك في 17 من مايو/آيار الماضي، إذ اعترف المتهم الأول الآسيوي الجنسية بأنه أدار محلا للفجور والدعارة وأنه قام بتجميع وإيواء المتهمات فيه، وإعداده للزبائن من طالبي المتعة الجنسية وأنكر بقية التهم الموجهة إليه، فيما اعترف المتهمون الثاني والثالث والرابع بحيازتهم المسكرات بقصد البيع من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

المتهمتان الأجنبيتان الخامسة والسادسة اعترفتا أنهما لم تجددا رخصة الإقامة القانونية الصادرة لهما التي تؤهلهما للإقامة في المملكة، كما اعترفتا بأنهن اعتمدتا في حياتهما بصفة كلية على ما تكسبانه من ممارسة الدعارة، بينما أنكرت المتهمة السابعة وهي أجنبية أيضا تهمة أنها لم تجدد رخصة الإقامة القانونية الممنوحة لها، في حين أنها اعترفت بتهمة اعتمادها في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة. كما اعترفت المتهمات من الثامنة حتى الثانية والعشرين أنهن اعتمدن في حياتهن على ما يكسبنه من ممارسة الدعارة، أما المتهمة الخليجية التي تبلغ من العمر 16 عاما التي تحتل رقم 23 في لائحة الاتهام أنكرت التهمة الموجهة إليها وهي ممارستها الدعارة والاعتماد في حياتها على ما تكسبه من تلك الممارسة، فيما أنكر المتهمان البحرينيان اللذان يحتلان رقمي 24 و25 جميع التهم الموجهة إليهما، وقالا إنهما غير مذنبين.

يذكر أن رئيس نيابة محافظة العاصمة وائل بوعلاي صرح في 15 من مايو/ أيار الماضي بأن النيابة العامة حولت قضية شبكة من الدعارة مكونة من 26 متهما ومتهمة داخل عقار بالمنامة إلى المحكمة الصغرى الجنائية، بعد أن وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ممارسة الدعارة والتحريض عليها، والإقامة غير المشروعة، وحيازة مواد مسكرة من دون ترخيص، وإدارة محل للدعارة. وأوضح أن النيابة العامة أفردت واقعة أخرى مستقلة نسبت إلى مالك العقار المدار للدعارة، بالإضافة إلى المستأجر وذلك لقيامهما بمزاولة أعمال الخدمات السياحية بالتأجير المفروش اليومي والأسبوعي من دون حصولهما على ترخيص بذلك من وزارة الإعلام. وأضاف بوعلاي أن وقائع القضية المذكورة ترجع إلى أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية المتمثلة في قسم حماية الآداب قامت بإجراء تحريات أكدت أن عقارا بالمنامة يشغل ويدار بالكامل لأعمال وممارسة الدعارة بنساء من جاليات مختلفة من دول أجنبية وعربية، وذلك بمعاونة وتحريض من الأشخاص القائمين على إدارة العقار المذكور، مشيرا إلى أنه وفور ضبطهم باشرت النيابة العامة ممثلة في وكلاء النائب العام وهم: ممدوح المعاودة، وهارون الزياني، وعلي الكعبي، ونايف ممدوح، وأمل أبل بالتحقيق بسؤال شهود الواقعة واستجواب المتهمين، وعليه أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين، وغلق العقار، وما ان انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها حتى أمر النائب العام علي فضل البوعينين بإحالة القضية إلى المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة