وقعت وزارة الأشغال والإسكان اتفاق مشروع أعمال البنية الأساسية لميناء خليفة بن سلمان الذي سيبدأ العمل خلال النصف الثاني من هذا الشهر على أن يستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران 2008، وقام بتوقيع الاتفاق وزير الأشغال والإسكان فهمي علي الجودر وعن شركة أحمد منصور العالي جلال أحمد العالي بكلفة إجمالية قدرها 30 مليونا و903 آلاف دينار.

وأشار مدير إدارة المشروعات الاستراتيجية غازي سعيد الصالح إلى أنه سيتم البدء في أعمال المباني بعد نحو شهرين من بدء العمل في مشروع البنية التحتية للميناء الذي يقام على مساحة 110 هكتارات، وتشتمل أعمال البنية الأساسية للميناء على إنشاء الأرضيات الخاصة بمناولة الحاويات وشبكات الطرق والإنارة ومواقف السيارات وشبكات الكهرباء ذات الجهد العالي والمنخفض وتزويد المياه وشبكات الصرف الصحي بالإضافة إلى الهاتف والأنظمة المعلوماتية كما سيتم إنشاء سكة لرافعة الحاويات العملاقة، أما أعمال مباني الميناء فتشمل إنشاء مرافق الميناء المختلفة ومباني المراقبة لمحطة الحاويات ومخازن الحاويات وكذلك مخازن بضائع الشحن وورش ومخازن متعددة بالإضافة إلى الورش الخاصة بصيانة معدات الميناء.

وقال الصالح إن أعمال الحفر والردم والأعمال البحرية للميناء تم الانتهاء منها في يناير/ كانون الثاني بكلفة نحو 80 مليون دينار بحريني، وتم ردم طريق بطول 7 كيلومترات ليربط المنطقة الصناعية الجديدة بالحد بالميناء، كما تم أيضاً الانتهاء من بناء الرصيف البحري بطول 1.800 متر المخصص لمحطة الحاويات ومتطلبات الشحن الأخرى.

وأضاف الصالح أن وزارة الأشغال والإسكان انتهت من تنفيذ أعمال الردم الأولى والبنية التحتية والمباني ومحطة معالجة المجاري للمنطقة الصناعية الجديدة في الحد- التي تعد جزءاً من ميناء خليفة بن سلمان - بكلفة إجمالية تبلغ نحو مليون دينار بحريني، كما تم الانتهاء من تنفيذ مبنى الإدارة الرئيسي ومبنى الجمارك في المنطقة الصناعية بكلفة قدرها 5.063 ملايين دينار بحريني.

وقام بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروع المباني «رويال هاسكوننغ/ إيس­المؤيد»، كما تم تعيين «بيكر ويلكنز أند سميث» للقيام بخدمات مسح الكميات والرقابة على الكلفة خلال فترة التنفيذ. كما قامت بتنفيذ أعمال الردم الأولى في المنطقة الصناعية بالحد شركة «بوسكاليس ويستمنستر»، وقامت مجموعة «جريت ليكس أند دريدج» بتنفيذ أعمال الحفر والردم والأعمال البحرية لميناء خليفة بن سلمان. أما أعمال البنية التحتية ومحطة معالجة المجاري في المنطقة الصناعية فتم تنفيذها من قبل شركة أحمد عبدالله ناس، وقامت شركة أولمبيك للمقاولات، بتنفيذ أعمال مباني المنطقة الصناعية. أما مبنى الإدارة الرئيسي ومبنى الجمارك فقد تم تنفيذهما من قبل شركة محمد جلال للمقاولات.

وأشار مدير إدارة المشاريع الاستراتيجية إلى أن الحاجة لإنشاء الميناء الجديد جاءت بناء على عدة عوامل أهمها عدم توافر عمق كافٍ للمياه في المعبر الذي كان يؤدي إلى موقع ميناء سلمان السابق وعدم إمكان تعميقه لوجود ينابيع للمياه الجوفية تمر من أسفل غاطس الميناء، فميناء سلمان بعمقه لا يمكنه استيعاب العمق الذي تحتاجه السفن الحديثة والطلب كما أن المرافق التي تتوافر في الميناء لا تلبي الطلب المتزايد عليها ما سرّع في إنشاء الميناء الجديد.

ومما سيتميز به الميناء هو المراسي العميقة التي يصل عمقها حتى 15 مترا التي سيكون بإمكانها استقبال أكبر الحاويات الموجودة حاليا. وكون الميناء يقع بعيدا عن المناطق المستصلحة سيوفر ذلك المساحة المناسبة لخطط التوسع المستقبلية، كما سيساعد على إقامة شبكة طرق جيدة مؤدية إلى ميناء سلمان وجسر الملك فهد. كما أن قرب الميناء من مطار البحرين الدولي يعطيه مزيدا من التميز.

وعند اكتمال المشروع سيكون للبحرين ميناء حديث بستة مراسي ذات قيعان عميقة بالإضافة إلى منطقة صناعية متكاملة الخدمات ومنطقة للتجارة الحرة، وسيمكن ذلك البحرين من استيعاب الزيادة في أعداد السفن القادمة إلى المنطقة وكذلك الزيادة في عمليات التجارة الحرة الدولية. كما أن الميناء سيزيد من حجم التجارة الخارجية ويجذب مزيدا من القطاعات التجارية والصناعية إلى المملكة ما سيدعم الاقتصاد الوطني ويوفر بشكل كبير فرص عمل جديدة للمواطنين