قال وزير العدل رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات والاستفتاء محمد علي الستري خلال زيارته مركز محافظة الجنوبية للترشح مساء أمس (السبت)، عن تمويل بعض المرشحين من قبل بعض الجمعيات: «إن المترشحين هم مواطنون يبحثون عن أية جهة تدعمهم فإذا كان الدعم وفق القانون ولا يتعارض مع قانون الانتخابات، فلا توجد هناك أية مشكلة في ذلك، وإن الجمعيات الأهلية والسياسية تمنع تسليم مبالغ للمترشحين»، ولفت الوزير إلى أن أي مواطن يكتشف وجود تلك المخالفات فإن عليه الطعن والاحتجاج وإبلاغ الجهات المعنية بالأمر.
وأضاف الستري «هناك صلاحيات كثيرة للمجالس البلدية نص عليها القانون ولكن لم تقم المجالس بمباشرتها»، لافتاً إلى أن القوانين قابلة للتعديل، وموضحاً أن المجلس الوطني يستطيع النظر في قانون البلديات وأن المرشحين يستطيعون مع إخوانهم في النيابي والشورى القيام بذلك الأمر.
المنامة - وزارة البلديات
أكد الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رئيس لجنة الرقابة العامة على الدعاية الانتخابية محمد نور الشيخ ضرورة تعرف المرشحين على الأماكن الممنوعة لتقليل المخالفات والتجاوزات والأماكن المسموحة للدعاية الانتخابية للاستفادة منها على الوجه الأمثل، مشدداً على أن الخريطة المرفقة توضح بشكل كبير الأماكن الممنوعة والمسموحة للدعاية الانتخابية.
وشدد على ضرورة التزام جميع المرشحين للانتخابات النيابية والبلدية بالقرار الوزاري رقم (77) لسنة 2006 الصادر من قبل وزير شئون البلديات والزراعة والخاص بتنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، موضحاً أن القرار الوزاري الخاص بتنظيم الدعاية الانتخابية تضمن الكثير من التوضيحات بشأن الأماكن الممنوعة.
وبين أن الشوارع المذكورة في القرار التي يمنع فيها وضع الإعلانات لا تشمل كل الشارع وإنما أجزاء منه، وقال: «قرار منع الدعاية مثلاً في شارع الملك فيصل لا يشمل الجهة المحصورة من دوار مجلس التعاون إلى تقاطع شارع البديع، إذ تسمح الدعاية الانتخابية هناك»، وأضاف «شارع ولي العهد الممنوع وضع الإعلانات الانتخابية فيه لا يشمل شارع ولي العهد الموجود في المحرق، كما أن أجزاء منه يسمح فيها بالدعاية الانتخابية كما هو مبين في الخريطة المرفقة، وشارع الشيخ سلمان أيضاً يسمح بالدعاية الانتخابية فيه في المنطقة المحصورة بين دوار الساعة ودوار السلمانية».
وقال الشيخ: «رصدنا خلال الأيام الماضية مجموعة من المخالفات الدعائية التي عملت البلديات على إزالتها لمخالفتها للقانون، إلى جانب إضرارها بالمواطنين وخصوصاً الإعلانات التي تشكل خطورة على المارة والسيارات كالتي يتم لصقها على الدوارات أو الإشارات الضوئية أو علامات المرور»، وأضاف «قرار منع الدعاية في بعض الأماكن يهدف إلى تنظيم عملية الدعاية بغرض المحافظة على الواجهة الحضارية للمملكة وحماية المواطنين ومرتادي الطرق بما يحقق إجراءات الأمن والسلامة خدمة للمصلحة العامة»
العدد 1507 - السبت 21 أكتوبر 2006م الموافق 28 رمضان 1427هـ
