تتصدر أجندة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية للعمل البلدي خلال الفصل التشريعي الثاني المقبل رسالة واضحة تتلخص في “إنشاء نظام بلدي راق باستحداث قوانين وتشريعات حديثة ووضع الخطط والبرامج لتطوير الخدمات البلدية وحماية الحقوق والثروات وتوفير البيئة المناسبة للعيش فيها ورفع مستواها”، بينما تتجه رؤيتها نحو المشاركة السياسية في صنع القرار البلدي وتحقيق العدالة الاجتماعية المدنية التي تساهم في بناء مملكة عصرية بمقاييس حضارية تتوافر فيها الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وفق مفهوم إدارة الحكم المحلي.

أما عن الأهداف فإن في مقدمتها تعديل قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001، وكسب المزيد من الصلاحيات الأصيلة بما يضمن المشاركة الحقيقية بدلاً من الاقتراح والمشورة بما يتواءم وقوانين النظم الديمقراطية الحديثة، وتطوير جميع الأنظمة والتشريعات البلدية بما يواكب التطور الحضاري والاجتماعي، إلى جانب التخطيط للاستثمارات المستدامة في أملاك البلدية، وتوفير المناخ المناسب لدعم الاستثمار في القطاعين العام والخاص، والمحافظة على الممتلكات العامة كالأراضي والجزر والسواحل والأراضي المغمورة التابعة للبلدية من سوء الاستغلال. وأكدت الجمعية أنها ستسعى إلى تعزيز التنمية السياحية والحد من انتشار الفساد الأخلاقي، ووضع الآليات المناسبة للرقابة على الأجهزة التنفيذية، والحفاظ على البيئة والحياة الفطرية وزيادة المساحات الخضراء وإنشاء الحدائق والمضامير، والحفاظ على التراث الإنساني ومقومات الحضارة والتاريخ الوطني وحماية آثار البحرين ومنع التعدي عليها، وإيجاد الآليات الفاعلة لتنشيط دور الوزارات الخدمية في تعزيز الشفافية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وأشارت “الوفاق” إلى أنها ستهتم بتعزيز دور البلديات في السلم الأهلي واستتباب القضايا السكينة وتقديم المساعدات في أوقات النكبات والكوارث، والتواصل مع الأهالي وإيصال صوتهم إلى المسئولين وتمثيلهم بشكل مشرف بأمانة وإخلاص، وتحقيق الشراكة المجتمعية عبر التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار البلدي، وتشجيع المقيمين والأقليات على المساهمة في تطوير العمل البلدي، كما ستعمل على نشر الوعي البلدي عبر جميع الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة في إحياء الفعاليات والأنشطة المجتمعية المحلية والعالمية، وتعزيز الروابط مع الجمعيات والبلديات والمنظمات الإقليمية والدولية وكذلك تعزيز الأنظمة والاشتراطات الداعمة لمختلف الشرائح المجتمعية كالمرأة والطفل والطالب والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة مع تحقيق المناخ الملائم لاحتوائهم وتوفير سبل الراحة لهم.

وأوضحت الوفاق أن من بين أهدافها أيضاً استحداث أنظمة لتحفيز المشاركة في العمل البلدي وتطويره، والعمل على تنمية وتطوير البنية التحتية للمناطق خصوصاً القروية منها، وتقديم الدعم الإداري والتخصصي للمجالس البلدية وفق الامكانات المتاحة، وتطوير أداء أعضاء المجالس البلدية ودعمهم وتقديم المشورة لهم.

وفي باب “القيم” حددت سبع نقاط هي: “التمسك بالمبادئ والقيم الإسلامية والمحافظة على عادات وتقاليد المجتمع، الالتزام بالديمقراطية وسيادة رأي الغالبية واحترام رأي الأقلية، الانفتاح على تجارب الآخرين والاطلاع على خبراتهم وآخر ما تم التوصل إليه، اتباع المنهج العلمي والأساليب المهنية في الإدارة، الحفاظ على الحقوق والمكتسبات وعدم التفريط بها، تعزيز مبدأ الشفافية وحق الاطلاع على المعلومات وممارسة النقد البناء، ترسيخ قيم ومفاهيم المشاركة والتكافل للحصول على الخدمات البلدية”. وبخصوص الآلية التي ستستخدمها لدعم مترشحيها البلديين البالغ عددهم 23 فرداً، بينت “الوفاق” أنها ستدعمهم مالياً على شكل قرض حسن بحد أقصى 1000 دينار مع وجود متعهد مالي متمكن لضمان السداد على أن يكون إيراد المترشح أقل من 1000 دينار، وفي حال فوزه يسدد القرض على شكل أقساط شهرية على مدى 10 أشهر، وإذا خسر يطالب بسداد نصف القرض على مدى 10 أشهر إذا كان إيراده الشهري أكثر من 400 دينار وأقل من 1000 دينار، ويعفى من السداد إذا كان إيراده الشهري أقل أو يساوي 400 دينار. ولفتت الجمعية إلى أنها ستؤهل وتدرب مترشحيها، وستساهم معهم في صوغ برامجهم الانتخابية، وستدير حملاتهم الانتخابية، وستشكل لجانا أهلية وفرق عمل لدعمهم، وستؤهل وتدرب تلك اللجان والفرق على كيفية إدارة الحملات الانتخابية، كما ستلتزم بطباعة عدد من المطبوعات والنشرات والإعلانات الانتخابية الموحدة لجميع المترشحين، وستحاول الحصول على خصم خاص لطباعة جميع النشرات والإعلانات الانتخابية الخاصة لكل مترشح على حدة، وستساهم في توزيع وتثبيت النشرات والإعلانات الانتخابية المترشحين في المواقع المختلفة ومنها دائرة كل مترشح، وستعمل موقع إلكتروني خاص بأخبار وأنشطة المترشحين، وستقدم استشارات قانونية ومالية وانتخابية وفنية لكل المترشحين.

وفي المقابل ستطالب الجمعية المترشحين بأن يكونوا أعضاءً في “الوفاق”، وأن يلتزموا بعدم الترشح في حال اختيار الوفاق مرشح آخر في دائرته، وأن يوقع ميثاق شرف للالتزام بضوابطها ولوائحها، وأن يقبل بسداد مبلغ وقدره 5 في المئة من المكأفاة الشهرية الحاصل عليها في حال فوزه في الانتخابات البلدية. يشار إلى أن قائمة “الوفاق” للانتخابات البلدية تتضمن أسماء كل من: سيد أحمد العلوي (أولى الشمالية)، عبدالغني خليل (ثالثة الشمالية)، يوسف حسين (خامسة الشمالية)، محمد علي سلمان (سادسة الشمالية)، يوسف ربيع (سابعة الشمالية)، علي الجبل (ثامنة الشمالية)، سيد أمير سلمان (تاسعة الشمالية)، مجيد ميلاد (ثانية العاصمة)، صادق رحمة (ثالثة العاصمة)، محمد عاشور (رابعة العاصمة)، سيد جميل الغريفي (خامسة العاصمة)، صادق البصري (ثامنة العاصمة)، جعفر الحايكي (ثالثة المحرق)، مجيد كريمي (رابعة المحرق)، حسن يوسف (سادسة المحرق)، عباس محفوظ (أولى الوسطى)، عادل الستري (ثانية الوسطى)، حمزة قروف (رابعة الوسطى)، رضي أمان (خامسة الوسطى)، صادق ربيع (سادسة الوسطى)، علي سديف (سابعة الوسطى)، علي حميد “أمل” (سابعة العاصمة)، حسين الحلواجي “أمل” (ثالثة الوسطى)