قال الأمين العام للمؤتمر الدستوري عزيز أبل: إن المعارضة ستنقل المعركة الدستورية إلى داخل البرلمان القادم بعد أن كانت خلال السنوات الأربع الماضية تعمل على إجراء الإصلاحات الدستورية من خارج المجلس.

وقال أبل: إن التركيبة الحالية للمجلسين وطريقة رسم الدوائر الانتخابية وصلاحيات المجلس في اللائحة الداخلية لن تتيح لنا ان نعمل كسلطة تشريعية او ندير المسائل التشريعية وإن من يعتقد أن المجلس القادم يستطيع ان يصدر تشريعا من دون ان تكون الكلمة الفصل للسلطة فسيكون واهماً، ولكننا سنسعى إلى إحراج الحكومة وسنستخدم الجانب السياسي للضغط أكثر لتقديم تنازلات كما حصل في التصويت الإلكتروني اذ دفعناهم دفعاً لكي يتخلوا عنه.

وأضاف ابل في لقاء خاص مع الوسط: ان السلطة تدرك ذلك ولهذا فإنها تعمل على تقليص عدد المعارضين الذين سيصلون إلى المجلس المنتخب من خلال التصويت الالكتروني الذي تم إلغاؤه ومن خلال المراكز العامة للتصويت حتى تأتي ببعض الذين لا يمكن مراقبتهم ليجيروا أصواتهم هنا وهناك.

وشكك ابل في التوقعات التي ترى ان المجلس المقبل سيكون غالبيته من المولاة وقال: كيف يمكن للمولاة ان تكتسح المجلس اذا كانت غير موجودة في كل الدوائر اذ انها موجودة في بعض الدوائر التي فصلت لاجلها. صحيح ان من سيقرر هذا التوازن هم الناخبون ولكن الناخبين ليسوا تابعين للمولاة انما العكس هناك من ينتقد المولاة لدورها الموافق دائما لما تطرحه الحكومة فالموالون بصامون. وفيما يأتي نص اللقاء:

منذ إعلان الجمعيات السياسية المقاطعة الدخول في الانتخابات المقبلة لم تجتمع الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري فهل أن ذلك يعني احتضار المؤتمر الدستوري؟

- لا ليس هناك أي احتضار للمؤتمر الدستوري. الأمانة العامة اجتمعت قبل أسبوعين وقبلها قامت الجمعيات الأربع بصوغ مذكرة عن المسالة الدستورية.

بالتأكيد ليس هناك نشاط كالذي مارسناه في العام 2005 وذلك بسبب أن التوجه الآن ليس التركيز على المسألة الدستورية وإنما دفع برامج مجابهة لكل التداعيات التي يترتب عليها الوضع السياسي وأصبحت المسألة الدستورية على رغم أهميتها مسألة ثانوية أمام ما تقوم به الحكومة والجهاز المركزي للمعلومات من محاولة تغيير التوازنات الديمغرافية والانتخابية وبالتالي ترد إلى الساحة بعض المهمات والأولويات التي تتطلب من الجمعيات السياسية أو الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري ان تتنبه اليها.

ماهي أهم هذه التداعيات والاولويات ؟

- وقفت الامانة العامة امام مشكلة التصويت الالكتروني على رغم ان هذه المسألة لا تندرج تحت قضية المسألة الدستورية ووجدنا اننا لا نستطيع ان نتخذ موقفا من التصويت الالكتروني باسم الامانة العامة ولذلك اتخذنا موقفا منه كافراد وبدا اننا نضغط بهذا الاتجاه.

كذلك ما يخص رسم الدوائر الانتخابية فنحن نتحرك الآان مع مجموعة من القانونيين لمواجهتها وهذه واحدة من القضايا التي ترتبط مع المسألة الدستورية لان افساد العملية الانتخابية يؤدي إلى وجود مجالس تتم السيطرة عليها وبالتالي لن تستطيع تحقيق أي شيء في المسألة الدستورية.

نحن نعتقد ان هذه المرحلة هي مرحلة للتمهيد لفترة قادمة يتم من خلالها وضع المسألة الدستورية من جديد على جدول الأعمال ويتم الدفع بها من مواقع جديدة إذ حاولنا بجهد كبير في السابق للتعاطي مع هذه المسألة من خارج المجلس.

خلال الفترة السابقة ما هو تقييمكم للموقف الرسمي من حل هذه المسألة؟

- ان ما يعاب على الجانب الرسمي في البحرين انه لا يتقدم بأية مقترحات ولا يستجيب لاية مقترحات وهو أيضا لا يبدي أي مبادرة لحل هذه المسألة على رغم ادراكه بان البلد تعيش حال احتقان وهناك ازمة سياسية وهناك تراجع حتى في اطروحاته وفي رؤية الناس للسلطة، كما ان هناك تراجعا في ذهنية الناس للمشروع الاصلاحي برمته ولكن النظام لا يتقدم باية مبادرات وبالتالي فان المعارضة تجد نفسها امام وضع سياسي غير طبيعي مطلقا. فان نظرت لتيار الموالاة فهو يبصم على ما يقوله الحكم بالكامل مع ان السلطة لا تطرح أية مبادرات للتقدم أو لتطوير العملية السياسية وانما مايراه أي محلل هو ان السلطة تخشى من ان تقوم بأي مناورة سياسية لكي لا ينكشف ظهرها وبالتالي تستطيع المعارضة ان تناور بشكل أفضل وان تحقق انجازات سياسية.

من المستغرب انه لا يوجد أي حوار في البلد. ولنفترض ان السلطة تواجه نوعا من الحرج في المسألة الدستورية اذ انها ستتنازل عن سلطات مطلقة ولكن لننظر إلى قضية صلاحيات اللائحة الداخلية للبرلمان فهل يعقل ان تدفع الحكومة باتجاه تراجعي في صلاحيات المجلس ففي العام 1973 كان للمجلس صلاحيات أفضل. عند مقارنة اللائحتين تجد ان في العام 2002 تصدر الحكومة لائحة داخلية للمجلس مخالفة للدستور الذي اصدرته ثم يقال ان غالبية المجلس اقرت ذلك ولكن عندما تنظر إلى غالبية المجلس تجد انه جيئ بها اصلا من خلال تركيبة الدوائر الانتخابية بحيث تنتج الانتخابات توازنا غير معارض ومؤيدا للحكومة وبالتالي إذا ارادت الحكومة أي شيء وحتى ان ارادت الحكومة شيئا ايجابيا فإن الغالبية المحافظة تعيده إلى الوراء فلنأخذ مثلا قانون الارهاب وقانون التجمعات قانون الجمعيات فإن جميعها تشكل تراجعات ذلك ان تيار الموالاة يغالي في ملكيته فهم ملكيون أكثر من الملك فان تراجعت الحكومة خطوة واحدة فانهم يتراجعون أربع خطوات لكي يظهروا بانهم موالون إلى ابعد الحدود.

ولنتساءل من هو المتضرر من ذلك؟ البلد يتضرر والحكومة تتضرر فان الضرر يقع على الجميع شئنا ذلك ام ابينا فان ذلك يعني تراجع البحرين بالكامل وليس على فئة معينة او طائفة معينة او فصيل سياسي معين هناك حاجة للنظر إلى الأمام. نحن لا نكون قمنا بالنشاط الذي مارسناه في العام 2004 و2005 فيما يتعلق بالمسألة الدستورية ولكن ذلك ليس لاننا اعتبرنا ان المسألة الدستورية قد انتهت ولكن لان علينا ان نغير التكتيك لنصل إلى الاهداف نفسها.

الآن من يواجه السلطة التنفيذية ويتصارع معها ليس المجلس المنتخب وانما هو المعارضة في الخارج فالمجلس المنتخب هو من يبصم باستثناءات محدودة ككتلة الوطنيين الديمقراطيين وبعض النواب.

هل تعني بتغيير التكتيك في العمل هو نقل المعركة من خارج البرلمان إلى الداخل؟

- طريقة العمل الآن اننا مازلنا نقارع السلطة من خارج البرلمان ولكن ليس على المسألة الدستورية ونحن - اقصد قوى المعارضة المتمثلة في الجمعيات الأربع المقاطعة والمنبر الديمقراطي وجمعية الوسط والإخاء والفكر الحر - هذه الجمعيات بدأت تدرك بان السلطة لا تريد الإصلاح وإنما تريد الاحتفاظ بكل الخيوط وهذا أمر لا يجوز، إذ يجب ان تكون هناك مكونات متعددة تستطيع من خلال التفاعل والمناورات السياسية ان تسير إلى الامام ولكن ضمن خط الحلول الوسط فنحن لا نستطيع ان نحصل على 100 في المئة مما نريد ولكن السلطة أيضا لا يمكنها ان تأخذ 100 في المئة مما تريد هناك تقاطعات يجب ان تتم المعادلة وفقها والكل يحصل على بعض مطالبه وهذه هي الصيغة المعمول بها في جميع دول العالم.

وهنا يجب ان نسأل أين مصلحة البحرين وأين مصلحة الاجيال المقبلة وانا اسأل هذا السؤال للاخوان في المولاة الذين يبصمون على كل شيء ألا ينظرون لمستقبل أبناء البحرين جميعا بمن فيهم أبناء العائلة الحاكمة. ان ما تفعله الحكومة اليوم هو قتال المؤخرة فنحن نقارعهم اليوم في موقعهم اذ تقدمنا من مواقعنا البعيدة إلى مواقعهم ونحن نقول لهم انتم مخطئون من خلال التلفزيون والاذاعة وهم لا يردون علينا. نحن انتصرنا عليهم في قضية التصويت الالكتروني والآن المعركة تدور في رسم الدوائر وتحديد المراكز الانتخابية العامة العشرة فهذه بدعة لم تكن موجودة في أي دولة في العالم إلا في البحرين واظن اننا سننتصر في هذه المعركة كما اننا سنحرج الحكومة اذا ما وفقت المعرضة في ايصال عدد جيد من الشخصيات إلى البرلمان في المسألة الدستورية واللائحة الداخلية وذلك بسبب ضعف مناورتهم.

انا اعتقد اذا كان جيلنا الذي هو في الخمسينات والستينات من عمره ويصارع الحكومة بهذه الشراسة وندافع عن حقوق شعبنا بهذا العنفوان فما الذي سنورثه للجيل المقبل فانهم سيتعلمون بان صاحب الحق لن يتخلى عن حقه ولكن بأسلوب سلمي واسلوب حريص على استقرار البحرين ووحدة اهلها وعلى عدم التجني على احد وعدم خلق مهاترات فنحن لم نخلق مهاترات ولله الحمد ولم ندخل في معارك جانبية وانما ركزنا على الاهداف الاستراتيجية. ولم نخرج عن النظام فصحيح نحن استخدمنا جميع الاساليب السلمية والقانونية بما فيها اللجوء الى الخارج ولكن انني اؤكد اننا لم نلجا الى الخارج بالنسبة المطلوبة اذ فتحنا المجال لكي تنفرج الازمة في الداخل ولكن ان لم تنفرج هذه الازمة فسنضغط بشكل أكبر.

ما دمت تصف حال الحكومة بالمحرج فلماذا لا تفتح قنوات للحوار؟

- اعتقد ان الحكومة في وضع محرج جدا من الناحية الاستراتيجية فهي قد وضعت ظهرها للجدار وبذلك وضعت الحكومة نفسها في هامش صعب جدا وهو هامش ضيق للمناورة لانها قيدت نفسها بما وضعته في الدستور والقوانين التي اصدرتها خلال الفترة من فبراير/ شباط وحتى شهر ديسمبر/ كانون الأول 2002 انها الآن لا تستطيع ان تتراجع عن هذه القوانين كما انها وضعت دوائر معينة بحيث تخرج لها دائما مجموعة مؤيدة.

وحتى لو ارادت الحكومة اجراء بعض الاصلاحات فان هؤلاء المؤيدين يضغطون عليها لكي تتراجع عن ذلك.

ان العالم يتابع ما يجري في البحرين وان المعارضة خلقت لها صدقية في كل مكان ولنعط مثلا لما حصل مع NDI فالديوان الملكي هو الذي استضافه منذ البداية وأتيحت له جميع الفرص لكي ينشط ونحن كمعارضة استجبنا للاخوان في NDI ولم نقاطعهم فعقليتنا ليست مقاطعة مطلقة ولذلك عملنا معهم واوضحنا لهم ان ما يحدث في البحرين خطأ إذ يبدأ الخطأ الأساسي من الدستور ومن صلا