صرح القائم بأعمال مدير إدارة المواد بوزارة الصحة علي الوداعي بأن 60 في المئة من إجمالي مشتريات وزارة الصحة للأدوية في العام الجاري تمت من خلال مشروع الشراء الموحد للأدوية بدول الخليج العربي.

وأكد الوداعي أن هذا المشروع يضمن نوعية وجودة عالية للأدوية من خلال تسجيل المصانع والأدوية مركزيًّا وتوفير الرقابة الدائمة عليها كما يضمن توفيرًا ماليًّا كبيرًا من خلال شراء كميات كبيرة من الأدوية تغطي احتياجات وزارات الصحة بدول الخليج، موضحا أن وزارة الصحة شكلت لجنتين متخصصتين الأولى تختص بأدوية المراكز الصحية والأخرى تختص بأدوية مجمع السلمانية الطبي، إذ تقوم اللجان بتحديث ومتابعة قوائم الأدوية المستخدمة ووضع ضوابط الاستعمال من خلال الأدلة الاسترشادية المعتمدة على البراهين في علاج الحالات المرضية وتقوم برفع تقاريرها وتوصياتها بخصوص إدخال الأدوية الجديدة أو إلغائها إلى اللجنة المركزية للأدوية المذكورة للموافقة عليها وإصدار توجيهاتها للمعنيين في إدارة المواد بالشروع في عملية شراء الأدوية التي تحتاج إليها من خلال الشراء الموحد أو المناقصات المحلية أو الشراء المباشر.

وأوضح «تقوم الوزارة بشراء بعض الأدوية المخزنة من خلال لجنة المناقصات التي تتمثل في عضويتها جميع الأطراف ذات العلاقة من أطباء وصيادلة وممثلين عن إدارة المشتريات وإدارة المالية والصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة ويتم اختيار الأدوية بناء على معايير علمية معتمدة تراعى فيها الجودة والكلفة والتقارير العلمية من الأطباء والصيادلة»، وواصل «أما فيما يرتبط بالشراء المباشر فإن الوزارة توفر الأدوية المخزنة وغير المخزنة التي تقل كلفة شرائها عن 10.000 دينار عن طريق الشراء المباشر من دون الرجوع إلى مجلس المناقصات، وتتبع الوزارة سياسة محددة وإجراءات صارمة عند شراء الأدوية المخزنة وغير المخزنة، إذ يتم طلب شراء الأدوية المخزنة في فترات متناسقة معتمدين على معدل الاستهلاك في السنوات السابقة مضافًا إليه تقديرات زيادة الاستهلاك آخذين في الاعتبار الموازنة المرصودة، وتشترى الأدوية وتخزن بكميات كافية لتفادي أي تأخير في تزويد مختلف المستخدمين أو تعطيل الخدمات الصحية، أما الأدوية غير المخزنة فهي من المواد التي لا تنطبق عليها معايير تخزين المواد والتي يكون الطلب عليها بشكل غير مستمر للمرضى من ذوي الأمراض المستعصية ويتم ملء استمارة طلب شراء المواد غير المخزنة من قبل الطبيب الاستشاري وتوقيع المسئولين المخولين قبل أن يتم شراؤها».

وأشار إلى أن عملية شراء الأدوية المخزنة وغير المخزنة تخضع لعدة معايير، أهمها قيمة الأدوية ومدى توافرها في السوق المحلية واستخداماتها من أكثر من مستهلك ومدى أهميتها والكمية المطلوبة وطبيعتها ومدى إمكان التخزين