أ وضح وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح أن بلدية المنامة قامت بإجراء مسح ميداني شامل للمجمعات في محافظة العاصمة وذلك للوقوف على العقارات التي يحتمل أن تمثل خطراً على الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على رصد جميع المخالفات ومعالجة كل التجاوزات الموجودة بالأطر القانونية بشكل يسهم في منع تكرار الحوادث التي تضر بسلامة المقيمين في المباني الموجودة في العاصمة وخصوصاً مباني العمال والمباني الآيلة للسقوط.

وبين الوزير الصالح أنه تم تشكيل أربع فرق عمل في بلدية المنامة كل فرقة مكونة من خمسة مفتشين تم من خلالها توزيعهم على المجمعات السكنية في محافظة العاصمة للقيام بالمسح الميداني، وباشرت هذه الفرق عملها بعد الدوام الرسمي، إذ تم الانتهاء من 56 مجمعاً وجار حالياً مسح ما تبقى من مجمعات وعددها 14 مجمعاً.

وشدد الوزير على أن الجهد المبذول في فترة قياسية لحصر جميع المباني أتى بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء ووفقاً لمقررات اللجنة الوزارية التي شكلت لبحث حادث حريق القضيبية، مبيناً أن القوانين والتشريعات التي عمل على صوغها إلى جانب فرق العمل المختلفة التي أنشأت للمراقبة والتفتيش ستسهم في منع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

وأوضح الوزير الصالح أنه تم تقسيم برنامج عمل فرق المسح إلى ثلاث مراحل، إذ تضمنت المرحلة الأولى المسح الميداني لمختلف المناطق للتعرف على العقارات سواء البيوت الآيلة للسقوط أو سكن العمال الخطر أو مخالفات البناء الظاهرة، مضيفاً «أما المرحلة الثانية فتضمنت إشعار الجهات ذات العلاقة ممثلة في المالك، الدفاع المدني ووزارة العمل وذلك لاتخاذ كل جهة إجراءاتها بحسب اختصاصها القانوني لتصحيح الوضع».

وكشف الصالح أن عدد الإخطارات المرسلة إلى أصحاب المباني المخالفة بلغت 280 إخطاراً وذلك بعد فحص 56 مجمعاً إذ تبقى 14 مجمعاً في العاصمة سيستكمل خلال الأيام المقبلة فحصها وإرسال الإخطارات الخاصة بها إلى الجهات المعنية.

وبين الصالح أن بلدية المنامة تعمل ضمن المرحلة الثالثة حالياً على اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وفقاً للاختصاصات المنوطة بها مع العلم أنه تم إشعار كل من إدارة الدفاع المدني ووزارة العمل لاتخاذ إجراءاتهما الداخلة في اختصاصهما القانوني بالنسبة لسكن العمال.

وأشار الوزير الصالح أنه من خلال عملية المسح الميداني للمناطق الكائنة بنطاق بلدية المنامة تبين أن عدد البيوت الآيلة للسقوط بلغ 261 منزلا، وعدد مساكن العمال 106، والمباني الآيلة للسقوط وهي في الوقت نفسه سكن للعمال بلغ عددها 52 مبنى، وبلغت مخالفات البناء في المجمعات الممسوحة 100 مخالفة، وبلغت الرسائل المرسلة إلى وزارة العمل بشأن سكن العمال 115 رسالة، وبلغت الرسائل المرسلة بهذا الشأن إلى الدفاع المدني 138 رسالة، أما الإخطارات المرسلة إلى أصحاب المباني المخالفة فقد بلغت 280 إخطاراً.

وشدد الوزير الصالح أن البلدية وفي إطار اختصاصها الإداري تقوم بإشعار أصحاب العقارات التي تمثل خطراً على الأرواح والممتلكات وإعداد المحاضر الفنية ومحاضر ضبط المخالفات من قبل مأموري الضبط القضائي بالبلدية، كما تقوم في الإطار القانوني حالياً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن تصحيح أوضاعهم سواء برفع الأمر للقضاء المستعجل بشأن البيوت الآيلة للسقوط لاستصدار أحكام قضائية بالهدم من جهة النيابة، أما أصحاب مخالفات البناء فيتم رفع الأمر للقضاء لاستصدار حكم بالإزالة والغرامة وذلك بموجب اختصاصها بمباشرة الدعوة الجنائية.

وختم الوزير الصالح تصريحه بتأكيد أن وزارة شئون البلديات والزراعة وبالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية في الدولة تعمل على تطبيق القوانين والتشريعات اللازمة لتأمين المباني من جميع النواحي الصحية والأمنية في مختلف مناطق المملكة وخصوصاً في العاصمة المنامة التي بوشرت عملية المراقبة والرصد فيها لمعالجة جميع المخالفات الموجودة